جاء ذلك على ضوء تقرير لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون رقم 2 لسنة 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي المقدم من الحكومة في وقت سابق. وقالت اللجنة ان الحكومة بررت التعديل بالتوجه العام للدولة المتعلق بتحسين أوضاع المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع وتحقيقا للمساواة بين الجنسين خاصة في المجال القانوني بما يضمن للمرأة كخطوة أولى بعض حقوقها الإنسانية الأساسية. وأقر المجلس التصويت النهائي على مشروع التعديل في جلسة غد الثلاثاء.