حصل " المشهد اليمني"على وثائق من مشروع تسوير سور الجامعة تفيد ان المشروع لم يكن حسب المواصفات ولا المقاييس، وشابه «فساد كبير»، وتسلم مستخلصات لخطوات «وهمية» في المشروع تجاوزت مبالغها 73 مليوناً و684 ألفاً و944 ريالاً يمنياً بحسب الوثائق. ويتسأل متابعي القضية من أبناء حجة كيف حصل المقاول على كافة مستخلصاته المالية في ظل الحكومة السابقة ووزير ماليتها نعمان الصهيبي؟ وعلى ضوء الكشف عن هذه القضية كلف وزير المالية الحالي صخر الوجية لجنة لمراجعة تنفيذ المشروع بتاريخ 23 سبتمبر 2013م، والهدف منها القيام بمراجعة وفحص تنفيذ بناء سور الجامعة والرفع بنتائج الفحص. وقامت اللجنة بمباشرة عملها وبحضور جميع اعضائها وكانت اللجنة مشكلة من: «حميد الزيلعي ممثلا عن وزارة الاشغال العامة والطرق، وادريس الشميري ممثلا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وراجح الاسد ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله علي البوصي ممثلا عن وزارة المالية، وعبدالحكيم عثمان ممثلا عن جامعة حجة (مدير عام الشؤون المالية)، واحمد عطية ممثلا عن جامعة حجة (مدير عام المشاريع)». وبحسب الوثائق، أبدت اللجنة بعد النزول الميداني عدد من الملاحظات في تقريرها ورفعت عددمن التوصيات
ويترقب المواطنون في حجة ما سيسفر عنه هذا التقرير من تنفيذ لبنوده وتوصياته، كما استنكروا التواطؤ الذي حصل من قبل الجهة المشرفة على المشروع طيلة فترة العمل فيه.، وكيف استطاع المقاول تمرير ذلك واستلام كافة المخصصات المالية للمشروع بأكمله فيما لا يتجاوز ما تم تحقيقه على ارض الواقع نسبة16 %.
مدير الشؤون المالية بجامعة حجة الدكتور عبدالكريم عثمان اكد في تصريح له أن وزير المالية وجه بصورة صريحة وفور وصول اللجنة الية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية وسرعة احالة الموضوع الى نيابة الاموال العامة. وارجع سبب وصول المشروع الى هذا الفساد الكبير الى ما كانت تمر به البلد من اوضاع متردية وغياب للرقابة. وناشد رئاسة الجمهورية والجهات المعنية ونيابة الاموال العامة بالحفاظ على الاموال والاستفادة من الارض لمحجوزة كونها تقع على خط دولي والالتزام بالتوصيات التي اوصت بها اللجنة.