أتهمت نيابة جنوبالحديدة في القضية 59 للعام الجاري 2013، العميد محمد أحمد المقالح باسمه وصفته مديراً لأمن محافظة الحديدة بعدة تهم بينها تظليل العدالة والتصريح الإعلامي المنافي للحقيقة وعرقلة عمل النيابة العامة، ووصفته بالمتهم الخامس في القضية. كما اتهمت مدير البحث الجنائي العقيد جميل عبدالرحيم الصالحي باسمه وبصفته مديراً لإدارة البحث الجنائي بتهمة عرقلة عمل النيابة العامة والإخلال بمهامه الموكلة إليه والتعتيم على معلومات تخدم سير العدالة. واستندت النيابة في اتهاماتها هذه، لنتائج التحقيق الذي استمر طوال شهرين متتابعين في قضية مقتل الناشط في الحراك التهامي أبوبكر الكرعمي أواخر ابريل 2013م في شارع صنعاء بعد ترصده إلى حين دخوله أحد محلات إصلاح الجوالات ومهاجمته من قبل مسلحين يرتدون ملابس مدنية بينهم شخص يرتدي زي رجال الأمن، والذي قتل في الواقعة. كما أثبت التقرير الفني المصور أن رصاص المسلحين الذين لاحقوا الكرعمي بعد خروجه من المحل هي التي أدت إلى مقتل من كان يرتدي بزة رجال الأمن بسبب وقوعه في مرمى نيرانهم. وأكدت ذلك شهادة العشرات من شهود الواقعة كما حررت النيابة عدة مذكرات طالبت فيها الجهات الأمنية اثبات أن القتيل محمد محمد نشوان يعمل في ادارة الأمن، إلا أنها لم تتلقى إفادة رسمية سوى مذكرة مذيلة بتوقيع مدير الأمن، اعتبرتها النيابة لا تحمل كفاية قانونية لإثبات انتسابه لها، و رفضت الجهات الأمنية الكشف عن سبب تواجده في مسرح الواقعة. وطالبت نيابة جنوبالحديدة العميد محمد المقالح اثبات التصريح الذي اعترفت قناة السعيدة بأنها بثته ليلة الواقعة والذي اتهم فيه الكرعمي بأنه قام بمهاجمة إحدى الدوريات والتي قامت بدورها بالتعامل معه، ما أدى إلى مقتله وأحد الجنود. واتهم المقالح في تصريحه لقناة السعيدة بأن الكرعمي إرهابي وعليه عشرات السوابق بمقاومة الدولة وأن المحافظة قد تخلصت من مجرمٍ وفارٍ من وجه العدالة، وهو ما اعتبرته النيابة تظليلاً للعدالة وسوء استخدام مهامه والإدلاء بتصريحات منافية للحقيقة. وطبقا للمحاضر الذي حصل "يمنات" على نسخة منها إن الكرعمي كان قد أصيب ساعة الواقعة إلا أن المسلحين قاموا بأخذه إلى المستشفى العسكري. وكشف أحد الشهود أنه كان يقاوم المسلحين بدفعهم بيديه. وقالت شهادات أخرى أن مدير المستشفى قال لأولياء الدم أن جنود الأمن حاولوا قتله وتصفيته داخل المستشفى إلا أنه منعهم. كما أضاف الشهود أن أقارب الكرعمي منعوا من زيارته من ساعة دخوله المستشفى، كما انتشر المئات من جنود الأمن لحظة دخوله. وقال خبراء قانونيون أن عدم اثبات التصريح الإعلامي الذي أدلى به المقالح يعطي الحق للمنظمات الحقوقية التدخل في مجريات المحاكمات وتوجيه اتهام آخر للمقالح بتكوين فرق تصفيه مهمتها تصفية الناشطين. واستند القانونيون بأن المتهم الأول في القضية والمنسوب إليه قتل الكرعمي والجندي ما زال مجهولاً حتى الآن، وكذلك من كان معه من المسلحين الآخرين والذين أوردتهم النيابة بصيغة الجمع تحت مسمى (مجهولون). وخلصت النيابة إلى الكرعمي لم يثبت عليه الشروع في قتل أياً منهم رغم أن هويتهم ما زالت مجهولة وأن الكرعمي أطلق من سلاحه الآلي طلقتين على بلاط المحل بقصد فتح طريق لخروجه من المحل إلا أنهم قاموا بملاحقته وأردوه قتيلاً كما قتل ساعتها الجندي المذكور. وثبت ذلك للنيابة بحسب مواقع القتيلان والدماء، وكان عشرات الشهود قاموا بتجسيد الواقعة بحسب مواقعهم ساعة الحدث. وناشد أولياء دم الكرعمي النائب العام التدخل ورفع الصفة الضبطية عن المقالح والصالحي وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم باعتبارهم متهمين رئيسيين في قتل ابنهم.
