كشفت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن ممثلي الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية وبناء على طلب من الرئيس هادي، بدأوا اتصالات منفردة مع قيادات الحراك الجنوبي لإقناعهم باستئناف المشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية. و أشارت مصادر "الخليج" أن الدول أبدوا استعدادهم للإسهام في التصدي الحازم لأي مساع تستهدف إفشال الجولة الأخيرة من مداولات مؤتمر الحوار الوطني، وتعزيز الدعم الاقتصادي لحكومة الوفاق الوطني عبر حث المانحين على الإيفاء بتعهداتهم المقدمة لليمن في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن المنعقدان في شهر سبتمبر/ايلول العام 2012م . و لفتت المصادر أن الرئيس هادي تعهد بإعادة ما يقدر ب"20" ألف عسكري من المبعدين و40 ألفاً من الجانب المدني الى الخدمة في المؤسستين الأمنية والعسكرية والجهاز الحكومي للدولة. و أوضحت مصادر "الخليج" أن هذه القرارات تأخر إصدارها بسبب الافتقاد للتمويلات الخاصة بصرف المستحقات المالية للمشمولين بها، على غرار المبعدين الذين تم إعادتهم إلى الخدمة مؤخراً بقرارات جمهورية مماثلة. و طبقا للمصادر ثمة اعتراضات أبداها عدد من ممثلي الدول العشر إزاء المقترحات المتعلقة بالتمديد للرئيس هادي لاعتبارات تتعلق بضرورة التقيد بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وكان الرئيس هادي أصدر الشهر الماضي قرارا بإعادة مبعدين عسكريين، على ذمة حرب اجتياح الجنوب في العام 1994م. و تأتي هذه الخطوات في اطار تنفيذ النقاط ال20 و ال11 التي أقرها مؤتمر الحوار، بناء على طلب الحزب الاشتراكي وممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار. و من شأن اعادة المبعدين العسكريين الجنوبيين تهيئة الأجواء لتسوية مع الجنوب، وابقاء الوحدة بين الشمال والجنوب، بصيغة جديدة.