قدمت حكومة الانقاذ (3) مشاريع لتعديل قوانين نافذة، إلى مجلس النواب بصنعاء. و تضمنت الطلبات التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، مشاريع القوانين التالية: – مشروع تعديل القانون رقم "22" لسنة 2006م، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "54" لسنة 2020م. – مشروع تعديل القانون رقم "2" لسنة 1991م، بشأن السلك الدبلوماسي و القنصلي، و ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم "51" لسنة 2020م، و مذكرة وزير الخارجية رقم "1042" و تاريخ 24 أكتوبر/تشرين أول 2020م. – مشروع تعديل قانون الطرق بصفة الاستعجال، كونه لدى المجلس منذ فترة طويلة، و ذلك بموجب مذكرة وزير الأشغال و الطرق رقم "608" و تاريخ 10 نوفمبر/تشرين ثان 2020م، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه بالقرار رقم "168" لعام 2009م. و أقر مجلس النواب حضور وزير الشئون القانونية لتقديم مشروع التعديل إلى المجلس فيما يخص مشروع تعديل قانون العلاقة بين المؤجر و المستأجر. كما أقر حضور وزير الخارجية إلى المجلس لتقديم مشروع تعديل مشروع قانون السلك الدبلوماسي و القنصلي. و أقر احالة مشروع تعديل قانون الطرق إلى اللجنة المختصة لسرعة دراسة مشروع القانون و تقديم التقرير اللازم بشأنه إلى المجلس.