وأفاد شهود عيان أنه بينما كان الشيخ يحيى محمد حسن صوملي في سوق مركز المديرية فوجيء بطقم عسكري يحمل عدة جنود ونقيب في الأمن يطلبون منه الصعود معهم وعندما رفض الشيخ (صوملي) ضربه أحد جنود الطقم بمؤخرة بندقيته فوجه إليه (لطمة على وجهه) فما كان من قائد الطقم (النقيب) إلا أن أخرج مسدسه وصوب عليه عياراً نارياً ثم ألقى به الجنود بوحشية فوق الطقم حسب إفادة شهود عيان. ورفض مستشفى طور الباحة استلامه نظراً لخطورة الإصابة التي لا يستطيع المستشفى إجراء معالجة لها وهو ما جعل الطقم يذهب به إلى مستشفى ابن خلدون الذي يبعد عن طور الباحة بحوالي 80 كيلو. ولم يستبعد أحد أقارب (الشيخ صوملي) أن يكون الطقم قد صفى (الشيخ صوملي) في الطريق،مشيرا إلى وجود عدة أعيرة نارية على جسمه،خاصة أن شهود عيان أفادوا أنهم لم يسمعوا سوى صوت عيار واحد أطلق عليه في السوق. ويفيد أحد أقارب صوملي: أن الشيخ (36) سنة لم تكن له خصومات مع أحد ولا مسائل ثأرية .. وليس ثمة مبررات مقنعة لقتله،مؤكدا أنه كان يقف ناصحاً أثناء حركة الاحتجاجات للشباب بعدم التعرض للمنشآت والخدمات،كما كان دائماً محل تقدير واحترام من الجميع المواطنين والمسئولين. واندلعت مواجهات بعد ظهر أمس الأول على إثر قتل الشيخ صوملي بين القبائل وأفراد الأمن أدت إلى احتجاز (5) جنود لدى الأهالي وفر الباقون وأثناء تعزيز الموقف بأربعة أطقم أخرى وهي في طريقها من جهة (المضارب) باتجاه طور الباحة، قام الجنود بتوجيه رصاص حي على المواطنين بعشوائية، سقط على إثرها المواطن "حافظ حسن محمد" عضو المجلس المحلي رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس ونائب سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي في مديرية طور الباحة الذي أصيب برصاصة في عنقه. ما أدى إلى احتشاد الهالي من قرى (آل الصوملي) والمقارب والحجيلة وتريش) وأحاطوا بالأطقم وحاصروها وألقوا القبض على أفرادها.. وأطلق الأهالي في وقت متأخر من نهار أمس الأول الاثنين (5 أفراد) على إثر مفاوضات تمت بين مشائخ القبائل ولجنة مكونة من المحافظة برئاسة "نائب رئيس المجلس المحلي، وعضو مجلس النواب زيد الفريقة، ووكيل من المحافظة وآخرون". ورفض الأهالي تسليم ال (8) الجنود الباقين بما فيهم القاتل،حيث يطالب أهالي القتلى بضمانات محاكمات عاجلة وعادلة. وقال ل "يمنات" أحد أقارب (آل الصوملي) أن الجنود بعد أن سلموا أسلحتهم للأهالي لم ينالوا من الأهالي إلا الرعاية وعدم التعرض لهم بالأذى. ولا يزال الأهالي يصرون على احتجاز بقية الجنود حتى تقدم لهم كافة الضمانات بإجراء محاكمات عاجلة وسريعة على الجريمة التي ارتكبت بدون مبرر في حق أبرياء لا ذنب لهم ويطالبون بكشف الأسباب.