قال صبحي باغفار متحدث جمعية الصرافين بعدن ان الدور الحكومي غائب في إيجاد حلول لمنع تدهور سعر الصرف وتوقف صرف المرتبات والاختلال الشامل في الموازنة. وطالب بالبحث عن الأسباب الحقيقية لتدهور سعر الصرف جملة وتفصيلا، والتي كانت هي العامل الاساس في تدهور سعر الصرف أمام العملات الأجنبية. وارجع سبب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية امام العملة المحلية لشحة السيولة النقدية من العملة الأجنبية. موضحا ان المعروض النقدي من العملة الأجنبية لايوازي الطلب التجاري لتوفير السلع الغذائية، التي تمر بمراحل تنامي متسارعة. ولفت إلى أن شحة الإيراد النقدي كانت له أسبابه في التفصيل منها انعدام الإيرادات من النقد الأجنبي من المشتقات النفطية والغاز وايرادات الموانئ والملاحة والإنتاج المحلي والتصدير وغيرها من العوامل التي أضافت المراكز المالية من العملة الأجنبية. واعتبر ان هذه الأسباب كانت كفيلة في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية التي مرت بعد ذلك بمراحل من التدهور. واكد باغفار في حوار مع صحيفة "عدن الغد" انه اذا تم التعرف على أسباب المشكلات سيتم من خلالها تحديد كافة الحلول والعلاجات الهامة وذات الفاعلية المؤكدة، وفي مقدمتها إعادة تفعيل دور الواردات وكافة الركائز الاقتصادية التي تسهم في توفير سيولة نقدية كافية من العملة الأجنبية تغطي كافة الاحتياجات الاستهلاكية وارتفاع نسبة العرض أمام الطلب، ما سيخلق استقرار وتحسن في سعر العملة المحلية أمام بقية العملات المرجعية. ونوه باغفار ان البنك المركزي مؤسسة متكاملة واي نجاح في مهام البنك المركزي هو نجاح للاقتصاد الوطني. مشيرا إلى انه لدعم البنك المركزي ينبغي تعزيز الإيرادات بما يشكل استقرار الموازنة العامة وتقارب بين الإيرادات والنفقات. وبين أنه حتى يتمكن البنك من أداء دور أكثر فاعلية ينبغي أن تصرف المهام على نحو أكثر هيكلة وانتظام ليشكل منظومة اقتصادية متكاملة تشترك فيها الحكومة باستراتيجية اقتصادية ووزارة المالية بسياسة مالية لتقييم الموازنة المالية، ليأتي بعد ذلك دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وضبط كافة عمليات القطاع المصرفي. وأوضح ان الإجراءات لوقف إنهيار العملة يجب ان تتشارك فيها الحكومة، وعلى الأخص وزارة المالية، وتفعيل دور البنك المركزي بارسال فرق الرقابة والتفتيش بصورة دورية منتظمة للوقوف على كافة المشكلات ومتابعتها وإيجاد الحلول اللازمة زمانا ومكانا قدر الإمكانيات. وأكد ان على ان القطاع المصرفي توجيه أعمال الصرافة وفق عدد من التعميمات الصادرة، والتي تعالج عدد من الصعوبات أهمها عدم توفر القدر الكافي من العملات، والذي فتح المجال للمضاربة وفتح السوق السوداء للعملات، والتي تتم محاربتها بإمكانيات شبه معدومة. كما اكد باغفار ان دور الحكومة هو اهم الأدوار في وقف انهيار العملة، وهو الاساس الذي له بعد استراتيجي تقوم على أساسه اهم روافد الاقتصاد. مبديا تطلعه إلى تحرك حكومي وفي أعلى مستوياته. واعتبر ان مراكز الصرافة هي في الغالب ضحية. موضحا ان ما لا يدركه الكثير هو أن انهيار سعر العملة يهدد مهنة الصرافة بصورة تدريجية متسارعة في الإحصاء للتلازم الطردي بين القوة الشرائية وسعر الصرف. واستدرك: لكن لا يخلو اي سوق من المخالفات وسنجد وبكثرة اختلالا في تطبيق اللوائح والنظم المتعلقة بالقطاع المصرفي بسبب الانتشار الواسع الذي شعرنا بفقدان السيطرة عليه في بعض الأمور الهامة في العمل المصرفي. ولفت إلى اعتقاده بالاقتراب من الحل اذا ماتم توحيد شبكة التحويلات وتعميمها على كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي. وقال: قطعنا اهم المراحل مع الشركة المعروفة إقليميا "جولدن سوفت" والتي من المفترض أن توحد كافة عمليات القطاع المصرفي في القريب العاجل. ونوه باغفار إلى أن المواطن تحمل عبئ كبير، وفي الوقت الذي لم تتمكن المؤسسات الحكومية من توفير المرتبات والأجور لمنتسبيها تداخلت عليهم معضلات زادت من قساوة الوضع، وتمثلت بفقدان العملة أكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها، ما انعكس على أسعار كافة السلع والذي أدى إلى انهاك المواطن وضعف القوة الشرائية لدى كافة التجار.
