قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن الإمارات تمتلك سجناً سرياً في منشأة بلحاف لتسييل الغاز شرقي اليمن. معتمدة على شهادات معتقلين سابقين وعائلات معتقلين حاليين في السجن. وأضافت الصحيفة، تم الاستيلاء على جزء من محطة بلحاف لتسييل الغاز- والتي أغلقت منذ بداية الحرب في عام 2015- من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وأفادت شهادات جمعتها منظمة العفو الدولي وفريق خبراء حقوق إنسان معنيين باليمن في الأممالمتحدة فقد تم تأكيد وجود مكان الاحتجاز في بلحاف، وأنه يدار من قِبل القوات الإماراتية في القاعدة العسكرية. وتم بناء القاعدة العسكرية الإماراتية على جزء من موقع توتال الصناعي منتصف عام 2017. ويدعم تقرير صادر الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني من مرصد الأسلحة وأصدقاء الأرض هذه المعلومات مستشهدين بشهادتين جديدتين للسجناء، أحدهما يدعي أنه تعرض للضرب، والمعاملة اللانسانية والتهديد بالقتل في منشأة بلحاف. كما جمعت لوموند شهادتين أخريين من أحد المدانين السابقين وعائلة معتقل أخر، يشير إلى أن الناس ما زالوا محتجزين في بلحاف حتى منتصف عام 2019. وقالت الصحيفة الفرنسية المعتقل السري من قِبل التحالف في بلحاف، يمثل بمثابة ممر للمعتقلين الذين يتم نقلهم من سجن سري أخر في "المكلا" شرق البلاد، فالسجنان جزء من شبكة أكبر للسجون السرية تديرها الإمارات. وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي وقت مبكر من عام 2017 وثقت وكالة اسوشيتد برس ومنظمة هيومن رايتس ووتش شبكة سجون سرية تديرها الإمارات في اليمن. وقالت الصحيفة إن منشأة بلحاف لتسييل الغاز على الطريق الساحلي الذي يربط شرق اليمن ببقية العالم، على طول خليج عدن ، تبدوا وكأنها سفينة فضائية على الشاطئ. المجموعة الفرنسية توتال تعتبر 39.6 % من المساهمين في هذا المجمع الضخم للغاز، الذي تديره الشركة المحلية اليمنية للغاز الطبيعي المسال. يتم ربط محطة لتسييل الغاز بميناء وخط أنابيب للغاز، والذي يمتد لأكثر من 300 كيلومتر بالهضبة الصحراوية، إلى حقول الإنتاج في شمال البلاد. تم إغلاق هذا الموقع الصناعي في ربيع عام 2015، منذ بداية الحرب في اليمن. لا تعرف توتال متى ستتمكن من إعادة إطلاق الصادرات إلى آسيا من مصنع كلف 4.3 مليار يورو، والتي قدمت منذ عام 2009 ما يصل إلى 45? من إيرادات ميزانية الدولة اليمنية. وقال معتقل سابق: "لقد تم حبسي في زنزانة ومن ثم ضُربت بشدة لمرات عدة، لقد سحبوني من اللحية، ولُكمت في وجهي، جعلني أعتقد أن زملائي في الزنزانة شجبوني. وقال محمد اليمني، تم تغيير اسمه لحمايته لقد اتُهمت بالانتماء إلى داعش * أو القاعدة * أو جماعة الإخوان المسلمين. تعود هذه المعاملة "اللاإنسانية والمهينة" إلى عامي 2017 و 2018 ، خلال الحرب الأهلية اليمنية بين المتمردين الحوثيين والحكومة، وهي حرب لا تزال مستمرة. وفي تفاصيل التقرير: "يتراكم السجناء من خمسة إلى أكثر من عشرة في زنازين صغيرة من 5 إلى 8 أمتار. ينامون على الأرض، وليس لديهم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي، لا يتم تهوية مكان الاحتجاز، فالحرارة شديدة. تم ذكر حالات التعذيب وسوء المعاملة: تعرض السجناء للضرب، والمرضى ظلوا دون رعاية ". يبحث التقرير أيضًا في عسكرة الموقع المدني الذي تديره شركة فرنسية الذي أصبح اليوم "قاعدة عسكرية للإماراتيين ، بأسلحة ووسائل لوجستية"، وفقًا لمصدر في الحكومة اليمنية. تم تنفيذ هذه العسكرة بفضل مشاركة فرنسية. يستحضر تعبئة الجيش الفرنسي على الفور، بما في ذلك إرسال "بعض قوات الكوماندوز البحرية" في عام 2009، لحماية المنشأة اليمنية وهي معلومات كشفت عنها ويكيليكس. وقال توني فورتين، مدير بعثة مرصد الأسلحة: "إن هذا العسكرة الهائلة لموقع يتعلق بسياسة الطاقة الفرنسية يثير التساؤلات". وقال أوس العود وزير النفط اليمني: إذا ما تم تشغيل المنشأة فإنه يحقق إيرادات تصل إلى مليار دولار في السنة. وحسب ميديا بارت فإن الحكومة الفرنسية تعلم ما يدور في المنشأة النفطية حيث توجد توتال، لكنها تقوم بتجاهل الموقف. وقال مسؤول في حكومة هادي "يعلمون بكل شيء ويدركون تماماً ما يحدث". يؤكد توني فورتين من مرصد الأسلحة أيضًا المعلومات، مشيرًا إلى التعاون الفرنسي الإماراتي ، لا سيما في مجالات الطاقة والأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. المصدر: المهرة بوست
