فشلت السعودية، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين أول 2020، في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأممالمتحدة. ورشحت المملكة نفسها لعضوية المجلس عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وأجريت الانتخابات في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية دعت لعدم منح الأصوات للسعودية، والصين، بسبب الانتهاكات التي تجري هناك. وقال لويس شاربونو، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأممالمتحدة: "لا ينبغي مكافأة منتهكي حقوق الإنسان المسلسل بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان". وتابع: "لم ترتكب الصين والمملكة العربية السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الداخل فحسب، بل حاولا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي". وحصلت السعودية على 90 صوتا فقط، فيما حصدت أوزبكستان 179 صوتا، وباكستان 169، ونيبال 150، والصين 139 صوتا. ويتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة (193 دولة). وفاز في هذه الانتخابات 15 دولة، بينها فرنسا، بريطانيا، المكسيك، روسيا، السنغال، مالاوي، أوكرانيا، أوزبكستان، باكستان، نيبال والصين. وتتألف عضوية مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية. وهذه المجموعات هي: الدول الإفريقية (13 دولة)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7). وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس 3 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابها مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين. وتقول منظمات حقوقية دولية إن أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير متردية للغاية في السعودية. وهي انتقادات تصاعدت منذ اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وأعلنت الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو المسؤول مباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة. وهو ما تنفيه الرياض.
