تعاني مديرية معين بأمانة العاصمة فساداً مالياً وإدارياً شملت مشاريع تنموية في المديرية، حيث زودت مصادر خاصة ب(مأرب برس) بالعديد من الوثائق و الشكاوي التي تقدم بها أعضاء المجلس المحلي بالمديرية ضد قيادة المديرية والتي منها ما تضمنته آخر شكوى وجهها (صادق القدمي ) أحد الأعضاء، بتاريخ 24/7/2010م إلى الدكتور رشاد العليمي وزير الإدارة المحلية من تأكيدات بوجود مخالفات مالية وإدارية وفنية لبعض مشاريع مديرية معين بالأمانة ترتكبها قيادة المديرية من خلال قيامها بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بالمديرية بأسعار تفوق الخيال ويقوم بتنفيذها مقاول وأحد تحت مسميات مختلفة وبالتكاليف المباشرة ويتم صرف مستخلصاته بأسعار خاصة ،مستنداً في ذلك على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 10/4/2010م وطالب القدمي وزير الإدارة المحلية بتشكيل لجنه للتحقيق في هذه المخالفات والتجاوزات والتوجيه إلى قيادة المديرية بالإيقاف الفوري لهذه المشاريع . فيما ذكرت العديد من الشكاوى مقدمة من رئيس قسم الشئون الاجتماعية والعمل ورئيس لجنه التخطيط والتنمية والمال الموجهة إلى مدير عام المديرية وأمين عام المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية التي تؤكد أنه ومن خلال "نزولنا الميداني إلى بعض المراكز وجدنا أن هناك مقاولون ينفذون أعمال الرصف وغيرة بالمديرية مكلفون من المديرية". ولحصت الشكاوى القضية في التأكيد على أن المقاول (ع، س)- يحتفظ مأرب برس بإسمه- مستمر في العمل في مشاريعه في ظل وجود تجاوزات كبيرة. مطالبين المديرية بإيقاف جميع المشاريع لعدم وجود مخصصات وتنفيذ بالتكليف المباشر وإيقاف صرف مستخلصات المقاول المذكور حتى تتم اللجنة عملها ورفع التقرير . وكشفت مذكرة موجهة من نائب أمين العاصمة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة إلى مدير عام المديرية وأعضاء الهيئة الإدارية- حصل مأرب برس على نسخة منها- عن منع التجاوزات القانونية والالتزام بقانون المناقصات والإيقاف الفوري لأعمال التكليف والتنفيذ المباشر إلى أن يتم تقييم سير أعمال التنفيذ لمشاريع التنمية بالمديرية عبر اللجنة المشكلة من الأمانة، محملاً قيادة المديرية مسئولية مخالفة ذلك لكن لا جدوى لتوقيف التكاليف ولم يذكر نتائج كل تلك التوجيهات والشكاوى بل تم صرف مستخلصات ومبالغ مالية للمقاول الذي يمتلك مكاتب بمسميات مختلفة وزيادة في التكلفة . وأكد تقرير صادر عن أمانة العاصمة لمراجعة المناقصة رقم (1) المستند على ما نشر في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعدد سبعة مشاريع بالمديرية في مجال التربية جاء فيه نتائج الفحص والمراجعة المالية للتكلفة التقديرية التي تم البت بموجبها من قبل لجنه المناقصات المحلية بالمديرية، كشف عن ارتفاع أسعار التكلفة التقديرية المعدة من قبل المديرية كما تشير الإحصائيات التي يحتفظ مأرب برس بنسخة منها. إضافة إلى خروج اللجنة بالعديد من التوصيات منها إلغاء ال مناقصات بقرار المسبب من وزير الدولة أمين العاصمة وتوقيف مدير إدارة المشاريع والمهندسين الذين قاموا بإعداد التكلفة التقديرية وأحالتهم للتحقيق، كما ذكر تقرير الجهاز العديد من المخالفات بالمديرية من ضمنها المذكورة سابقاً،إضافة إلى ماذكره العديد من الفضائح التي كشفها المطالبين بعد إرساء المناقصة عليهم و إعلانها بالجريدة الرسمية وتفاجؤهم بأن المناقصات أرسيت على مقاولين محصورين دون علم أعضاء المجلس المحلي أنفسهم. وأكدت مصادر محلية خاصة ب(مأرب برس) ان الكثير من تلك القضايا الفاضحة والمتعلقة بالفساد عن أحوال مديرية معين وما تعانيه من إهمال مالي وإداري يشيب منه الولدان لم ينشر بعد.سيما بعد الإطلاع على ملف كامل مزود بقضايا تم تداولها على شكل أوراق في أدراج مكاتب الجهات المسئولة دون قرارات تنفذ على أرض الواقع بالرغم من قدم تلك الشكاوي التي تقول ذات المصادر لمأرب برس ان صيتها قد ذاع لدى كثير من الناس إلا أن الجميع في المديرية يستشعرون نفوذا جباراً يقف مع الفساد والمفسدين في المديرية . مؤكدة أن ما تم أخراجه إلى النور ليس سوى بعض القضايا التي يتم الصراع بين أعضاء السلطة المحلية على خلفية أحكام قضائية ضد بعضهم البعض .
