سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"وثائق و صور" فساد بملايين الريالات في مشروع سور و بوابات فرع جامعة حجة بعبس و تقرير لجنة التحقيق لا يزال حبيس أدراج وزارة المالية على الرغم من احالته للنيابة
تبخرت أحلام أبناء تهامة التابعين لمحافظة حجة في حصولهم على منشأه أكاديمية شاملة تحتضن عدد من الاقسام وتتناسب مع موقعهم الجغرافي. تعثر مشروع سور وبوابات فرع جامعة حجة بمديرية عبس جراء عدم التزام المقاول بالتنفيذ رغم استلامه لثلاثة مستخلصات بمبلغ مليون و ثمانمائة و اثنا و سبعون ألف و ماءة و ستون ريال. "يمنات" زار موقع السور غرب الشارع الدولي بمديرية عبس إلى الشمال من معسكر اللواء 25ميكا، والتقت عدد من الصور للمشروع، كما التقت بعضو مجلس النواب الشيخ محمد الرزوم الذي كان له الفضل الكبير في إيجاد الأرض التي خصصت للمشروع. و قال الرزوم ل"يمنات": رغم الصعوبات الكبيرة التي بذلنها في سبيل إيجاد الارض واقناع الجهات المعنية في الموافقة على أن تكون الجامعة بعبس تنفيذ لتوجيهات رئاسية في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح. و تابع الرزوم : المقاول لهف 3 مستخلصات بمبلغ دون وجه حق ولم يقم بتنفيذ حتى 12% من المشروع وتم رفع مذكرات إلى وزارة المالية بهذا الفساد والتي بدورها شكلت لجنة من عدة جهات نزلت للموقع ورفعت تقرير يدين المقاول لكن وزارة المالية لاتزال تماطل في هذا الموضوع. من جانبه كشف ل "الشارع " عبدالكريم عثمان مدير الشؤون المالية بجامعة حجة واحد اعضاء اللجنة إن اللجنة التي شكلها وزير المالية صخر الوجيه بتاريخ 2 7 2013 للنزول الميداني لمراجعة مشروع بناء سور وبوابة وغرف حراسة لجامعة حجةبعبس، و المكونة من ممثل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الاشغال العامة و الطرق ووزارة التعليم ووزارة المالية، و ممثل لجامعة حجة رفعت تقرير للوزير بتاريخ 2 9 2013. و أكد أن اللجنة نزلت إلى الموقع واطلعت على الاعمال المنفذة من المقاول ومقارنتها بالكميات المرفوعة بالمستخلصات. و يشير التقرير أن الاعمال الظاهرة على سطح الارض هي سور في الجهة الشرقية للمشروع مبنى من الحجر الاسود المقلب يتفاوت من (1.2 1.10 1.05 0.80)وطول 451م، اضافة إلى 12 متر بارتفاع 40سم. و يكشف التقرير أنه من خلال التقصي والبحث تبين أن المقاول نفذ حفريات وقام برمي الجعم لباقي الجهة الشرقية واجزاء الجهتين الشمالية والجنوبية بطول 5210م، تم بعدها عمل جسات (عمل حفر) للتأكد من الأعمال والكميات غير المنفذة ومطابقاتها للكميات المرفوعة بالمستخلصات وكذا للمطابقة والتأكد من جودة التنفيذ. و أوضح التقرير أن ما تم احتسابه وصرف قيمته للمقاول عن الاعمال المنفذة في السور يصل إلى (1720)م. و أشارت اللجنة في تقريرها الذي رفعته للوزير بعدة ملاحظات لعل ابرزها: 1 عدم القيام بعملية الأشراف من المكلفين بمتابعة المشروع بصورة مستمرة مع سوء في التنفيذ من المقاول. 2 عدم التعبئة لمداميك مباني السور بالإسمنت بشكل جدي (خاصة مباني الجعم والحجر الاسود المنفذ بطول 448 م 3 المونة الاسمنتية بالمباني ضعيفة وتتفتت بسرعة نتيجة لعدم الرش وعدم ضبط نسب الخلط 4 لم يتم تنفيذ إي اعمال للسور من الجهة الغربية 6 التنفيذ السيء للحفر والجعم تم بشكل مخروطي (هناك بعد نقص في العد السفلى للحفر) ما ادى إلى نقص في مساحة المقطع العرضي للجعم الذي يتم تحميل المباني العلوية للسور عليه وبالتالي يؤدي إلى عدم استقرار مبنى السور وامكانية تعرضه للهبوط والانقلاب بسبب انتقال الأحمال من المبنى إلى التربة. 7 المستخلصات (2و3) المنصرفة بمبلغي (31752000) و (17958672) ريال على التوالي تعتبر مبالغ منصرفة دون وجه حق كونها صرفت لأعمال وهمية غير موجودة بالواقع. و شمل التقرير توصيات هامة تمثلت في: 1 مصادرة ضمانات المقاول (ضمان حسن التنفيذ وضمان الاضافية ) مع استعادة المبالغ المنصرفة للمقاول دون وجه حق 2 اتخاذ اجراءات المسائلة القانونية حيال المقاول والمتسببين في تلك الاختلالات المصاحبة تنفيذ عملية بناء السور . 3 لتفادي تعثر المشروع نوصي نحن اعضاء اللجنة بإحالة استكمال اجراءات تنفيذ المشروع إلى الجهة المستفيدة (جامعة حجة ) مع تجنيب المبالغ المرصودة للمشروع في موازنة السنوات 2012 2013 4 انزال المشروع في مناقصة عامة على وجه السرعة على ان يتم القيام بأعداد المواصفات بشكل جيد 6 استرداد المبالغ المنصرفة للمقاول لأعمال وهمية غير موجودة بأرض الواقع 7 معالجة الاختلالات بالأعمال المنفذة. وأكد عثمان بأن التقرير سلم لوزير المالية قبل شهرين ونصف والذي بدورة وجه باستكمال الإجراءات القانونية واحالة الموضوع لنيابة الاموال العامة غير أن التقرير والتوجيه لا يزالان داخل وزارة المالية ولم يصلان بعد نيابة الاموال العامة. و أرجع عثمان سبب صرف المبالغ للمقاول بدون وجه حق وفي مشروع وهمي إلى غياب الرقابة في حكومة الوفاق. و دعا الحكومة إلى الاستفادة من المشروع الذي صرفت الدولة مبالغ طائلة فيه، و تنفيذ توصيات اللجنة المرفوعة في تقريرها للوزير صخر الوجيه. بداية الفساد في المشروع وكان تقرير موقع بتاريخ 1532011من مهندس المقاول عارف علي غالب ومهندس الوزارة د. م عبدالوهاب التركي ومهندس المحافظة عبد الله الحداد وعميد كلية عبس د. أحمد العرامي وعضو مجلس النواب الشيخ محمد الرزوم رفع إلى وزير التعليم آنذاك الدكتور باصرة وإلى محافظ حجة السابق فريد مجور وإلى رئيس جامعة حجة د. أحمد الغماري. و أشار التقرير أن الفحص و المعاينة لموقع المشروع تبين فيه ما يلي: 1 الحفر المنفذ بعرض يتراوح ما بين ( 40 60 سم )وبعمق يترواح بين (60 70 سم)كمعدل لكامل الطول المنفذ في الجهة الشرقية والجنوبية بينما المواصفات بعرض (90 سمم وعمق 80 سم 2 الخرسانة العادية لم تنفذ للأعمال المنفذة حتى تأريخه. 3 الجعم المنفذ بعرض يتراوح بين (40 سم 60 سم) والعمق بين (40سم 60 سم ) والمواصفات بعرض 70 سم وعمق 70 سم اضافة إلى عدم التعبية الجيدة في بعض الأماكن وضعف الخلطة الإسمنتية. 4 لم يتم تنفيذ الميدة الخرسانية المسلحة التي ضمن مباني الكرسي مع ضروريتها وأهميتها. و أوصى التقرير بإلزام المقاول ب: 1 إزالة الصفة العليا من الحجر وتنفيذ الميدة ضمن مباني الكرسي بحسب المخططات والمواصفات للمشروع. 2 لوحظ تشوين أحجار ضعيفة وقابلة للتفتت لاستخدامها في صدم الجعم ونوصي بإلزام المقاول بترحيلها والزامه باستخدام حجر صولنج بازلتي او أحجار سالية طبقا للمواصفات. 3 نوصي بضرورة تكليف مهندس مقيم في المشروع . و في الوقت الذي كانت اللجنة تنتظر فيه اللجنة رد وزير التعليم باصرة، جاءت المفاجئة بعد 4 أيام بمصادقة وزير التعليم العالي لمدير المشروع د. م عبدالوهاب التركي الذي كان موقع على الملاحظات اعلاه، على مستخلص رقم (1) لمشروع سور وبوابات وغرف حراسة جامعة حجةعبس بمبلغ وقدره (23,974,272) ثلاثة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة وسبعون الف ومائتين وسبعين ريال لصالح المقاول / الخالد للمقاولات. و بعد شهر تقريبا رفعت الإدارة العامة لرقابة والتفتيش المالي بأهم التجاوزات التي وافقت تنفيذ مشروع سور وبوابات وغرف حراسة في ارضية جامعة حجة إلى وزير المالية.. و في التقرير الذي رفع بتاريخ 1532011م بشأن الأعمال المنفذة في المشروع من قبل مهندس المقاول ومهندس وزارة التعليم العالي ومهندس محافظة حجة والذين أكدوا في تقريرهم عدم التزام المقاول بالتنفيذ وفقا للمواصفات الفنية وبعد 4 ايام تم رفع المستخلص الأول من قبل مهندس وزارة التعليم العالي بإجمالي مبلغ (26,638,080) ريال بتاريخ 1932011م أي بعد أربعة ايام من توقيعه على التقرير المشترك الذي أظهر عدم التزام المقاول بالمواصفات الفنية.