أثار بقاء رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم صالح بن بريك، في الخارج، تساؤلات حول الأسباب التي تحول دون عودته إلى عدن. كما أن عدم إجراء تعديل وزاري على الحكومة بات مثيرًا للتساؤلات، خصوصًا أن حقيبة وزارة المالية، التي كان يشغلها ابن بريك نفسه، ما تزال شاغرة منذ تعيينه رئيسًا للحكومة في 3 مايو/أيار 2025 (أي قبل أكثر من 6 أشهر). فضلًا عن شغور حقيبة وزارة الاتصالات، التي كُلّف بشغلها وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، منذ وفاة وزير الاتصالات نجيب العوج في 12 ديسمبر/كانون أول 2023 (أي قبل نحو عامين). اسباب وتفيد مصادر أن تعثر عودة ابن بريك يعود إلى استمرار أزمة المرتبات، وعجز البنك المركزي بعدن عن الإيفاء بتعهده بتدبير السيولة، نتيجة عدم تنفيذ اتفاق إعادة توريد موارد الدولة إلى حسابات الحكومة في البنك، رغم صدور عدة قرارات من المجلس الرئاسي قضت بإلزام كافة المحافظات والمؤسسات بذلك. اسباب أخرى فيما أرجعت مصادر أخرى تعثر عودته إلى خلافات سياسية تعصف بمكونات الشرعية، ما يعني الحد من صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يطالب بمنحه صلاحيات كاملة غير منقوصة، وعدم تدخل مجلس القيادة الرئاسي وسلطات الأمر الواقع في عدن في عمله، خصوصًا فيما يتعلق بالتعيينات، وإدارة المالية العامة، والجهاز الإداري للدولة. مأزق سياسي وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن تعثر عودة رئيس الحكومة سالم بن بريك إلى عدن لا يبدو مجرد ظرف إداري أو لوجستي، بل يعكس مأزقًا سياسيًا واقتصاديًا أعمق يواجه منظومة "الشرعية" ككل. فاستمرار غياب رئيس الحكومة، مع شغور حقائب وزارية محورية كالمالية والاتصالات، يشير إلى حالة من الجمود المؤسسي وتراجع فاعلية القرار التنفيذي، في ظل تضارب المصالح بين مكونات المجلس الرئاسي وتنازعها على النفوذ والصلاحيات. خلل بنيوي وتكشف هذه الأزمة عن خلل بنيوي في إدارة الدولة من المنفى أو من مراكز قوى متعددة، ما يجعل من "عودة الحكومة" قضية رمزية تتجاوز الشخص إلى سؤال الشرعية والقدرة على الحكم. فبين ضعف أدوات الدولة وعجزها المالي، وانقسام سلطاتها، تتجلى أزمة الثقة بين مؤسساتها، ما يجعل أي عودة دون إصلاح جذري في بنية السلطة ضربًا من "العودة الشكلية" لا أكثر. تم نسخ الرابط