– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة عقدت الدائرة الادارية بالمحكمة العليا جلستها الثانية اليوم الاثنين للنظر في القضية التي رفعها القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء و العدل بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة، بشان ترقية عدد من اعضاء السلطة القضائية خلافاً للدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية، و المرفوعة ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته و رئيس الوزراء بصفته و وزير العدل بصفته. وفي الجلسة قدم ممثلوا وزارة الشئون القانونية دفعا بعدم قبول الدعوى لفوات الميعاد القانوني، و هو ما عده القاضي قطران دفعا كيديا. و أجلت المحكمة الجلسة الى تاريخ 30 ديسمبر الجاري، لمنح الطرفين فرصة تقديم ما تبقى لديهما، قبل أن تحجز القضية للحكم. و كان المحكمة قد أجلت جلستها المنعقدة يوم الخميس الماضي إلى اليوم، إثر غياب ممثل وزارة الشؤون القانونية. و في تلك الجلسة وكل القاضي قطران المحامي أحمد الوادعي للترافع عنه أمام المحكمة. و يومها منعت المحكمة وسائل الاعلام و المتضامنين من دخول قاعة المحكمة، ما يعد اخلالا بعلنية الجلسات، حسب القاضي قطران.