تناقلت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأن ما يتعرض له مدير أمن أمانة العاصمة العميد الدكتور عمر عبد الكريم مخطط هدفه الانتقام منه باتفاق بين وزير الداخلية وقاتل الشابين "أمان والخطيب"، على خلفية قيام العميد عبد الكريم بمحاصرة منزل القاتل بالمدرعات. ونقلت هذه المصادر معلومات يتداولها جنود وضباط في إدارة أمن الأمانة، أشارت إلى أنه بعد مقتل الشابين خالد الخطيب وحسن أمان وبعد توجيهات رئيس الجمهورية بضبط الجناة وبعد استلام مدير امن العاصمة توجيهات من القضاء ومن وزير الداخلية أيضا وجه بتحرك عدد من الأطقم لمحاصرة المنزل الذي يتواجد فيه احد المتهمين المحتمي بالشيخ علي عبد ربه العواضي احد قيادات تجمع الإصلاح وعضو مؤتمر الحوار. كما أشارت إلى أنه عند تشديد الحصار على المنزل وطلب تسليم الجاني تفاجأ مدير الأمن والأطقم بتوجيهات وزير الداخلية بتوقيف الحصار والانسحاب، بمبرر أن المتهم سيتم تسليمه في اليوم التالي. وأوضحت المصادر أن الوعود تكررت بتسليمه، لكن شيئا من ذلك لم يتم، مشيرة إلى أن أخر موعد للتسليم كان يوم الخميس الماضي ولم يتم التسليم حتى الآن. واعتبرت أن إصرار مدير الأمن بضرورة تسليم الجناة كما يبدو كانت سببا فيما حصل من تمرد في إدارة الأمن. وأشارت إلى أن ضابط النظام في إدارة الأمن ومعه عدد من الجنود انتشروا في إدارة الأمن وفوق سطوحها بأسلحتهم متوعدين مدير الأمن بالإقالة وعدم السماح له بدخول الإدارة. وأكدت المصادر أن تخبطا واضحا بدأ في مطالب الجنود والضباط المسيطرين على إدارة الأمن، تحول في اليوم التالي إلى مطالب حقوقية واهية. وقالت أنه في ضوء معرفة مدير الأمن بتلك الحركة أبلغ وزير الداخلية بما يحصل، فكلف الوزير الوكيل لشئون الأمن بحل الإشكال إلا أن ذلك لم يتم. وطبقا للمصادر فإن مديري المناطق والمراكز الأمنية اجتمعوا في إحدى إدارات الأمن في العاصمة مستنكرين تلك التصرفات ومن يقف وراء المتمردين، واجمعوا على إصدار بيان وتوجيه مذكرة تسلم لوزير الداخلية. وأشارت المصادر أن وكيل الوزارة اتصل بمدير الأمن طالبا منه الحضور إلى إدارة الأمن متذرعا بأنه قد تم حل الإشكال مع الجنود، بعد أن تم توزيع الجنود المتمرسين إلى جهات أخرى. وأوضحت أن الوكيل طلب من مدير الأمن أن يعود لمكتبه، وعند توجه مدير الأمن إلى إدارة الأمن على سيارته وسيارة أخرى فيها حراسته، تم إبلاغه بأن الوكيل في المسجد، ليفاجأ بإطلاق النار على إطارات سيارته من قبل الجنود المتمركزين في أسطح مبنى إدارة الأمن. وتابعت: أنه عندما حضر الوكيل حدث هرج حول سبب القول بأنه تم حل الإشكال الذي لم يحل في الأصل. وذكرت المصادر أن اتصالات قام بها مدير الأمن من كافة الجهات الرسمية والحزبية والشعبية، وعلى ضوئها تم إخراجه وحراسته إلى منزله بدون سيارته المعطوبة إطاراتها. وأشارت المصادر أن الجنود المتمردين لا يزالون متمرسين في أماكنهم، لاستكمال فصول المسرحية كما يبدو. وكشفت أن هناك تعيينات تتم من قبل وزير الداخلية لعناصر محسوبة على تجمع الإصلاح في إدارة أمن الأمانة دون الرجوع إلى مدير الأمن أو الأخذ بوجهة نظره، وأخر التعيينات كانت لشخص يدعي "عبد الرب الاصبحي" من البيضاء عين مساعد في إدارة الأمن مند أسبوعين فقط مع انه من خارج الإدارة. واعتبرت أن تلك التعيينات كما يبدو تعد نوعا من الإعداد لتغيير مدير الأمن والهيمنة على أمن العاصمة أو على الأقل تطويق مدير الأمن بتلك العناصر والحد من دوره الايجابي الذي بدا ملموس للجميع. واعتبرت المصادر أن هناك محاولة لإفشال مدراء الأمن الذين لا ينتمون لتجمع الإصلاح، مستدلة بتصريحات مدير أمن محافظة تعز الذي يشتكي من قيادة الوزارة لاستثناء تعز من أي تعزيزات بالرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز امن تعز بالأطقم والأسلحة، على اعتبار أن مدير أمن تعز ليس من تجمع الإصلاح. وتسألت المصادر: "هل ما يتم في إدارة أمن العاصمة ردا على خطاب الرئيس في اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية والذي طالبهم بضبط الأمن.."؟ واعتبرت ما حصل ردا على خطاب الرئيس بعودة من المسرحين من العسكريين والمدنيين الجنوبيين، خاصة وأنه قال في خطابه: "سيتم معاملتهم كما يعامل الدكتور عمر عبد الكريم"، فهل ستكون المعاملة بما حصل له..؟. والدكتور عمر عبد الكريم هو أحد الكوادر الجنوبية المؤهلة التي أقصيت بعد حرب صيف 1994م، وكان يشغل قبل الحرب مديرا للبحث الجنائي في الأمانة.
