عبرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة الانقاذ، غير المعترف بها دوليا، عن استغرابها من ما وصفته ب”البرود والتقاعس” الذي تنتهجهما الأممالمتحدة إزاء الملف الاقتصادي. و أشارت اللجنة في بيان لها إن الصوت الأممي بات منخفضا في هذا الملف، بعد أن ظلت تنادي بضرورة و سرعة صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل العملي و الأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية. و أوضحت اللجنة أن مكافحة و إنهاء شبح المجاعة و وضع حدا للوضع الإنساني الكارثي في اليمن، يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك، و منها وقف هادي و حكومته صرف مرتبات موظفي الدولة لأكثر من سنتين و ما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر. كما استغربت اللجنة الاقتصادية من حالة الصمت الذي سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، و منظمات الأممالمتحدة حيال الملف الاقتصادي الذي يمثل رافعة لإثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني و اليمني بشكل عام. و أشارت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2451 قدم حزمة متكاملة لأولويات الحل في اليمن و منها في شقها الاقتصادي الملح صرف مرتبات الموظفين في الخدمة المدنية و المتقاعدين و وقف عرقلة دخول السلع و الوقود و الإغاثة الإنسانية، فضلا على تأكيده على أهمية سرعة الانخراط في توحيد البنك المركزي و فتح مطار صنعاء لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في وقف شبح المجاعة. و اتهمت اللجنة، الأممالمتحدة و مبعوثها بممارسة الانتقائية في مسار أعمالهم، و حملتهما كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني. و أشارت إلى أن وفد صنعاء قدم كل التنازلات و الانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قدمت اليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث الأممي في ستوكهولم، في حين كان الطرف الآخر هو المعرقل و الرافض لكل المبادرات. و نوهت اللجنة في بيانها أن الخطوات التصعيدية المتعددة التي تنتهجها حكومة هادي، و المنافية لما تم الاتفاق عليه في السويد و بمخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن، لاسيما البند الثامن من القرار 2451 قد تنسف كل التفاهمات في مسار السلام. كما حملت اللجنة، الأممالمتحدة كامل المسؤولية إزاء صمتها و عدم القيام بدورها لمنع الطرف الأخر من ممارساته العبثية التي أثقلت و دمرت البنيان المعيشي للمواطن اليمني و أفقدته كل مقومات الحياة. و دعت اللجنة، الأممالمتحدة إلى الشروع الفوري لمعالجة الوضع الاقتصادي و أن تجترح الحلول و تجبر الطرف الأخر على تلبية الرغبة الدولية في إحلال السلام و الحد من الكارثة الإنسانية و استخدام الأدوات الناجعة للحل و في مقدمتها التعامل بحيادية و تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف التي تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
