حصل "يمنات" على نسخة من مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020م، بتعديل القانون رقم (22) لسنة 2006، بشأن العلاقة بين المؤجر و المستأجر. و تضمن المشروع اضافة "3" مواد إلى نهاية الباب السابع من القانون النافذ رقم "22" لسنة 2006، بشأن العلاقة بين المؤجر و المستأجر. و لا يزال هذا المشروع في ادراج مجلس النواب بصنعاء، و لم يتم انزاله إلى قاعة المجلس للتصويت عليه، رغم مرور أكثر من شهر على تقديمه من قبل الحكومة، و ناقش مشاريع تعديلات أخرى، رغم أنها سلمت للمجلس بعد هذا المشروع، عوضا عن الضرورة التي تقتضي بأن يتم مناقشة مشروع هذا القانون، كون العام الجاري 2020، على وشك الانتهاء، و دخول عام جديد، حيث يقوم المؤجرون برفع الايجارات بشكل، في ظل وضع اقتصادي متدهور و عدم صرف المرتبات و استمرار الحرب و الحصار، غير أن مجلس النواب رفع جلسات قبل أكثر من اسبوع دون أن يناقش مشروع هذا القانون.