فشل وكيل وزارة الخارجية لشؤون الأمن والشرطة, اللواء عبد الرحمن حنش, أمس, ولليوم الثالث على التوالي في إنهاء التمرد الذي قام به, منذ الجمعة الماضية, العشرات من جنود إدارة أمن العاصمة صنعاء, الذين طردوا مديرهم من مكتبه, وسيطروا على مبنى الإدارة. ولم يتمكن الوكيل حنش من إقناع الجنود المتمردين بإنهاء تمردهم والتراجع عن المطالبة بإقالة مديرهم العميد دكتور عمر عبد الكريم, والسماح له بالعودة إلى مكتبه, الذي غادره مكرها عند انطلاق عملية التمرد عليه مساء الجمعة الماضي. وقال ل"الشارع" مصدر أمني مطلع إن الوكيل حنش كان توصل, وعدد من مدراء المناطق والإدارات والأقسام الأمنية, في الاجتماع الذي عقده معهم, ظهر أمس, في إدارة المنطقة الغربية الأمنية الواقعة في حي الجامعة الجديدة, إلى اتفاق يقضي بالسماح للعميد عمر عبد الكريم بالعودة إلى مكتبه, وإنهاء حالة التمرد التي أعلنها الجنود, إلا إن تطورات جديدة حالت دون تنفيذ الاتفاق. وأضاف المصدر, الذي فضل عدم ذكر اسمه, "في تلك الأثناء, وصل مدير أمن العاصمة إلى المنطقة الغربية, ومعه 3 سيارات, وطقم عسكري, وعدد من المسلحين المدنيين, وبعد دخولهم حوش المنطقة حدثت مشادة وتلاسن بينهم وبين عدد من الجنود المتمردين, ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين, دون وقوع إصابات". وأوضح المصدر أن الجنود المتمردين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة مدير أمن العاصمة, وأعطبوا إطاراتها الأربعة, كما أطلقوا النار على سيارتين كانتا في مرافقته, وأعطبوا إطاراتها, وسيطروا على الطقم الذي كان عليه مرافقوه, وتمكنوا من اعتقال البعض من مرافقي مدير الأمن, الذي كان في الاجتماع مع الوكيل حنش وبقية القيادات الأمنية. وتقول المعلومات إن أغلب مرافقي مدير الأمن فروا بعد بدء الاشتباكات. وأفاد المصدر بان الجنود المتمردين حاصروا إدارة المنطقة الغربية وخاصة المكتب الذي عقد فيه الاجتماع, ورفضوا السماح للعميد عمر عبد الكريم بالخروج؛ إلا أن الوكيل حنش تمكن من إخراجه على متن سيارته, التي غادرت المكان بسرعة فائقة. وفيما قال للصحيفة مصدر أمني غير رسمي في العاصمة إن الجنود المتمردين اعتقلوا أربعة من مرافقي العميد عمر عبد الكريم؛ أفاد مصدر أخر بأنهم اعتقلوا شخصا أخر فقط. وقال ل "الشارع" جلال عبد الكريم, شقيق مدير الأمن, إن الجنود المتمردين اعتقلوا أحد مرافقي العميد عمر, وشخصين لا علاقة لهما بالمشكلة. وأبلغ الصحيفة مصدر أمني ثالث أن الجنود المتمردين أحكموا سيطرتهم على المنطقة الغربية الأمنية بعد دقائق من بدء الاشتباكات, مشيراً إلى أنهم كانوا تجهزوا عبر الانتشار في سطح المنطقة الغربية, وفي حوشها, وخارجها, وفي الشوارع والأحياء المجاورة. وقال المصدر: "توسط وكيل وزارة الداخلية لدى الجنود المتمردين, من اجل الموافقة على خروج العميد عمر, ومن بقي من مرافقيه, على متن سيارته الخاصة (سيارة الوكيل حنش) وسيارة وكيل أمانة العاصمة لشؤون الأمن, العقيد عبد الرب الأصبحي, وتم بالفعل إخراج مدير أمن العاصمة ومن بقي من مرافقيه, بصورة مشينة, وغير لائقة, فيما كان الجنود المتمردين منتشين بما اعتبروه انتصارا" وأضاف: "بعدها, توسط عدد من الضباط الذين كانوا حاضرين أثناء الاشتباكات, من اجل السماح بإخراج سيارة مدير الأمن, والسيارتين الأخريين, والطقم المرافق له؛ إلا أن الجنود المتمردين رفضوا ذلك". وحتى مساء أمس, كانت السيارات الثلاث والطقم ما تزال محتجزة في إدارة المنطقة الغربية من قبل المتمردين". وتابع المصدر: "قال الجنود: هو جاء" وهو لا يمتلك أي سيارة. الآن سيغادر الأمن وهو لا يمتلك أي سيارة. وقالوا إنهم أعادوا الطقم إلى حوش الإدارة بعد أن كان قد وجه مدير الأمن بصرفه لمرافقيه". ومساء أمس, تواصلت "الشارع" هاتفياً مع اللواء عبد الرحمن حنش؛ غير أنه اعتذر عن الحديث بحجة أنه في اجتماع أمني طارئ. من جانبه؛ نفى مدير أمني مدير العاصمة, العميد عمر عبر الكريم, الاتهامات التي يوجهها إليه الجنود المتمردون, والمتعلقة بالفساد المالي والإداري. وقال في اتصال أجرته معه الصحيفة أمس: "ما يحدث الآن من أعمال تمرد وفوضى من قبل بعض الجنود, ومن يقف وراؤهم, ما هو إلا دليل واضح على أنني عملت على محاربة الفساد منذ أن تم تعييني مديرا لأمن العاصمة". وأضاف: "لو تأملت من هم الجنود الذين يقودون حركة التمرد, ويطلقون النار, ويغلقون البوابات, ستجد أنهم الذين تم سحبهم من الأراضي التي كانوا يقومون بحراستها مقابل مبالغ مالية, وتم سحبهم من ذلك عندما علمنا أن هناك مشاكل وخلافات تتعلق بما يسمى بالحقوق والمستحقات, وبسبب ذلك قاموا بالتمرد". وأضاف مدير الأمن: "أنا رجل قانون, وضابط وتاريخي معروف, وما حدث ويحدث لدينا اليوم في أمانة العاصمة هو عمل مرفوض, وخارج عن النظام والقانون, ومثل هذه الأعمال يجب ألا تتكرر, ولو سمح لهم بالتمادي والاستمرار في مثل هذه الأعمال, فقد يتمادى أكثر, وقد تنتقل رياح هذه الممارسات إلى كل الإدارات الأمنية". وقال: "جنود حماية الأمن والنظام ومعهم صادق غراب, هم من يقومون بزعزعة الأمن والاستقرار داخل الأمانة وهم من يحرضون الجنود على التمرد, ويحرضونهم على إطلاق النار, وقطع الشوارع, وإحداث الفوضى". وأكدت المعلومات أن جنود الأمن والنظام هم من يقومون بعملية التمرد ضد مدير الأمن, ويقودهم صادق غراب, مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن والنظام. من جانبه؛ نفى العقيد عبد العزيز العرابي, مدير مكتب مدير أمن العاصمة, ما تردد عن سحب صلاحياته كمدير للمكتب بعد مجيء شقيق مدير الأمن من الأمن السياسي للعمل في الأمن العام. ونفى العرابي, في اتصال مع "الشارع" مساء أمس, أن يكون قد تم سحب صلاحياته ومنحها لشقيق مدير الأمن, بما فيها ترشيح مدراء أقسام شرطة, وصرف المؤن والمشتقات النفطية. وقال العرابي: "أنا أمارس عملي, ولي الصلاحيات الكاملة كمدير للمكتب, وما تم نشره لا أساس له من الصحة". من جهته؛ قال ل"الشارع" جلال عبد الكريم, شقيق مدير الأمن, إنه لم يتقاض أي أموال من أصحاب الأراضي, التي يتم حمايتها من قبل الأطقم الأمنية في العاصمة, ولم يرشح مدراء أقسام الشرطة. وأضاف: "طلب أخي, العميد عمر عبد الكريم, من صادق غراب, قائد التمرد, أن يقسم يمين الله أني استملت أي مبالغ مالية, وهو مستعد لطردي من العمل في حال أقسم اليمين: إلا أن غراب لم يقسم اليمين". وقال جلال: "عيني مدير الأمن مدير لإدارة المراجعة في مكتبه, وعملي هو توثيق وتدوين أوامر الصرف الخاصة بالبترول والمساعدات المالية التي يوجه بصرفها مدير الأمن .. هذا هو عملي فقط, ومن قال إنني أصرف المشتقات النفطية, وأرشح مدراء أقسام فهذا كلام غير صحيح". وأضاف: "أنا ضابط متقاعد في الأمن السياسي, واستلم 30 ألف ريال شهريا من أمن الأمانة مقابل العمل كمدير لإدارة المراجعة, وهناك من يريد إقصاءنا من العمل أنا وأخي الدكتور عمر عبد الكريم, هناك حملة كبيرة يقودها صادق غراب, والجنود التابعون للأمن والنظام". وتابع: "استولوا على الطقم المرافق للمدير, وأطلقوا النار على سيارة المدير, وسيارتين, وأعطبوا الإطارات, ورفضوا خروجها من إدارة المنطقة, واعتقلوا أحد المرافقين". من جانبه, رفض صادق غراب, المتهم بقيادة حركة التمرد في إدارة أمن أمانة العاصمة, الحديث عن هذا الموضوع, ما بش عندي كلام... مع السلامة", وأغلق الهاتف, وعندما حاولت الصحيفة التواصل معه مرة أخرى لسؤاله عن الاتهامات الموجهة إليه بقيادة التمرد, كان "يكنسل" المكالمات. وأكدت المعلومات المتطابقة أن "جنود الأمن والنظام هم من أعلنوا حالة التمرد على مدير الأمن, بدعم من الرائد صادق غراب". وقال أحد جنود إدارة الأمن للصحيفة: "غراب هو الذي أوعز للجنود بإطلاق النار على مرافقي مدير الأمن, وهو من يقود حركة التمرد". وتردد معلومات عن اتهام وزير الداخلية, والوكيل عبد الرحمن حنش, بالوقوف خلف عملية التمرد وتشجيعها, بسبب انتماء مدير الأمن عمر عبد الرحمن للحزب الاشتراكي اليمني. وأمس, وقع نحو 56 ضابطا, هم مدراء مناطق أمنية ومدراء أقسام شرطة في أمانة العاصمة صنعاء, بياناً أدنوا فيه ما يجري لمدير العاصمة صنعاء ومن يقف ورائهم. وقال البيان: أنه في يوم الأحد الموافق 2/5/2013م تم تحرير هذا البيان الصادر من قبل قيادات أمن العاصمة صنعاء متمثلة بمدراء الفروع والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة الموجه لقيادة الوزارة ممثلة بالأخ الوزير ونائبه والإخوة الوكلاء حول قيام ثلاثين فردا تقريبا من أفراد الأمن والنظام بالخروج من بوابة إدارة أمن العاصمة باستخدام الأسلحة وتحت مبررات واهية ومطالب تحمل في حقيقتها إجبار قيادة أمن العاصمة على عدم المضي في استكمال ما بدأته من تنظيم وإصلاح الاختلالات وثقافة الانفلات في صفوف العاملين بأمن العاصمة صنعاء فبادرت هذه العناصر غير المنضبطة المدعومة بقيادات فاسدة ومنتفعة من حالة التسبب وتعمل على توجيه هذه العناصر وجلبها من المنازل للقيام بهذه الأعمال المخلة". وأضاف: "وبعد استفادة الجهود المبذولة من قيادة أمن العاصمة وقيادة الوزارة والتي كان أخرها قيام مدراء أمن المناطق وبعض مدراء مراكز الشرطة بالالتقاء بهذه العناصر ومحاولة إثنائها عما تقوم به؛ ولكن دون جدوى, الأمر الذي حتم اجتماع القيادات بالكامل ولإصدار هذا البيان العاجل والمتضمن النقاط التالية: - وضع قيادة الوزارة بصورة الأمر وأبعاده ودوافعه ذلك من أجل مسؤوليتها عما يجري وما قد تؤول اليه الأمور من نتائج. - إدانة الجميع لمثل هذه السلوكيات ورفضها والتأكد على قيادة الوزارة بالعمل على بذل واجتثاث هذه الثقافة التي في حال استمرارها ستؤدي حتماً الى نسف العقيدة العسكرية والأمنية. - يعبر الجميع عن أسفهم لعدم قيام الوزارة باتخاذ التصرف السريع الصارم أمام هذه الظاهرة ونحمل قيادة الوزارة المسؤولية في حالة خروج الأمور عن مسارها الطبيعي. وعلى هذا تم التوقيع.
