يمرس : الوصول الى الإنترنت .. حق أساسي من حقوق الإنسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوصول الى الإنترنت .. حق أساسي من حقوق الإنسان

حائط على الفيسبوك نشر في يمنات يوم 10 - 12 - 2019

فهمي الباحث
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان"، والذي يركز هذا العام على إمكانيات الشباب كعناصر بناءة للتغيير، ويهدف إلى إظهار كيف يدافع الشباب في جميع أنحاء العالم عن حقوق الإنسان وضد العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز.
وبموجب الكثير من القرارت والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وخصوصا مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان على الإنترنت كالخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وبالأخص القرار التاريخي الصادر في يونيو 2016 حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها، فإن الوصول الى الإنترنت أصبح حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وأداة مهمة يستطيع الجميع عبرها ممارسة حقوقهم الأساسية الأخرى.
لقد أكد هذا القرار على أن الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بنفس الحماية على الإنترنت وخصوصا حرية التعبير. ويؤكد القرار على أهمية توفير خدمات الوصول الى الإنترنت وتوسيع نطاقها. أيضا يدين القرار أي تدابير من شأنها تعطيل الوصول الى المعلومات او نشرها على الإنترنت.
ولأن التركيز هذا العام على الشباب، ونحن في مجتمع شاب، ينبغي أن نشجع الشباب على معرفة حقوقهم والدفاع عنها، وخصوصا الحق في الوصول واستخدام الإنترنت وحرية التعبير عن الرأي.
وفي هذا الإطار، قامت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم بتنفيذ قوانين أو سياسات تتطلب إتاحة الوصول إلى الإنترنت للجميع. وهنا سنذكر بعض الأمثلة:
– أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة WiFi4EU لتزويد كل قرية ومدينة أوروبية بإنترنت لاسلكي مجاني في الأماكن الرئيسية العامة بحلول عام 2020.
– كوستاريكا في 2010 المحكمة العليا أصدرت حكما يقضي بأن الوصول الى تقنيات المعلومات والإتصالات حق أساسي وخصوصا الإنترنت.
– إستونيا: في عام 2000، أطلق البرلمان برنامجًا ضخمًا لتوسيع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت في مختلف أرجاء الدولة. وتقول الحكومة إن شبكة الإنترنت أمر ضروري للحياة في القرن الحادي والعشرين.
– فنلندا: بحلول شهر يوليو عام 2010، كان يحق لكل شخص في فنلندا الحصول على اتصال نطاق عريض بقدرة واحد ميجا بت في الثانية، وذلك حسب تصريح وزارة النقل والاتصالات الفنلندية. وبحلول عام 2015، تم الوصول إلى 100 ميجابت في الثانية.
– فرنسا: في يونيو عام 2009، أعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى محكمة في فرنسا، أن القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان في قرار شديد اللهجة ضاربًا بعرض الحائط أجزاءً من قانون الإنشاء والإنترنت (HADOPI)، وهو قانون يستخدم لتتبع من يسيء الاستخدام وقطع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت بدون مراجعة قضائية عن أولئك الذين يستمرون في تحميل مواد ضارة بعد إرسال تحذيرين إليهم
– اليونان: البند 5(أ) من دستور اليونان ينص على أن كل الأشخاص يحق لهم المشاركة في مجتمع المعلومات وأن الدولة ملزمة بتسهيل إنتاج المعلومات التي يتم بثها بشكل إلكتروني وتبادلها ونشرها والوصول إليها.
– إسبانيا: بدءًا من عام 2011، توجب على شركة تليفونيكا (Telefónica)، وهي الشركة الحكومية المحتكرة سابقًا التي تملك عقد "الخدمات الشاملة" في الدولة، أن تضمن توفير نطاق عريض بسعر "معقول" بقدرة واحد ميجا بت في الثانية على الأقل في مختلف أرجاء إسبانيا.
– وعلى النقيض تماما في اليمن: الحكومة المسيطرة على صنعاء والتي تدير مزود خدمة الإنترنت الوحيد في البلاد، تحارب انتشار الإنترنت، وتقمع حرية الرأي والتعبير، وتدعو الى استخدام الإنترنت فقط للإيميل وال MMS على حسب حديث وزير الاتصالات، الذي أيضا يقول انه لا سبيل من الحد للوصول الى المواقع السيئة الا بجعل الإنترنت بطيئا، ومن وقت الى آخر يقومون برفع أسعار الإنترنت.
ولأن شبكة الإنترنت تتيح لنا القدرة على البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها والتعرف عليها من كل الأنواع بشكل فوري بالإضافة الى كونها مصدرا هاما للتعليم في بلد تكاد تكون جودة التعليم فيه صفرا، وكوسيلة للمشاريع الإقتصادية الصغيرة في بلد على حافة المجاعة، ولأننا نريد الاستمتاع بحقوقنا في حرية الرأي والتعبير، والتي تعد "أحد عوامل التمكين" للبشر الآخرين، ولأن الإنترنت يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإننا نطالب بحقنا في الوصول الى انترنت في كل أرجاء اليمن وبأسعار معقولة، كما ونطالب كشباب بإشراك جميع الأطراف ذات المصلحة في صياغة قوانين وسياسات الإنترنت والإتصالات في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.