سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التربية يتحدى إثبات مخالفته للائحة العامة ولجنة التربية والتعليم بجبهة انقاذ الثورة تثبتها وبالوثائق أكد على شاشة قناة السعيدة التزامه بمعايير التعيين..
الإصرار على الذنب ذنب أكبر وتحدي إثباته جهل مطبق خصوصاً وأن مقترفه يعلم علم اليقين أن ما وقع عرف وما خفي ستكشفه الأيام من خلال توالي القرائن والأدلة.. وبناء عليه فتحدي وزير التربية على شاشة السعيدة في حلقة ضمن برنامج أضواء بتاريخ 4/9/2013م لأي كان إثبات إصداره لأي قرار مخالف لمعايير شغل وظيفة التوجيه التربوي، هذا التحدي تدمغه لجنة التربية والتعليم بوثيقة القرار رقم (512) وتاريخ 26/8/2013م تضمن تعيين (52) شخصاً بوظيفة موجه في مكتب التربية بالأمانة جلهم لا تنطبق عليهم معايير شغل الوظيفة وذلك للأسباب التالية: 1- لأن المعنيين من حملة دبلوم المعلمين العام والشرعي والثانوية العامة والثانوية الصناعية وكذلك من حملة الدبلوم الصناعي والدبلوم المتوسط والعالي عدا واحد هو من لديه البكالوريوس في مخالفة للائحة التي تشترط أن يكون شاغلي وظيفة التوجيه من حملة البكالوريوس إلى جانب معايير أخرى عديدة. 2- أن تعيين الوزير لهذا الكم من الموجهين لم يكن لمواد دراسية معتمدة ضمن مصفوفة المواد الدراسية بل لمواد ليس لها وجود على الواقع الدراسي وهي (مكتبات- اقتصاد منزلي- تربية رياضية- تربية فنية - وسائل تعليمية- رياض أطفال- تربية موسيقية- أنشطة) وهي مواد ليس لها مدرسون ولا منهج تعليمي ولا تدخل في التقويم الختامي لتحصيل التلميذ/الطالب . الأمر الذي يثير الاستغراب والدهشة المنتجين لسؤال استنكاري يقول: كيف يعين الوزير موجهين لمواد لا وجود لها على الواقع التعليمي بالمطلق اللهم إلا إذا كان الوزير يمهد لاعتمادها لاحقاً ومن ثم بناء منهج واستيراد مدرسين من مصر لتدريسها كعملية توفر لأولئك ملاذاً آمناً في اليمن تحت غطاء تدريس مواد لا يتوفر في اليمن مدرسون متخصصون بها وهو استنتاج نعتقد صحته ويقينيته. 3- ما يؤكد كل ما ذهبنا إليه أن كل شهادات النقل والشهادات العامة لا يوجد في مصفوفتها مثل هذه المواد وعلى الرأي العام الاطلاع على أي شهادة ليتأكد بنفسه من خلو تلك الشهادات من أي من تلك المواد التي عين لها الوزير موجهين في تصرف عبثي بعيدا عن التربية والتعليم واستهتار بالوطن ومصلحته العليا التي غلب عليها مصلحة حزبه فقط. 4- كما تلفت اللجنة انتباه الوزير إلى إصداره قراراً سابقاً لعدد من الأفراد تم بموجبه تعيينهم بدرجة موجهي أقسام بمحافظة ثم ترقيتهم بقرار آخر إلى موجهي صفوف أولية على مستوى الوزارة ومن ثم ترقيتهم إلى موجهي ومستشاري مادة (مركزي) بدرجة وكيل وزارة.. وهكذا أصدر الوزير ثلاثة قرارات بترقيتهم خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في مخالفة للائحة التي تقول بضرورة ممارسة الموجه لأي منصب فني يشغله عامين كاملين كحد أدنى وتحت التجربة والتقييم ومن هؤلاء المحظوظين بقرارات الوزير الأنفة الذكر محاوره الدائم على قناة سهيل مقدم برنامج بصراحة. وقبل ان نختتم هذا الرد الدامغ على تحدي وزير التربية والتعليم فإن لجنة التربية والتعليم تواجه تحدي الوزير بتحديها له ان يقف امامها في مناظرة تلفزيونية على شاشة السعيدة في احتكام منه ومن اللجنة إلى جمهور المهتمين بالشأن التربوي بل والشعب كله الذي سيقول عبر متخصصيه واعلامييه ومثقفيه كلمته الفصل فيما سيطرح من الجانبين حول قضايا التربية والتعليم وقوانينها ولوائحها المنظمة لسير الأداء . نكتفي بهذا متمنين على الرأي العام التمعن في مفردات القرار (الوثيقة) ليعرف ما يريد الوزير إيصال العملية التعليمية إليه.