أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، إن اتفاق الرياض ينص على عودة رئيس حكومة هادي فقط و لأهداف و مهام حددها الاتفاق بوضوح. و اتهم المجلس في بيان صدر عنه في وقت متأخر من مساء الخميس 23 إبريل/نيسان 2020، عدم التزام حكومة هادي بذلك. موضحا أن العديد من الوزراء و وكلاء الوزارات و المسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس/آب 2019م، عادوا، و أن المجلس عض الطرف عن ذلك أملاً في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين. و أكد المجلس أنه أشعر التحالف بذلك التجاوز، غير أن أنه مع كل ذلك لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا. و لفت البيان إلى أن المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ما يعني أن التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع. و نوه إلى أنه تم منع عودة فريق المجلس الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الر ياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) و مدير أمن عدن، إلى عدن بتاريخ 11 مارس/آذار 2020م. كاشفا أنه لم يتم الرد على الخطابات الرسمية التي وجهها للتحالف و التي طلب فيها إيضاح أسباب المنع. و أشار المجلس أنه طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، و الشعب في الجنوب يعاني ويلات ما سماها ب"ممارسات التعذيب المتعمد" من قبل حكومات "الشرعية" المتعاقبة (سياسة العقاب الجماعي الممنهج)، سياسة التجويع و الإقصاء، في استمرار للنهج السابق منذ 1994م، مع غياب كامل لبرامج الإغاثة و التنمية و إعادة الإعمار، و علاوة على نهب موارد البلاد و المال العام لم يصل الشعب أي دعم انساني استلمته هذه الحكومات الفاسدة. و طالب المجلس الانتقالي في بيانه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الجانب. مؤكدا أنه سلم موارد الدولة كاملة للحكومة، لكنها لم تفِ بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات و صرف المرتبات و الأجور، و خدمة المواطن و تلبية احتياجاته و ملامسة همومه. و اتهم الحكومة بعدم الاكتراث في مواجهة وباء كورونا المستجد، و عدم الاهتمام بتوفير مركز حجر صحي أو معدات و أجهزة لمواجهة خطر الوباء في بيئة صحية لا تتوافر فيها أبسط مقومات العناية الصحية. كما اتهم حكومة هادي بالتخاذل الواضح في التعامل مع الكارثة الطبيعية الأخيرة في عدن و تبعاتها، و استهتارها بحياة و كرامة المواطنين، على خلاف ما لمسه من تفاعلها و الصرف المباشر للتعويضات عندما تعلق الأمر بمأرب. و أشار إلى استمرار عملية التحشيد العسكري من من يسميها ب"ميليشيات الإخوان" – في اشارة لتجمع الاصلاح – المسيطرة على الحكومة باتجاه شبوة و أبين و عدن. و نوه إلى استمرار عمليات الاعتقالات و الخروقات الجارية من قبل قوات حكومة هادي في شبوة و أبين و وادي حضرموت و المهرة و سقطرى. و أكد المجلس أنه وفقا لاتفاق الرياض تعد الحكومة الحالية فاقدة ل"الشرعية" و لا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق. متهما حكومة هادي باعاقة كل سُبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف. و نوه المجلس الانتقالي بأنه قد بعث عدة خطابات لقيادة التحالف بغية إبلاغهم بضرورة عودة قيادة الانتقالي إلى عدن، كان آخرها قيام قيادة الانتقالي بإبلاغ السعودية الأحد الماضي أثناء الاجتماع المرئي عبر الدائرة التلفزيونية بين رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي و السفير السعودي، بالإضافة إلى العديد من المخاطبات السابقة ذات الصلة. و أكد أنه تمت مخاطبة التحالف بضرورة التدخل لإيقاف الحكومة من ازدرائها و استهتارها بحياة و كرامة المواطنين.
