تأكيدًا لما كانت "الوسط" تناولته في عددها الماضي حول قيام لجنة من الأمناء المساعدين بمساعٍ لمحاولة تطويق الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر تابعت اللجنة مساعيها، حيث علمت "الوسط" من مصادر وثيقة أن الرئيس هادي التقى - على مقيل استمر إلى ما يقارب التاسعة مساء من مساء الاثنين الماضي - اللجنة في ظل غياب النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي غادر في رحلة قد تطول قليلًا للعلاج في ألمانيا.. وبحسب المصادر الوثيقة فإن اللقاء لم يخرج باتفاقات محددة بسبب تعكير الشيخ سلطان البركاني لأجواء اللقاء حين ابتدأ بطرح الظروف المالية الصعبة للمؤتمر، وما قال: إنها حقوق مالية ما زالت لدى المؤسسة الاقتصادية الذي ترفض صرفها.. وأشار البركاني إلى أربعين مليون لدى المؤسسة طالب الرئيس بالتوجيه بصرفها، وهو ما أغضب الأخير باعتبار أن طلبًا كهذا قد تم رفضه في وقت سابق في منتصف شهر مايو الماضي حين التقى بلجنة من الأمناء العامين المساعدين كلفتها اللجنة العامة التي انعقدت برئاسة رئيس المؤتمر في العاشر من مايو الماضي بغرض إقناعه بتوجيه المؤسسة بصرف مبلغ الأربعين مليون دولار، والذي كان تم استثمارها في المؤسسة بنظر علي بن علي مقصع منذ كان العميد علي الكحلاني رئيسًا لها قبل ما يزيد عن خمسة أعوام.. وشكت اللجنة حينها رفْض المدير الجديد صرفها إلا بعد محاسبة المؤسسة بمستحقات لدى المؤتمر تم صرفها أثناء الأزمة، إلا أن الرئيس عبّر حينها عن غضبه حين أوضح أنه ما زال أكثر من 16 مليارًا مقيدًا على المؤتمر.. مصادر "الوسط" الوثيقة أوضحت أنه على إثر هذا الطرح تحول المقيل إلى ما يشبه اللقاء العام، ترك للحاضرين التحدث عن قضايا متعددة ومتشعبة بعضها لها علاقة بالمؤتمر وأخرى لها علاقة بعتب صالح على قضايا عدة، كانت ذكرتها "الوسط" في عددها الماضي، ومنها تخفيض حراسته من 3000 إلى 600 فرد، وإطلاق المعتقلين على ذمة تفجير الرئاسة، وإقصاء المؤتمريين من الوظائف، ومحاولة الإصلاح وعلي محسن الاستفادة من خلاف الرئيس مع المؤتمر للاستئثار به، واستغلال ذلك أمام الرأي العام.. ويعد عدم التوصّل إلى اتفاقات على القضايا الرئيسة بمثابة استمرار لمزيد من تدهور أداء المؤتمر الذي يعاني من مشاكل عديدة، حيث كان الرئيس مستمعًا معظم الوقت، أكدت مصادر "الوسط" أن القضايا المهمة لم يتم حسمها، وما زالت معلّقة، وبالذات اقتراح الأمناء المساعدين بتشكيل لجنة تنفيذية يرأسها الارياني، تتولى مهام رئيس المؤتمر والأمين العام، وكذا إلغاء الدعوة لعقد اللجنة الدائمة التي كان يرتب لها رئيس المؤتمر، إلا أنه، وبحسب هذه المصادر، فإن تنفيذ هاتين القضيتين مرهون بصالح بعد أن لم يبدِ هادي اعتراضًا عليها، فيما يعتبرها صالح نقطتي الضغط المتبقية لديه لكي ينفذ هادي ما هو مطلوب منه، باعتبار أن القضايا متصلة ولا تنفصل عن بعضها.. إلى ذلك، وفيما كان الرئيس منزعجًا من بقاء أحمد علي في صنعاء، وعدم مغادرته لتسلّم عمله كسفير لليمن لدى الإمارات، وبالذات بعد أن أدى اليمين الدستورية أمامه قبل أكثر من شهر غادر قبل يوم أمس لتسلّم منصبه بشكل رسمي.. وقال مصدر ل"الوسط": إن تأخر احمد كان بسبب طلبات كان تقدم بها للرئيس أثناء أدائه اليمين الدستورية لها علاقة بالتزامات مالية لشركة صينية قامت بتنفيذ مشفى 48، وكذا ما له علاقة بوضع السفارة وتأثيثها. وعلى ذات السياق أكدت مصادر عليمة ل"الوسط" ان عمار محمد عبدالله صالح سيتسلّم عمله قريبًا كملحق عسكري في أثيوبيا، وبحسب المصدر فإن عمار حين قام بالاستئذان من الرئيس بداية هذا الشهر للمغادرة إلى المانيا للعلاج، فقد وافق الرئيس، إلا أنه وجّه بأن تكون عودته إلى أثيوبيا لممارسة عمله، وليس إلى اليمن، وهو ما وافق عليه الأخير.. وفيما ما زال هناك تحفظ ألماني على قبول طارق محمد عبدالله صالح، وهو خبر كانت نشرته "الوسط" الشهر الماضي ما زال كلٌّ من محمد علي محسن - قائد المنطقة الشرقية الجنوبية السابق - رافضًا لاستلام عمله كملحق عسكري في قطر، وكذا الشيخ هاشم الأحمر، الذي قال مصدر: إن الموافقة السعودية ما زالت متعثرة..