التقى الرئيس عبدربه منصور هادي لجنة الأمناء المساعدين للمؤتمر الشعبي العام منتصف الاسبوع في ظل غياب النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي غادرالبلاد في رحلة للعلاج في ألمانيا. وكشفت مصادر ل"أسبوعية الوسط" أن اللقاء لم يخرج باتفاقات محددة بسبب تعكير الشيخ سلطان البركاني لأجواء اللقاء حين ابتدأ بطرح الظروف المالية الصعبة للمؤتمر، وما قال: إنها حقوق مالية ما زالت لدى المؤسسة الاقتصادية الذي ترفض صرفها. وطالب البركاني الرئيس هادي توجيه المؤسسة الإقتصادية بصرف "أربعين مليون" دولار للمؤتمر الشعبي العام قال إنها لدى المؤسسة الإقتصادية، وهو ما أغضب الرئيس هادي كون هذا الطلب قد تم رفضه في وقت سابق في منتصف شهر مايو الماضي حين التقى "هادي" بلجنة من الأمناء العامين المساعدين كلفتها اللجنة العامة التي انعقدت برئاسة رئيس المؤتمر في العاشر من مايو الماضي بهدف إقناعه بتوجيه المؤسسة بصرف مبلغ الأربعين مليون دولار، والذي كان تم استثمارها في المؤسسة بنظر علي بن علي مقصع منذ كان العميد علي الكحلاني رئيسًا لها قبل ما يزيد عن خمسة أعوام. وشكت اللجنة حينها رفْض المدير الجديد صرفها إلا بعد محاسبة المؤسسة بمستحقات لدى المؤتمر تم صرفها أثناء الثورة الشعبية 2011م، إلا أن الرئيس عبّر حينها عن غضبه حين أوضح أنه ما زال هناك أكثر من 16 مليارًا مقيدًا على المؤتمر. ويعد عدم التوصّل إلى اتفاقات على القضايا الرئيسة بمثابة استمرار لمزيد من تدهور أداء المؤتمر الذي يعاني من مشاكل عديدة، حيث كان الرئيس مستمعًا معظم الوقت. وأكدت مصادر أن القضايا المهمة لم يتم حسمها، وظلت معلّقة، وبالذات اقتراح الأمناء المساعدين تشكيل لجنة تنفيذية يرأسها الإرياني، تتولى مهام رئيس المؤتمر والأمين العام، وكذا إلغاء الدعوة لعقد اللجنة الدائمة التي كان يرتب لها رئيس المؤتمر.