دعت مجموعة الأزمات الدولية، الجمعة 3 يوليو/تموز 2020، أن تكون محادثات السلام في اليمن ضمن إطار شامل ومتعدد الأحزاب من أجل وقف الحرب الأهلية فيها. و أوضحت المجموعة في تقرير لها، أن إنتشار وباء فيروس كورونا سرّع في بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية، داعيا الدبلوماسيين أن يتبنوا نموذجا شاملا متعدد الأطراف لاستبدال النموذج الحالي التي تشوبه العيوب. و أكد على ضرورة أن تكون محادثات السلام في اليمن شاملة ومتعدد الأحزاب من أجل وقف الحرب الأهلية التي دخلت عامها السادس. و دعا التقرير، مجلس الأمن الدولي إلى وضع مسودة قرار تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة. و لفت التقرير إن " تفشي كوفيد–19 بعث طاقة جديدة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية اليمنية. لكن الأطراف تبقى معارضة بعناد للتوصل إلى تسوية. كما أن إطار وساطة الأممالمتحدة بين فريقين لم يعد يوفر مساراً واقعياً نحو تحقيق السلام بالنظر إلى التشظي السياسي والعسكري للبلاد". و أضاف: لقد أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 112,000 شخص وتركت 24 مليون نسمة بحاجة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية. كما أن الجائحة يمكن أن تفتك بالسكان الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والذين أصبحوا أكثر هشاشة بسبب سوء التغذية. لكن ما يزال من الممكن تجنب حدوث الأسوأ إذا أمكن وقف الحرب. و قال إنه " ينبغي على الحكومة اليمنية والحوثيين أن يعيدا النظر في توقعاتهما بشأن التسوية السياسية والقبول بإشراك فصائل سياسية ومسلحة أخرى في المفاوضات التي تقودها الأممالمتحدة. وينبغي على مجلس الأمن الدولي وضع مسودة قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة وطرح هذا القرار إذا تمسكت الأطراف بمواقفها". و اعتبر التقرير، أن وساطة الأممالمتحدة بين فريقين في اليمن لم يعد مسارا واقعيا نحو السلام مع تعدد الأطراف الفاعلة وتحول موازين القوة على الأرض. و تابع التقرير، إن على الأطراف أن تعيد النظر في طموحاتها، وأنها لن تستطيع تحقيق غاياتها القصوى مهما طال أمد الحرب. ونقل التقرير تذمر المجموعة الاستشارية النسوية التابعة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، من أن الأممالمتحدة لم تستخدم وجودهم على النحو الأمثل وأن مسودة الاتفاق النهائي لم يعكس أي من مما تقدمه المجموعة.