نت أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا استغرابها من حالة الصمت الذي سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وكذا منظمات الأممالمتحدة حيال الملف الاقتصادي للشعب اليمني الذي يمثل رافعة لأثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني واليمني بشكل عام. وقالت اللجنة في بيان إنها تستغرب من حالة البرود والتقاعس الذي تنتهجهما الأممالمتحدة إزاء الملف وانخفاض صوتها الذي كان مناديا بضرورة وسرعة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية. ووفقا لوكالة “سبأ”، فقد أوضحت اللجنة أن مكافحة وإنهاء شبح المجاعة ووضع حدا للوضع الإنساني الكارثي في اليمن، يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها وقف هادي وحكومته صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من سنتين وما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر. وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2451 قدم حزمة متكاملة لأولويات الحل في اليمن ومنها في شقها الاقتصادي الملح صرف رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والمتقاعدين ووقف عرقلة دخول السلع والوقود والإغاثة الإنسانية، فضلا على تأكيده على أهمية سرعة الانخراط في توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في وقف شبح المجاعة، إلا أن الأممالمتحدة ومبعوثها يمارسان الانتقائية في مسار أعمالهم. وحملت اللجنة الأممالمتحدة والمبعوث الأممي كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني لاسيما بعد أن قدم الوفد الوطني كل التنازلات والانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قدمت اليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث في ستوكهولم وكان الطرف الآخر هو المعرقل والرافض لكل المبادرات. وقالت” “إن الخطوات التصعيدية المتعددة التي تنتهجها حكومة هادي والمنافية لما تم الاتفاق عليه في السويد وبمخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن لاسيما البند الثامن من القرار 2451 قد تنسف كل التفاهمات في مسار السلام ونحمل الأممالمتحدة كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها لمنع الطرف الأخر من ممارساته العبثية التي أثقلت ودمرت البنيان المعيشي للمواطن اليمني وأفقدته كل مقومات الحياة”. ودعت اللجنة الأممالمتحدة إلى الشروع الفوري لمعالجة الوضع الاقتصادي وأن تجترح الحلول وتجبر الطرف الأخر على تلبية الرغبة الدولية في إحلال السلام والحد من الكارثة الإنسانية وأن تستخدم الأدوات الناجعة للحل وفي مقدمتها التعامل بحيادية وأن تقدم الضمانات الكافية لكل الأطراف التي تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.