أبرمت السعودية والفليبين اتفاقية مدتها خمس سنوات تجدد تلقائيا، لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بطريقة من شأنها أن تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، حسب وزارة العمل السعودية. وأوضحت وزارة العمل السعودية أن الاتفاقية تعكس الرغبة في تعزيز التعاون بطريقة تحقق مصالح البلدين وتحفظ سيادتهما، والالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامة العمالة في السعودية. ووقع الاتفاقية مفرج الحقباني نائب وزير العمل السعودي ووزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بالدوز في جدة (غربي السعودية) أمس. ولفتت وزارة العمل السعودية إلى أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها مع الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها. وحسب الوزارة، فإن الاتفاقية تنص على تشكيل فريق عمل مشترك، يجتمع بشكل دوري لمناقشة الإشكالات المستجدة، ووضع الحلول المناسبة لها بحيث لا يتعارض التعاقد مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة. كما تتضمن توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وإبرام عقد عمل يحدد التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية، وتسهيل فتح حساب بنكي من قبل صاحب العمل لإيداع الأجر الشهري. وشدد الجانبان على اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية تجاه الشركات والوكالات والمكاتب المخالفة لضوابط الاستقدام في البلدين. وكانت السلطات الفلبينية أعلنت صيف عام 2011 إجراء محادثات مع السعودية، بعد فرض الرياض حظرا على العمالة المنزلية الفلبينية عقب نزاع حول الأجور وظروف العمل. وتعد السعودية من بين أكبر البلدان التي تستقبل عمالة فلبينية، حيث تقول التقديرات إن 1.3 مليون عامل من أصل تسعة ملايين عامل فليبيني في الخارج يعمل في المملكة. وقد أعلنت السعودية قبل عامين وقف منح تراخيص عمل للخادمات الفلبينيات والإندونيسيات، بسبب عدم الاتفاق على شروط العمل. وكانت السعودية رفضت المطالب الفليبينية بتحديد راتب شهري أساسي بقيمة 400 دولار للخادمات. كما رفضت أيضا مطلب الحكومة الفلبينية بتقديم معلومات عن أصحاب العمل، فضلا عن ظروف المعيشة وأماكن السكن التي تستقر بها العاملات، معللة ذلك بأنه يخرق خصوصية السعوديين.
