قضية فساد كبيرة في مشروع تسوير سور جامعة حجة بشمال اليمن، قد تقتل حلم ابناء المحافظة في قيام جامعتهم المرتقبة. في الوقت الذي يترقب فيه ابناء محافظة حجة وشبابها تنفيذ مشروعهم الحيوي الذي طال انتظاره، والمتمثل في انشاء جامعة بمحافظتهم، ومقرها مديرية عبس، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 119 لعام 2008م بإنشاء الجامعة، يقول سكان إن «الفساد» يوشك أن يهدم هذا الحلم المرتقب.
وحصل «المصدر أونلاين» على وثائق في مشروع تسوير سور الجامعة من خلال إرساء المناقصة على شركة الخالد التي قامت بالبدء في تنفيذ المشروع ولكن اتضح فيما بعد ان المشروع لم يكن حسب المواصفات ولا المقاييس، وشابه «فساد كبير»، وتسلم مستخلصات لخطوات «وهمية» في المشروع تجاوزت مبالغها 73 مليوناً و684 ألفاً و944 ريالاً يمنياً بحسب الوثائق.
وما يثير استغراب متابعي القضية من أبناء حجة هو كيف حصل المقاول على كافة مستخلصاته المالية في ظل الحكومة السابقة ووزير ماليتها نعمان الصهيبي؟
اوصت لجنة حكومية بمصادرة ضمان المقاول واسترجاع الملايين المستلمة «بغير وجه حق» ولمشاريع «وهمية» وعلى ضوء الكشف عن هذه القضية كلف وزير المالية الحالي صخر الوجية لجنة لمراجعة تنفيذ المشروع بتاريخ 23 سبتمبر 2013م، والهدف منها القيام بمراجعة وفحص تنفيذ بناء سور الجامعة والرفع بنتائج الفحص.
وقامت اللجنة بمباشرة عملها وبحضور جميع اعضائها وكانت اللجنة مشكلة من: «حميد الزيلعي ممثلا عن وزارة الاشغال العامة والطرق، وادريس الشميري ممثلا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وراجح الاسد ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله علي البوصي ممثلا عن وزارة المالية، وعبدالحكيم عثمان ممثلا عن جامعة حجة (مدير عام الشؤون المالية)، واحمد عطية ممثلا عن جامعة حجة (مدير عام المشاريع)».
وبحسب الوثائق، أبدت اللجنة بعد النزول الميداني عدد من الملاحظات اهمها: 1- عدم القيام بعملية الاشراف من المكلفين بمتابعة المشروع بصورة مستمرة مع سوء في التنفيذ من المقاول. 2- عدم التعبئة لمداميك مباني السور بالإسمنت بشكل جيد (خاصة مباني الجعم والحجر الاسود المنفذ بطول 448م.ط). 3- المونة الاسمنتية المستخدمة بالمباني ضعيفة وتتفتت بسرعة نتيجة لعدم الرش وعدم الضبط في نسبة الخلط. 4- وجود مزلد موردة بالموقع (12زفة حجر اسود +13زفة احجار صولنج من السايلة حجم 3متر مكعب). 5- لم يتم تنفيذ اي اعمال للسور من الجهة الغربية. اللجنة: ما تم صرفه للمشروع لا يتجاوز نسبة 16% من اجمالي تكلفته الحقيقية 6- عمق الحفر 40سم ولعرض 40- 50سم مع عدم وجود مونه إسمنتية بين الحجر الصولنج بالأساسات ولا توجد خرسانة عادية أسفل الأساسات بحسب المواصفات والمقاطع. 7- التنفيذ السيئ للحفر والجعم بشكل مخروطي (هناك نقص في البعد السفلي للحفر) مما ادى الى نقص في مساحة المقطع العرضي للجعم الذي يتم تحميل المباني العلوية للسور عليه.
واختتمت اللجنة بالقول ومما سبق يؤدي الى عدم استقرار مبنى السور وامكانية تعرضه للهبوط أو الانقلاب بسبب انتقال الأحمال من المبني الى التربة.
وخلصت اللجنة إلى القول إن «المستخلصات (2+3) المنصرفة بمبلغي (31.752.000)، (17.958.672) ريال يمني على التوالي تعتبر مبالغ منصرفة دون وجه حق كونها صرفت لأعمال وهمية غير موجودة بالواقع».
وقد اوضحت اللجنة من خلال استنتاجاتها أن إجمالي المبالغ المنصرفة للمقاول من واقع المستخلصات بلغت (73.684.944 ريال) فيما ماتم صرفه بالزيادة للمقاول عن ما يستحقه مقابل أعمال منفذه (61.624.494) ريال، علما بأن قيمة الأعمال المنفذة فعليا من المقاول تعتبر 16.26% من المبالغ المنصرفة له.
وأوصت اللجنة بالتالي: 1- مصادرة ضمانات المقاول (ضمان حسن التنفيذ + ضمان الاعمال الإضافية) مع استعادة المبالغ المنصرفة للمقاول دون وجه حق. 2- اتخاذ إجراءات المسائلة القانونية حيال المقاول والمتسببين في تلك الاختلالات المصاحبة تنفيذ عملية بناء السور. 3- لتفادي تعثر المشروع توصي اللجنة بإحالة استكمال اجراءات تنفيذ المشروع الى الجهة المستفيدة (جامعة حجة) مع تجنيب المبالغ المرصودة للمشروع في موازنة السنوات 2012م – 2013م. 4- كما توصي اللجنة على انزال المشروع في مناقصة عامة على وجه السرعة على أن يتم القيام بإعداد المواصفات بشكل جيد. 5 –استرداد المبالغ المصروفة للمقاول لأعمال وهمية غير موجودة بأرض الواقع.
ويترقب المواطنون في حجة ما سيسفر عنه هذا التقرير من تنفيذ لبنوده وتوصياته، كما استنكروا التواطؤ الذي حصل من قبل الجهة المشرفة على المشروع طيلة فترة العمل فيه.، وكيف استطاع المقاول تمرير ذلك واستلام كافة المخصصات المالية للمشروع بأكمله فيما لا يتجاوز ما تم تحقيقه على ارض الواقع نسبة 16%.
وزير المالية صخر الوجيه يوجه بسرعة احالة القضية لنيابة الاموال العامة عضو مجلس النواب عن مديرية عبس الشيخ محمد الرزوم، المتابع للقضية من بدايتها، تحدث عن هذا الفساد باستياء، وأكد انه بصدد متابعته والتوصل لحلول من شأنها عدم عرقلة المشروع والاستمرار فيه، محملاً الجهة المعنية والمشرفة مسؤولية «تمرير هذا الفساد الذي اضر بالمشروع ومراحلة وكذا مدته الزمنية».
دعا من خلال موقع «المصدر أونلاين» الجهات المعنية بسرعة استكمال بناء السور ومحاسبة المقاول الذي تسبب في فشل مثل هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي، مؤكدا في الوقت ذاته ان القضية الآن يتم متابعتها من قبل رئاسة الجامعة وإداراتها المعنية وسيطلع على ما توصلوا اليه مع المالية وغيرها من الجهات وسيقوم بدوره في إمضاء المشروع وعدم تعثره.
كما اكد انه بصدد متابعة انشاء مباني الكليات المعتمدة للجامعة خلال هذا العام والعام القادم، داعيا كافة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ توجيهات الرئاسة بهذا الشأن وكون المنطقة بحاجة ملحة لوجود تلك الكليات نظرا لأن كثير من ابناء المحافظة يذهبون الى العاصمة وبعض المحافظات للدراسة نظرا لافتقار محافظتهم لتلك التخصصات والكليات بشكل عام.
ولا يزال الجدل قائما في جامعة حجة بشأن الدرجات الوظيفية والمنح التي يتساءل عدد من المواطنين عن ماهية الاجراءات التي يتم من خلالها التوظيف هذه الايام وكذلك اعطاء المنح، مؤكدين وجود تلاعب كبير في ذلك من قبل رئاسة الجامعة.
مدير الشؤون المالية بجامعة حجة الدكتور عبدالكريم عثمان اكد في حديث ل«المصدر أونلاين» ان وزير المالية وجه بصورة صريحة وفور وصول اللجنة الية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية وسرعة احالة الموضوع الى نيابة الاموال العامة.
وارجع سبب وصول المشروع الى هذا الفساد الكبير الى ما كانت تمر به البلد من اوضاع متردية وغياب للرقابة.
وناشد رئاسة الجمهورية والجهات المعنية ونيابة الاموال العامة بالحفاظ على الاموال والاستفادة من الارض لمحجوزة كونها تقع على خط دولي والالتزام بالتوصيات التي اوصت بها اللجنة.
وثيقة رفعت في مارس 2011 من لجنة حكومية تتحدث عن مخالفات في تنفيذ مشروع السور: