سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدائرة الادارية تمنع وسائل الاعلام من تغطية جلسة قضية الطعن في ترقية أعضاء في السلطة القضائية و ترفض توكيل محامي ثبتته في محضر جلسة سابقة القاضي قطران أعتبره انكار للعدالة ومصادره لحقه في التقاضي وتعسف في استخدام السلطة..
– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة منعت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا اليوم الاثنين وسائل الاعلام من دخول قاعة المحكمة، لتغطية وقائع الجلسة المخصصة للنظر في القضية المرفوعة من قبل القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء و العدل بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته و رئيس الوزراء بصفته و وزير العدل بصفته، بشأن ترقية عدد من اعضاء السلطة القضائية خلافاً للدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية، و هو ما يعد اخلالا بعلنية جلسات المحاكم. و رفعت المحكمة جلستها إلى ال"13" من يناير الجاري، بعد رفض الدفع المقدم من المحامي أحمد الوادعي، محامي الادعاء، مرجعة ذلك لعدم وجود صفة له، كون الترافع عن القضاة يتم من قبل زملاء لهم، على الرغم من أن المحكمة ثبتت توكيل القاضي قطران للوادعي في محضر الجلسة التي عقدتها الدائرة في ال"9" من ديسمبر الماضي. من جانبه قال القاضي عبد الوهاب قطران ل"المركز الاعلامي" إنه وكل المحامي الوادعي في اول جلسة ودونت المحكمة التوكيل في محضر الجلسة، مشيرا إلى أنه اوكل من رآه من المحامين المترافعين امام المحكمة العليا للترافع عنه، و لا يوجد ثمة قيد او مانع يحول بينيه وبين توكيل محام للترافع عنه. و أعتبر رفض المحكمة قبول توكيله للوادعي هو انكار للعدالة ومصادره لحقه في التقاضي وتعسف في استخدام السلطة والانحراف بها خدمة للمهيمنين على القضاء والعدالة. و أكد أنه لا يليق بالمحكمة العليا ان تجهل او تتجاهل البديهيات والمبادئ الحاكمة للتقاضي. و تسال ما هو المانع من توكيل محام..؟ و اضاف متسائلا: هل يوجد نص قانوني يحول دون حقه في توكيل محام، سيما إذا كان فقيه القانون الابرز في اليمن احمد الوادعي..؟ و أوضح ان تعلل المحكمة بان القضية محجوزة للحكم، مجرد مبرر، كونه طلب حجز القضية للحكم بعد رده على الدفع. و أكد أنه في حال أصرت الدائرة على مخالفاتها سيطلب رد الدائرة الادارية بكاملها واحالة القضية الى دائرة اخرى.