يمرس : الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة تصدر حكماً ببراءة الشيخ محمد نايف علي الكريمي من تهمة انتحال صفة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني وكل التهم الكيدية المنسوبة إليه

واشنطن تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام صلاح يعود إلى قائمة ليفربول أمام برايتون بوقرة يستقيل من تدريب الجزائر 34 مصابا بانفجار "غامض" في حفل زفاف جنوبي سوريا 100 قتيل في حضرموت وتوثيق لجرائم جديدة استهدفت مدنيين على أساس "الهوية الجغرافية" دول الاحتلال تغلق آخر منفذ جوي وفاة المناضل سيف صائل أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا موعد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025 فيضانات عارمة تضرب ولاية واشنطن الترب يعزي في وفاة العميد عبدالجليل الشامي مدرسة أمي الليلية: قصص وحكم صاغت الروح في زمن البساطة..(من قصة حياتي الأولى) بكاء وصياح الإعلاميين اليمنيين... من الشتم إلى الاستجداء الشيخ بن بريك: الإخوان تعاملوا مع القضية الجنوبية بمنطق المصلحة لا المبدأ الأجهزة الأمنية في سيئون تضبط عصابة تنتحل صفة القوات الجنوبية لنهب منازل المواطنين القوات الجنوبية تطلق عملية الحسم في أبين وصول وفد عسكري سعودي إماراتي إلى عدن منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات الانتقالي يوضح حقيقة انسحاب قواته من حضرموت مصدر عسكري: اشتباكات في معسكر عارين بين قوات دفاع شبوة وقبائل على خلفية غنائم كم من الناس هذه الايام يحفظ الجميل..! الصحفي والقيادي الإعلامي الراحل راجح الجبوبي الصين تسجل رقماً قياسياً في إنتاج الحبوب تجاوز 714 مليون طن الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!! هيئة الآثار تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ محمد بجاش تحركات مثيرة للجدل: كهرباء تعز تسحب المحولات من الأحياء إلى المخازن الانكماش يضرب الاقتصاد البريطاني في أكتوبر.. وتراجع حاد في قطاعي الخدمات والبناء أيها الكائن في رأسي خبير في الطقس يتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق عدن تختنق بغلاء الأسعار وسط تدهور اقتصادي متسارع واشنطن تندد باستمرار احتجاز موظفي سفارتها في صنعاء الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير ياسين المسعودي كبار الوطن.. بين تعب الجسد وعظمة الروح أغلبها من حضرموت.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 338 أسرة خلال الأسبوع الماضي الأمين العام للأمم المتحدة: "ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة تصعيد خطير" غوتيريش: مركز الملك سلمان للإغاثة يُعد نموذجًا بارزًا على السخاء وجودة الخدمات الإنسانية الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل بديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وقطاعاتها ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح ضحايا جراء سقوط سيارة في بئر بمحافظة حجة منظمة اممية تنقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن الجنوب راح علينا شانموت جوع السيتي يحسم لقاء القمة امام ريال مدريد لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء المنتخب الوطني تحت 23 عاما يغادر بطولة كأس الخليج بعد تعادله مع عمان ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي بيان مرتقب لقائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة "اليونسكو" تدرج الدان الحضرمي على قائمة التراث العالمي غير المادي نبحوا من كل عواصم العالم، ومع ذلك خرجوا من الجنوب. مباراة حاسمة.. اليمن يواجه عمان مساء الغد على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج اجتماع موسع بصنعاء لتعزيز التنسيق في حماية المدن التاريخية 60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة إتلاف 8 أطنان أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية في رداع حضرموت.. المدرسة الوسطية التي شكلت قادة وأدباء وملوكًا وعلماءً عالميين ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية رسائل إلى المجتمع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة تصدر حكماً ببراءة الشيخ محمد نايف علي الكريمي من تهمة انتحال صفة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني وكل التهم الكيدية المنسوبة إليه

تم نسخ الرابط نشر في يمنات يوم 24 - 10 - 2025

أصدرت الشعبة الجزائية الثانية في محكمة استئناف الأمانة صباح يوم الاثنين 19محرم 1447ه الموافق 2025/7/14م حكماً استئنافيا ينقض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة جنوب شرق الأمانة ويبريه من جميع التهم الكيدية المنسوبة إليه.
وكانت وسائل الإعلام قبل عامين ونصف قد تناولت خبرا بصدور حكم من محكمة بصنعاء يتهم فيه الشيخ محمد نايف الكريمي بانتحال صفة القاضي العلامة محمد إسماعيل العمراني وألزمته بتقديم ضمان على عدم النشر والكتابة إلا بعد عرض ما يكتبه على من زعموا أن القاضي العمراني نص عليهم في وصيته.
وكان الشيخ محمد نايف الكريمي قد نفى نفيا قاطعا التهم المنسوبة كيدا له، ونفى وجود وصية من القاضي العمراني تلزمه بعرض ما يكتبه من آراء واجتهادات وكتابات على أحد، وأخبر أن القاضي العمراني في مستوى وعي أعلى من أن يكون سببا لتكميم الأفواه وفرض القيود والوصايات على كتابات تلاميذه الذين تعلموا منه الاجتهاد والحرية الفكرية والتعبير عن الرأي بكل شجاعة
وقال أن ما يزعمونه من وجود وصية هي عبارة عن محرر مزور من قبل بعض من يزعمون أن القاضي العمراني أوكلهم بالوصاية على ما يكتبه تلاميذه من آراء وأفكار واجتهادات، وأن ثبوت تزوير مزعوم الوصية قطعيا باعترافاتهم وتناقضات شهودهم ومخالفته لروح وأخلاق العلم التي تمثل بها القاضي العلامة محمد إسماعيل العمراني طوال حياته ونقلها لتلاميذه من بعده.
واحتفظ الشيخ محمد الكريمي في حينه بحقه في استئناف الحكم الصادر ضده معتبرا إياه بأنه ظلم واضح وانتهاك صريح لحرية التعبير والكلمة ومحاولة لتكميم الأفواه، وأن جميع من عرض عليه ملف القضية من القضاة والقانونيين والمحامين والمختصين استنكروا هذا الحكم ووصفوه بالجائر وأقروا بتجاوزه للإجراءات القانونية ومبادئ التقاضي الأساسية واعتدى على ضمانات تحقيق العدل وأصاب العدالة في مقتل! وصرحوا حينها بارتكاب مصدره ومتول التحقيق فيه مخالفات مهنية جسيمة، واعتبروه نقطة سوداء ووصمة عار في تاريخ القضاء باليمن وأن بطلانه وفساد إجراءاته قطعي لمخالفته للنظام العام والدستور والقانون ومنافاته الواضحة للشريعة الإسلامية الغراء وأنه في التوصيف القانوني منعدم تماما لانعدام الأدلة فيه والاختصاص وعدم وجود الصفة أو التوكيل عند المدعو عبدالحميد عبدالرحمن العمراني كونه ليس وارثا ولا وكيلا للقاضي العمراني بل منتحلا لصفة الوكيل في الترافع عنه وأن ما تناولته وسائل الإعلام من زعم وجود توكيل له في هذا غير صحيح ويكذبه ما في ملف القضية.
وكان مكتب الشيخ محمد نايف الكريمي قد أصدر بيانا وضح فيه الإجراءات التي سارت في القضية من بدايتها وحتى صدور منطوق الحكم الاستئنافي الذي قضى بالحكم بالآتي:
أولا: قبول الطعن بالاستئناف المقدم من المستأنف محمد نايف علي الكريمي شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم الابتدائي محل الطعن والحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه.
وفي البيان أشاد الشيخ محمد نايف الكريمي بدور القضاء العادل ونزاهة الشعبة الجزائية الثانية في محكمة استئناف الأمانة بهيئتها المصدرة للحكم والتي تنبهت للأخطاء المهنية الجسيمة التي وقع فيها الحكم الابتدائي الطعين.
وذكر الشيخ محمد الكريمي أنه كان متأكدا تماما من قدرة النظام العادل على إلغاء الحكم الصادر ضده كيدا وأن كل من عرضه عليه من القضاة والقانونيين والمحامين قطعوا بهذا لما رأوا فيه من مخالفات جسيمة للقانون والدستور وانتهاكه الصارخ لحرية التعبير والكلمة ومنابذة مضمونة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتجسيده للظلم في أسوأ حالاته!
وقدم الشيخ محمد الكريمي شكره وتقديره لجميع وسائل الإعلام التي تناولت الخبر بمهنية عالية ودعاها إلى أداء واجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني الذي يحفظ له حق الرد بنشرها لخبر براءته من التهم الكيدية المنسوبة إليه وفقا لما يوجبه عليها قانون الصحافة والنشر النافذ في الجمهورية اليمنية.
ودعا الشيخ محمد الكريمي في بيانه الصادر عن مكتبه مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في النيابة العامة ووزارة العدل إلى القيام بواجبها المهني والأخلاقي في فحص الملف ودراسة القضية دراسة جادة ومعرفة السبب في وقوع النيابة الابتدائية ومحكمة الموضوع في هذه الأخطاء المهنية الجسيمة التي استنكرها كل من اطلع على ملف القضية من القضاة والمحامين والفقهاء القانونيين وأهل الاختصاص واعتبروها إساءة للمنظومة العدلية ككل وطالبهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مرتكبيها كونهم بأفعالهم هذه أساءوا إساءة كبيرة لتاريخ القضاء والنيابة في اليمن وحنثوا في يمينهم التي أقسموها بداية تأديتهم للمهنة من تحري العدالة وإنصاف الناس ورفع الظلم عنهم.
وأشاد الشيخ محمد الكريمي في بيانه بالجهود التي تبذلها المنظومة العدلية في اليمن لتحقيق العدالة وسرعة إنجاز القضايا ومعالجة الإشكالات والعراقيل التي تسبب في تأخير العدالة وناشدهم للقيام بواجبهم في معرفة سبب تطويل فترة ظلمه وتأخير وصول العدالة إليه والتي كان آخرها تأخير تسليم حكم براءته أكثر من شهرين من تاريخ النطق به! مذكرا إياهم بأن العدالة المتأخرة ظلم!
ودعا الشيخ محمد الكريمي القضاة والقانونيين والمحامين ووكلاء الشريعة وأهل الاختصاص لدراسة ملف القضية كاملا وكتابة الرأي القانوني الصحيح وبيان مواضع الخلل والأسباب الحقيقية لانحراف الحكم الابتدائي الصادر ضده والملغي بحكم الاستئناف القاضي ببراءته.
وأعرب عن نيته عقد ندوات علمية وورش متخصصة يستكتب لها ويستضاف فيها كبار القانونيين والمحامين والمختصين وعلماء الشريعة الإسلامية للأخذ بأقوالهم والاسترشاد بآرائهم واقتراحاتهم بما يساعد في إصلاح وتطوير المنظومة القضائية في اليمن وجعل قضية الشيخ محمد الكريمي كأنموذج لتدارك الأخطاء والمظالم التي وقعت عليه بسببها.
ودعا الشيخ محمد الكريمي الكتاب والمؤرخين وأصحاب الأقلام الحرة لقراءة ملف القضية وتدوين أحداثها في أبحاثهم وكتاباتهم التاريخية لتوثيق صفحة من تاريخ القضاء والتقاضي في اليمن ومحاكمة المتجاوزين للقانون من جميع الأطراف والمخالفين للإجراءات القانونية في محاكم أمن التاريخ الخالدة.
وقدم الشيخ محمد الكريمي شكره وتقديره لكل من تابع معه أحداث القضية في جميع مراحلها وكلف نفسه تدوين يومياتها وحضر جميع جلساتها ودون كل أحداثها ليقدمها كوثيقة تاريخية للأجيال والباحثين في تاريخ القضاء والعدالة في اليمن ودعاهم للاستمرار في عملهم التوثيقي ورصدهم التاريخي لما سيقدمه من دعوات تعويض ومساءلة من تسببوا بوقوع الظلم عليه.
وأكد الشيخ محمد الكريمي أن الظلم الواقع عليه بسبب بلاغ كاذب من المدعو عبدالحميد عبدالرحمن العمراني كان بسبب انتحاله لصفة الوكيل في المرافعة عن القاضي العلامة محمد إسماعيل العمراني وأنه قد ابتلي به الكثير من زملائه من طلاب القاضي العمراني وأنه لن يثنيه وزملائه عن مواصلة مشاريعهم العلمية ومواصلة ما تعلموه من القاضي العمراني من الحرية الفكرية والشجاعة الأدبية وأنه مهما مارسوه عليهم من تهديد وابتزاز وتسببوا به من ظلم لن يثنيهم ذلك أو يكون ذريعة لإفشالهم ويتمسكون بالطرق الشرعية والقانونية في الدفاع عن أنفسهم وحماية حقوقهم ورفع المظالم عنهم.
واعتبر الشيخ محمد الكريمي أن ما يقوم به بعض المنتحلين لصفة الوكيل القانوني عن القاضي محمد إسماعيل العمراني من أذية وافتراءات وتشويه وسب ينافي تماما وصيته الخالدة التي عبر عنها بقوله: لا تغثوا أحدا ودعاهم إلى الاقتداء به في أقواله وأفعاله الداعية للسلم الاجتماعي ونشر الرحمة بين الناس.
وأفاد مجموعة من القضاة والقانونيين المختصين والشعبة الاستئنافية المصدرة لحكم البراءة أن القانون والدستور كفل للشيخ محمد نايف الكريمي الحق في ملاحقة المدعو عبدالحميد عبدالرحمن العمراني ومن معه أو حرضه أو كان شريكا أو متواطئا أو متمالئا معه بأي شكل من الأشكال وأن قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية كفل له ملاحقته قضائيا لارتكابه عن سبق وسابق الإصرار والترصد بنية الإضرار والإساءة جريمة البلاغ الكاذب وتضليل العدالة وتزوير واصطناع محررات للإضرار بالآخرين وإشغال القضاء والسب والتشويه والإساءة للغير.
كما أن القانون كفل له أيضا ملاحقة شهود الزور الذين دفع بهم للشهادة بخلاف الحقيقة وتضليل العدالة وأن مقتضيات العدالة في القادم صدور حكم يعاقبهم على ما ارتكبوه من جرائم ويلزمهم بكافة التعويضات التي تسببوا بها ماديا ومعنويا.
وأكد الشيخ محمد الكريمي أن الرأي العام والأجيال القادمة سيبقون على اطلاع كامل بكل ما حدث وسيحدث في القضايا التي سيرفعها على من تسببوا بوقوع الظلم عليه وأن القانون كفل لهم حق الاطلاع عليها بتقريره مبدأ العلانية والمواجهة كمبدأ من مبادئ ضمانات تحقيق العدل.
وأكد الشيخ محمد الكريمي أن السبب الوحيد الذي دفع بعض المنتحلين لصفة الوكيل عن القاضي العمراني بالنيل منه ومن زملائه من قبله هو الدفع والتغرير بهم والنميمة الكاذبة عليهم من قبل بعض من أوقفوا أنفسهم للشيطان وامتهنوا الكذب حرفة لهم بدوافع عصبية جاهلية وطائفية وحزبية ضيقة بغية الإساءة لتاريخ القاضي العمراني المشرق الذي عرف فيه بالتسامح ونشر ثقافة المحبة والسلام كونه عالم اليمن الكبير.
وأكد الشيخ محمد الكريمي أنه مع زملائه من تلاميذ القاضي العمراني كانوا ضحية للكلمة وحرية التعبير وأن كتاباته ومؤلفاته وأبحاثه وعلى رأسها كتابه المسمى الوجيز في سيرة فقيد أهل اليمن العزيز وغيره معروضة للرأي العام شهد له فيها بالإنصاف والصدق والتحري القاضي العلامة محمد إسماعيل العمراني في حياته وكبار العلماء وتلاميذ القاضي العمراني بعد وفاته والكتاب والنقاد والمؤرخين الذين كتبوا آراءهم وعبروا عن ثنائهم لكتاباته وأشادوا بها نظما ونثرا وكتبوا عن مدى تحريه فيها للإنصاف والصدق العديد من الأبحاث والمقالات والرسائل الأكاديمية.
وأكد أن أولئك الخصوم الممتهنين للافتراءات والأكاذيب عندما عجزوا عن النيل من كتاباته وأبحاثه والرد عليها بالطرق العلمية لجأوا للافتراء والكذب والتشويه وتزييف الحقائق والدفع بشهود الزور باستخدام بعض المنتحلين لصفة الوكيل القانوني في الترافع عن القاضي العمراني جاعلين من فقيه فقهاء اليمن والغرة الشادخة في جبين الزمن ذريعة للنيل من الآخرين ودرعا يتحصنون به ويتسترون خلفه وأنهم أساءوا له بأفعالهم غير الشرعية إساءة بالغة خصوصا إذا علمنا أنهم لا يمتون له بأي صفة شرعية أو قانونية تخولهم للحديث باسمه الأمر الذي دفع بعض المراقبين والكتاب المطلعين على وصفهم ساخرا بأنهم أولاده من الرضاعة! إشارة إلى أنهم لا يتصلون بالقاضي العلامة محمد إسماعيل العمراني بأي سبب شرعي أو قانوني! وأنهم لا يحملون أي صفة أصالة أو بالتوكيل للحديث باسمه وأن العدالة متمثلة في محكمة الاستئناف بالأمانة وقفت أمام ظلمهم بشجاعة ولم يثنها محاولة التأثير على عدالتها من بعض النافذين الذين أرادوا إيقاعها في نفس الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها المحكمة الابتدائية بل أصدرت حكمها التاريخي الشجاع ببطلان افتراءاتهم وبراءته من التهم الكيدية التي أردوا بها النيل منه والإساءة لتاريخه العلمي والبحثي.
وأكد مجموعة من القضاة والمحامين وفقهاء القانون المطلعين على ملف القضية بأن الخطأ الذي وقع فيه القاضي الابتدائي لا مجال للقول: بأنه اجتهاد قد يكون فيه مصدره بين أجر وأجرين لأنه لا اجتهاد مع النص ولوقوعه بالمخالفة الصريحة الواضحة لأبجديات التقاضي وأساسيات العدالة وتكذيبه للواقع والحقيقة والعقل وتجسيده للظلم ومعارضته الشديدة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأن القانون كفل للشيخ محمد نايف الكريمي حق الشكوى عن كل من قصر في أداء عمله وتعمد مخالفة القانون وتسبب في وقوع الظلم عليه وتمديد أجل تحقيق العدالة سواء أمام جهات الضبط أو النيابة أو المحاكم بجميع درجاتها وأن أولئك المتجاوزين للقانون أساءوا لأنفسهم وتاريخهم على وجه الخصوص وتاريخ القضاء والتقاضي في اليمن عموما لارتكابهم عمدا مع سابق الإصرار للمظالم الجسيمة الواقعة عليه طوال خمس سنوات دون أي مبرر!
وفي الأخير قدم الشيخ محمد نايف علي يحيى الكريمي شكره وتقديره لكل من ساند العدالة ووقف أمام الظلم وللجهود الحثيثة التي تبذلها المنظومة العدلية في اليمن لسرعة تحقيق العدالة وإنجاز القضايا والإشراف والتفتيش على أعمال القضاة والموظفين التابعين للوزارة وأن تلك الجهود ممثلة برئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل أو مكتب النائب العام جهود ملموسة ومثمرة وستكون لها نتائجها الإيجابية في رفع المظالم وتحقيق العدالة التي تعد الأساس المتين للحكم الرشيد.
وأشاد أيضا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشعبة الاستئنافية بهيئتها المصدرة للحكم في تحري الحقيقة ورفع الظلم عنه وأخبر أنها بحكمها التاريخي هذا سجلت صفحة مشرقة من صفحات العدالة في اليمن وكتبت صفحة من تاريخها المهني بأحرف من ذهب وتعهد باستمراره في نضاله ودفاعه عن كل حقوقه وحرياته بالشكل الذي يكفله الدستور والقانون حتى إيصال الحقيقة والكشف عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم في محاكم التاريخ الخالدة قبل غيرها من المحاكم وحتى صدور حكم تاريخي منصف يقضي بتعويضه عن كل المظالم المادية والمعنوية والنفسية التي وقعت عليه بسبب هذه القضية تعويضا مجزئا وتردع وتعاقب المتسببين بانحراف العدالة بحكم تاريخي تفاخر بإصداره المنظومة العدلية في اليمن جميع الجهات القضائية والمنظومات العدلية في العالم ويشهد بمدى انضباط الحكم والتقاضي في العصر الحديث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.