ترتفع أسعار الوقود في صنعاء و عدن الواقعتين تحت سلطتي حكومتين متحاربتين منذ 6 سنوات. في صنعاء التي تعيش أزمة وقود منذ العام الماضي تتراوح سعر دبة الوقود سعة 20 لتر بين (14 – 18) ألف ريال، و تتغير الأسعار بشكل شبه يومي، وفق متغيرات تحكمها تدفقات حركة الوقود من المصدر و العراقيل التي تواجهها على امتداد الطرق التي تمر بها عمليات التهريب من سواحل حضرموت و شبوة مرورا بمحافظة الجوف حتى الوصول إلى صنعاء و باقي المحافظات الخاضعة لها. و خلال الاسبوع الماضي وصل السعر في صنعاء و بعض المحافظات إلى 18 ألف ريال؛ قبل ان يتراجع لاحقا إلى سعر متفاوت بين (14 – 15) ألف ريال. و اليوم السبت 13 فبرائر/شباط 2021، أعلنت شركة النفط بعدن، رفع سعر دبة الوقود (بنزين، ديزل) إلى 7 ألف و 600 ريال، بعد ان كانت أقل من 5 ألف ريال، و بذلك يكون الفارق في السعر الرسمي بين صنعاء و عدن 700 ريال، حيث يصل في صنعاء إلى 6 ألف و 900 ريال للبنزين. و فيما لم تبرر شركة النفط بعدن أسباب الرفع؛ تفيد مصادر محلية ان الكميات المخزنة في منشآت الشركة تراجعت، دون وصول كميات جديدة مستوردة. و يرى مختصون ان أسعار السوق السوداء في صنعاء مبالغ فيها، وسط ازدهار هذه السوق التي تعمل بدون رقيب، و حتى بدون الحفاظ حتى على أدنى مقومات السلامة، عوضا عن غياب الرقابة حتى على طرمبات البيع التي يقول سائقون ان عداداتها غير مضبوطة، و هناك فارق يدفع ثمنه المواطن و لا يحصل عليه، و كذلك الغش في الوقود الذي يباع بالدبات البلاستيكية، ما يسبب أعطال في محركات السيارات. و فيما تزدهر السوق السوداء في صنعاء، هناك محطات بيع محدودة تمونها شركة النفط، لكن طوابير طويلة من السيارات تقف أمامها للحصول على الوقود بالسعر الرسمي، لكن الكثير من تلك السيارات تضطر للمغادرة بسبب نفاذ المخزون قبل الوصول إلى المحطة. و أدى ارتفاع سعر الوقود في صنعاء إلى ارتفاع كلفة النقل، و الذي انعكس سلبا على ارتفاع الأسعار، رغم انخفاض سعر الصرف في صنعاء عنه في عدن، كما ان الارتفاع الحالي في السعر بعدن سيؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل، و بالتالي ارتفاع جديد في الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية. و رغم وجود سلطتين نقيضتين لبعضهما في صنعاء و عدن إلا ان سعر الوقود يرتفع في كثير من الاحيان بشكل متزامن؛ مترافقا مع سوق سوداء تنشط بين الحين و الآخر في عدن، و بشكل مستمر منذ قرابة العام في صنعاء، و المستفيد مستوردي النفط إلى موانى التهريب، و قبلهم المصدرين في موانئ الامارات و السعودية، اللتان تقودان و تمولان حربا في اليمن منذ 6 سنوات، تسببت بأسوء كارثة انسانية في العالم، حسب تقارير الأممالمتحدة، ما يشير إلى أن أزمات الوقود التي تعيشها اليمن، باتت مترافقة مع انتعاش أسواق النفط في دولتي قيادة الحرب، و جني هوامير الاستيراد أرباح خيالية و ارتفاع أرصدتهم في البنوك.
