حقق قطاع تربية الدواجن منذ منتصف العام 2018م، قفزة نمو في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم و بيض الدواجن. و خلال هذه الفترة زادت عنابر تربية الدواجن، خاصة في محافظاتالحديدة و حجة و لحج، مستفيدة من الظروف المناخية و البيئية المساعدة على انخفاض متطلبات التدفئة و غيرها. و تشير بيانات حصل عليها "يمنات" من مصادر قريبة من قطاع تربية الدواجن في اليمن، أن انتاج بيض المائدة سيصل مع نهاية العام الجاري 2020م، إلى ما يقارب "2" مليار بيضة، بقيمة تقديرية تصل إلى "60" مليار ريال. و تفيد تلك البيانات، أن الانتاج من لحوم الدواجن وصل إلى "160" ألف طن، بنسبة قدرها 61% من اجمالي احتياج البلاد من الدواجن و المقدرة ب"290″ ألف طن سنويا، بنسبة تقديرية تصل إلى "170" مليار ريال. و يسهم قطاع تربية الدواجن في اليمن في توفير "300" ألف فرصة عمل من خلال العمل المباشر في المزارع و نقل الدواجن و البيض إلى السوق. و مع ذلك يواجه هذا القطاع الكثير من الصعوبات، و التي تهدد بانهياره و فقد ما تم انجازه خلال العامين الماضيين. ارتفاع تكلفة الانتاج و يشكو مربيي الدواجن من ارتفاع تكلفة الانتاج، بسبب ارتفاع أسعار المواد العلفية و زيادة الرسوم الجمركية و الضرائب المزدوجة التي تدفع في عدن و صنعاء، و التي تفرض على مربيي الدواجن. كما يشكون من تعدد الرسوم التي يتم فرضها بدون قانون من جهات مختلفة على مربيي الدواجن، تحت مسميات (تحسين، نظافة، بيئة، مسالخ، زراعة …ألخ). و تفيد المعلومات التي حصل عليها "يمنات" أن كل ذلك أدى إلى ارتفاع انتاج الطن الواحد من الدواجن إلى ألفين و 300 دولار داخل المزرعة، مقارنة بالطن الواحد من الدجاج المستورد و البالغ ألف و "800" دولار واصل إلى المولات و البقالات، و هو ما سيصعب منافسة المنتج المحلي للمنتج المستورد، و سيقف حجر عثرة أمام السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم و منتجات الدواجن، الذي يؤمل عليه تقليل فاتورة الاستيراد و التخفيف من استنزاف العملة الصعبة من السوق المحلي. و يتخوف مربيي الدواجن من التوجه القائم في صنعاء لفرض رسوم و ضرائب على مزارع تربية الدواجن. مشيرين إلى أنه في حال اقرار ذلك سيكون له أثر سلبي متمثل في انخفاض الانتاج و فقدان فرص عمل متعددة. صعوبات وعراقيل و في الوضع الحالي بات مربيي الدواجن يعانون من عدد من الصعوبات التي برزت امامهم، و من أهمها أنهم أصبحوا يدفعون الرسوم الجمركية و الضريبية مرتين في عدن و صنعاء على المواد العلفية، و كذلك يدفعون رسوم الحجر البيطري مرتين على مدخلات الانتاج في عدن و صنعاء. و يشكو مربيي الدواجن من القرار الوزاري رقم "26" لسنة 2020م، الصادر عن وزير الزراعة في حكومة صنعاء، و الذي فرض أخذ عينة على كل ألف طن من الذرة الشامية و الاعلاف و فول الصويا التي تصل إلى ميناء الصليف، و يتم فحصها بمبلغ 35 ألف ريال، و هو ما يعني فرض رسوم زائدة عما كان سابقا، حيث كان سابق يتم افراغ تلك المواد بعد موافقة هيئة المواصفات و المقاييس و الحجر البيطري بعد ظهور نتيجة فحص العينات المأخوذة، حيث تصل الكميات بشكل سائب إلى الميناء، و تؤخذ عينة من كل خن، حيث يحتوي الخن على أكثر من "6" ألف طن، ما يعني أنه سيتم أخذ "6" عينات بدل العينة الواحدة، و ستتضاعف رسوم الفحص "6" مرات. قرار وزاري يزيد الطين بلة و ما يشكو منه مربيي الدجاج أن القرار الوزاري الأخير فرض أخذ عينة واحدة لكل "50" طن من المركزات بمبلغ "30" ألف ريال، على الرغم من هذه المركزات تصل كل فترة برقم "تشغيلة" للمستوردين. و يرى قانونيون أن قرار وزير الزراعة رقم "26" للعام 2020م، أشتمل على عدد من المخالفات، من بينها، أن مبالغ الفحص المطلوبة تخالف ما نصت عليه المادة "58" من القانون رقم "17" للعام 2004م، بأن تكون الأسعار باستعادة الكلفة، في حين أن القرار بالغ في الرسوم المطروحة، كما أن القرار فرض رسوم على معدات مربيي الدجاج و ذلك غير وارد في القانون. معتبرين أن فرض مبلغ 350 دولار عند تسجيل الأدوية البيطرية لكل صنف، أمر مبالغ فيه، في حين أن فرض 100 دولار على كل صنف لقاحات عند الاستيراد، و هو غير وارد في القانون. و فرض القرار الجديد رسوم تحليل على الأدوية المصنعة محليا بواقع 100 دولار لكل صنف، مع أنه سبق أن تم فرض رسوم فحص 30 ألف ريال على كل عينة من المواد الخام، و المعروف أن الكثير من الأدوية تتركب من أكثر من مادة، ما يعني ارتفاع تكلفة الانتاج المحلي بشكل كبير و عدم قدرة المنتج المحلي منافسة المنتج المستورد. و فرض القرار الجديد رسوم فحص على العلف المصنع محليا بواقع 50 ألف ريال لكل صنف، و هو ما سيفتح الطريق لابتزاز مربيي الدجاج عند نقل العلف من المصانع إلى المزارع. و إلى جانب ذلك هناك رسوم من مكاتب النقل تفرض في مدخل كل محافظة و احيانا في مداخل المديريات، عند نقل المواد الخام من الموانئ أو الأعلاف من المصانع إلى المزارع و عند نقل الدواجن من المزارع إلى الأسواق. كما تدفع رسوم مسالخ بمدخل كل محافظة على الدواجن المنقولة إلى الأسواق، و رسوم حماية بيئة في بعض المحافظات، مع أن القانون لا ينص على ذلك، إلى جانب رسوم تحسين و نظافة على مربيي الدجاج رغم أنها مزارع التربية قائمة في مناطق بعيدا عن التجمعات السكانية، كما تفرض رسوم التحسين عند نقل الدواجن و البيض إلى الأسواق في مداخل بعض المحافظات، و تفرض أيضا رسوم تحسين و نظافة على الدجاج النافق في بعض المحافظات، و قبل ذلك يدفع مربيي الدجاج رسوم مقابل تصاريح اقامة المزارع بمبالغ مخالفة للقانون. و يؤكد مربيي الدجاج أنه تفرض عليهم ضرائب (أرباح و مبيعات و دخل) على المواد و المستلزمات التي تدخل، ثم تفرض مرة أخرى على الأعلاف التي تنتج من هذه المواد، عوضا عن مطالبات لمربيي الدجاج بضريبة دخل و مبيعات في بعض المحافظات مثل "حجة، الحديدة، ريمة". و يطالب المزارعون أن يتم توفير مادتي الغاز و الديزل لهم بالأسعار الرسمية، و اعادة النظر في الضرائب و الرسوم المفروضة على المزارعين و تنفيذ القوانين التي تساعد على تنمية الثروة الحيوانية و الدواجن، و أن تعمل وزارة الزراعة بصنعاء بالقانون النافذ رقم "17" و الذي يؤكد على تجنيب المنافسة الربحية و وضع الرسوم المطلوبة على المزارعين و رسوم التحاليل المخبرية و رسوم التصاريح و الشهادات الطبية اللازمة المذكورة في القانون و عدم ترك تلك الرسوم للرغبات و تغييرها من وقت إلى أخر.
