أوصت دراسة بحثية حديثة اليمن بإعادة النظر في سياستها الخارجية وترتيب دبلوماسيتها وفق الأولويات الاقتصادية والتعامل مع الخارج من منطلق الندية والمصلحة وليس وفق التبعية وتأدية الأدوار. وقالت دراسة مشتركة بين مركز أبعاد للدراسات والبحوث في اليمن ومركز الأهرام في مصر " أن اليمن هو البلد الوحيد من بلدان الربيع العربي الذي لم تطرأ أي تغييرات جوهرية على أهم مؤسسة دبلوماسية فيها هي وزارة الخارجية منذ ما يقارب العامين على رحيل نظام علي عبد الله صالح". الدراسة التي نشر جزء منها في العدد الأخير لمجلة السياسات الدولية أشارت إلى أن " النقطة الأهم لبقاء السياسة الخارجية بوضعها الحالي، هو أن اليمن حاليا أصبح تحت الوصاية الدولية ورقابة مجلس الأمن الدولي والدول الراعية لمبادرة الانتقال السياسي السلمي، إلى جانب أن تأثير وضع الانتقال السياسي والديمقراطي، في بلد كان على وشك الفشل، جعل جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي منكبة على ترتيب المؤسسة العسكرية المنقسمة، وإيقاف التدهور المتسارع الذي أدى إلى نمو وتوسع غير طبيعي للحركات المسلحة". وأضافت " الخارجية اليمنية بعد ثورة فبراير 2011م يقودها الوزير ذاته في عهد الرئيس صالح، ما جعل تحركات صالح لإجهاض الثورة وإفشال حكومة الوفاق والرئيس هادي مؤثرة بشكل مباشر على هذه الوزارة". الدراسة التي قسمت أداء الدبلوماسية اليمنية في عهد النظام السابق وفي عهد النظام الجديد، أكدت أن اليمن يمتلك عوامل تحقيق سياسة خارجية جيدة"، مستدركة " لكن الخارجية اليمنية خلال الثلاثة العقود السابقة كانت الجهة الأكثر بعدا عن أي دور محوري في الأمن القومي والاقتصادي لليمنيين داخل وخارج البلاد، ما جعل صورة اليمن لدى الخارج ضعيفة". الدراسة التي عنونت ب (الدبلوماسية اليمنية والبحث عن منافذ القوة)، قالت " إن وضع اليمن وضعف الديمقراطية أدى إلى انعدام استراتيجية واضحة للخارجية اليمنية مؤثرة في المحيط الاقليمي والدولي، وجعل من القرارات الفردية الذاتية للرئيس السابق الأكثر تأثيرا، مقارنة بتأثير الأداء المؤسسي، وبالتالي انعدمت الرؤية والشفافية". وأشارت إلى أن ملامح فشل الدبلوماسية اليمنية في عهد صالح تتمثل في أن اليمن " على المستوى المحلي أصبحت ذات سيادة ناقصة، وعلى المستوى الاقليمي اصبحت مصدر قلق للجوار، وعلى المستوى الدولي دخلت تحت الوصاية". وفيما انتقدت الدراسة الموقف الدبلوماسي اليمني من عدم الدعم الصريح والعلني لثورات الربيع العربي ضد الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، أشارت إلى أن بعض الانجازات الدبلوماسية بعد الثورة الشبابية لم يكن مرتبطا بأداء وزارة الخارجية ، بل ببعض تحركات الرئاسة ووزراء محسوبين على الثورة في حكومة نصفها يسيطر عليه النظام السابق. على المستوى المحلي قالت الدراسة أن الحرب الجدية التي قادها هادي من خلال الجيش والقبائل ضد أنصار الشريعة التابعين لتنظيم القاعدة واستعادة محافظة أبين بعد السيطرة عليها جاء من منطلق " تحديد هادي لخلل في منظومة السياسة الخارجية التي كانت تلعب بورقة الارهاب المؤثر على سيادة واستقلال البلاد، وهي رسالة قوية للمجتمع الدولي تؤكد قدرة الدولة على حماية سيادتها محليا وعلى طريق استعادة نفوذها وتأثيرها اقليميا ودوليا". على المستوى الاقليمي والدولي، قالت الدراسة " تحركات الحكومة والرئيس هادي في إطار توجه لتصفير الخلافات وتنويع الشركاء، وإعادة التوازنات الدولية في اليمن". وعن منافذة القوة التي يتوجب على الدبلوماسية اليمنية العمل من خلالها مستقبلا، جاء في الدراسة " يتوجب على اليمن أن تعيد النظر في سياستها الخارجية من منطلق استثمار الجغرافيا والتأريخ والثروة والبشر لبناء دولة ديمقراطية وتحقيق الكرامة لليمنيين داخليا والتأثير والنفوذ اقليميا ودوليا، واعادة ترتيب دبلوماسيتها وفق الأولويات الاقتصادية التي ستنعكس على الوضع الأمني والسياسي لليمن ودول الجوار". وأكدت على ضرورة استثمار التداخل الجغرافي والاجتماعي مع الجوار الخليجي لإنشاء مناطق اقتصادية مشتركة مع المحافظة على المصالح السيادية لتلك الدول بدلا عن انشاء السياجات والحواجز الأمنية. وقالت " بقدر ما يشكل الخليج عمقا استراتيجيا لليمن، تشكل اليمن حزاما أمنيا للخليج، وبالتالي فان انهاء الخلافات والتعامل وفق منهج الندية وليس التبعية ووفق المصلحة وليس وفق تأدية الأدوار سيجعل من منطقة الخليج العربي قوة منيعة على التدخلات الخارجية ومحاولات التفكيك". وأوصت الدراسة بضرورة العودة للاهتمام بالعمق الافريقي، من خلال بناء تحالفات اقتصادية مع الدول المطلة على البحر الأحمر، وعلى رأسها إعادة مشروع مدينة النور الذي سيجعل من الجسر الواقع في أضيق نقطة بباب المندب جسرا استراتيجيا بين الخليج ودول آسيا من جهة وبين القرن الافريقي وبقية القارة السمراء من جهة أخرى. حول الدبلوماسية اليمنية والامتداد العربي والاسلامي، شددت الدراسة على ضرورة " إعادة صياغة دبلوماسية تعزز التعاون والتكامل، ومبنية على قاعدة المصلحة، ومن خلال تشجيع مناخ الحريات السياسية والديمقراطية، الذي سينعكس ايجابا على الاقتصاد، وخلق منظومة متكاملة بين دول الربيع العربي لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات واعادة الأموال المنهوبة من الخارج". وحتى يتسنى للدبلوماسية اليمنية الهروب من تأثير الإستقطابات الدولية، أوصت الدراسة بضرورة " تنويع الشراكات مع الدول الكبرى وذات التأثير، وتعدي التعاون معها ليتجاوز الجانب الأمني إلى تعاون وشراكات اقتصادية تتمثل في إنشاء المدن الصناعية والصناعات المتوسطة والثقيلة، واستجلاب شركات تنافسية لاستخراج الثروات النفطية والمعدنية، واستثمار البحر".
