يمرس : الاشتراكي والناصري يعبران عن استيائهما من التعيينات في وزارة المالية التي سيطر عليها الإصلاح..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاشتراكي والناصري يعبران عن استيائهما من التعيينات في وزارة المالية التي سيطر عليها الإصلاح..

الأولى نشر في يمنات يوم 16 - 06 - 2013

عبر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عن استيائهما من التعيينات التي تمت مؤخرا في وزارة المالية، والتي شملت المواقع القيادية الأساسية على صعيد ديوان عام الوزارة، ولم تعتمد على أي معايير صحيحة، واعتمدت على محاصصة حزبية بين المؤتمر والإصلاح الذي استحوذ على أغلبها.
وقال بلاغ مشترك صادر عن الحزبين، وصلت "الأولى" نسخة منه، إن هذه التعيينات جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية، ومعيار البعد الوطني، مؤكدا أنها تتعارض تماما مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة.
وأضاف البلاغ أن تكريس نفس النهج الذي مارسه النظام السابق مع الوظيفة العامة القيادية، لا يدل على أننا جادون في تجاوز السلبيات الماضية.
وبهذا الصدد، طالب الحزبان الاشتراكي والناصري، في بلاغهما، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالعمل على تصحيح هذا الوضع الذي قالا إنه لم يعد ممكناً السكوت عليه لما له من آثار على العملية السياسية.
وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، كتب، مساء أمس الأول الجمعة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، منشورا قال فيه: "للمرة الثانية والثالثة والعاشرة أقول إنه بدون تطبيق معايير صارمة للتعيين في الوظائف العامة القيادية، تطمئن الناس وتحفظ حقوقهم في التعيين والترقي، فإن هذا البلد سيظل عرضة للعواصف وعدم الاستقرار".
وأضاف الدكتور ياسين: "إن هذا الحق الذي لا يضاهيه إلا الحق في الحياة، هو حقه في الترقي في نطاق معايير تطبق على الجميع، بل هما صنوان".
وتساءل أمين عام الاشتراكي في منشوره: "لا أدري لماذا يصمت الناس إزاء هذا الحق، اللهم فاشهد".
يأتي الموقف الاشتراكي والناصري على خلفية التعيينات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، في وزارة المالية، والتي اعتبر معظمها مخالفا لقانون الإدارة المحلية في الترقي وشغل المناصب العليا، حيث اعتمدت التعيينات على المحاصصة الحزبية بين المؤتمر والإصلاح، حيث حصل المؤتمر على 4 وكلاء ووكلاء مساعدين في الوزارة، بينما حصل الإصلاح على 9، بعضهم من خارج الوزارة، والبعض الآخر في غير تخصصه، والبعض حديث العهد في الوزارة.
التعيينات التي صدر بها قرار جمهوري، الأربعاء الماضي، ورقمه 140 لسنة 2013، بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين بوزارة المالية، جاءت على النحو التالي:
1. الدكتور يحيى صالح عبدالله العنسي وكيلاً للوزارة لقطاع العلاقات الخارجية، انتماؤه إصلاح، وهو من خارج وزارة المالية.
2. أمين عبدالجبار المحمدي وكيلاً للوزارة لقطاع الموازنة، مؤتمري من كوادر الوزارة.
3. د. فضل عبدالكريم الشعيبي وكيلاً للوزارة لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، مؤتمري من الوزارة.
4. عبده علي صالح القواس وكيلاً للوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، إصلاح.
5. جمال علي عبدالله المالكي وكيلاً للوزارة لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة، إصلاح.
6. ناجي علي حسين جابر وكيلاً للوزارة لقطاع الإيرادات، مؤتمر.
7. أمين عبدالعزيز محمد نعمان وكيلاً للوزارة لقطاع الوحدات الاقتصادية، ناصري.
8. أحمد قائد سعيد الشيباني وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع العلاقات الخارجية، إصلاح.
9. محمد عبدالله غالب عامر وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع التنظيم لشؤون النفقات، مؤتمري.
10. محمد محمد الحدمة وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع التنظيم لشؤون الحوسبة، إصلاح، موظف من 2001، ولا تنطبق عليه الشروط.
11. علي جبران محمد الشماحي وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع الموازنة، إصلاح.
12. جمال محمود هاشم محمد وكيلاً مساعداً للوزارة لقطاع الموازنة لشؤون الحساب، محسوب على الرئيس عبد ربه.
13. محمد حسين عبدالله الطيب وكيلاً مساعدا ً للوزارة لقطاع الوحدات الاقتصادية، إصلاح.
كما أصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا رقم 141 لسنة 2013، بتعيين محمد عبدالغني القباطي وكيلاً لمصلحة الجمارك، وهو حسب مصادر "الأولى" إصلاحي من خارج الوزارة.
كما صدر القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 2013، بتعيين نصر صالح مثنى الحربي عميداً للمعهد المالي، وهو محسوب على عبد ربه منصور، والدكتور محمد عبدالولي الخولاني نائباً لعميد المعهد، وهو إصلاحي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.