أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن استنكارها وإدانتها الشديدة للحملة التصعيدية التي أطلقتها السلطات الرسمية ضد مكتب قناة الجزيرة . وقالت لجنة الحريات أنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له المكتب من تهديدات بإغلاقه ومنع طاقمه من العمل بسبب قيام الزملاء بواجبهم المهني في تغطية الأحداث المتواترة في المحافظات الجنوبية من البلاد. وأكدت أن لجوء السلطات الى استخدام مسميات لمهاجمة الزملاء في المكتب والتشكيك بأدائهم المهني، وصولا إلى النيل من انتمائهم، يعبر عن قصدية شريرة تجاه المكتب وطاقمه . وقال البلاغ " لقد حملت التهديدات الأخيرة التي تبنتها وسائل ومصادر إعلامية رسمية تحريضا واضحا ضد العاملين في المكتب مع ما تضمنته من تهديدات مبطنة لزملاء آخرين في وسائل إعلامية أخرى لإثنائهم عن تأدية واجباتهم المهنية ، فضلا عن الدعوة السافرة لإغلاق المكتب في سياق مزاعم تتدثر بحماية الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي". وإذ اعتبرت اللجنة ما يتعرض له مكتب الجزيرة امتداد لحملات سابقة ضد صحفيين ومراسلين بسبب تغطيتهم لأحداث داخلية، حذرت من استمرار السلطة في تحويل الصحفيين والمراسلين إلى مادة للنقمة أو هدف للانتقام. وقالت أن أي مطالب تأخذ هذا المنحى الضائق بالأداء الإعلامي المغاير ربما لسياسات إعلامية سلطوية تجاه الأزمات والمشاكل الداخلية، يعبر عن ضيق افق وعدوانية غير مبررة . وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع الزملاء المستهدفين بهذه الحملة وطالبت السلطات بالتوقف عن هكذا ممارسات تجاه الصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة، وتحملها المسؤولية الكاملة عما يمكن ان يترتب على هذه الدعوات التحريضية والتهديدات .