قالت صحيفة محلية، إن مشاورات تجري بين رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي وقيادات سياسية وحزبية، من أجل إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية التي يرأسها محمد سالم باسندوة. و نقلت يومية "الشارع" عن مصدر سياسي وصفته ب"الرفيع" إن الرئيس هادي تمكن، حتى السبت، من الوصول إلى اتفاق أولي مع قيادات التجمع اليمني للإصلاح لسحب مقعدين وزاريين تابعين لحزبها (وزارتي المالية والكهرباء)، مقابل سحب 3 مقاعد وزارية عن المؤتمر الشعبي العام، هي وزارات الخدمة المدنية والسياحة والأوقاف والإرشاد. و طبقا للمصدر، تؤكد المعلومات الأولية بقاء محمد سالم باسندوة في موقعه كرئيس للحكومة، فيما سيتم إجراء تعديل في الحكومة لتغيير عدد من الوزراء، بما يمكن من إشراك جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في هذه الحكومة. و حسب المصدر، سيتم إخراج صخر الوجيه وصالح سميع، واستبعادهما في التعديل الحكومي المرتقب، وسيتولى الرئيس هادي اختيار شخصين آخرين لتولي وزارتي المالية والكهرباء؛ على أن يكونا مؤهلين ومختصين. و أشار المصدر، أنه سيمنح الرئيس هادي من 3 إلى 4 مقاعد وزارية للحراك الجنوبي، وحقيبتين وزاريتين لجماعة الحوثي. و نوه المصدر، إلى أنه كان هناك توجّه لأخذ وزارة التخطيط من تجمع الإصلاح؛ إلا أن قيادات الحزب رفضت ذلك، وأبدت موافقة أولية على أخذ حقيبتي المالية والكهرباء منها. و أفاد المصدر، بأن قيادات قبلية وعسكرية، تابعة لحزب الإصلاح، أبلغت الرئيس هادي رفضها أي تغيير في الحقائب الوزارية التابعة للإصلاح؛ لكن الرئيس هادي مصر على أخذ 3 حقائب وزارية من حزب المؤتمر. وأعتقد أن الإصلاح ليس في وضع يسمح له بالتعنت في رفض التنازل عن مقعدين وزاريين وهو يسيطر على 8 مقاعد وزارية. و حسب المصدر، سيتضمن التعديل الحكومي المرتقب تعيين أربعة نواب مساعدين لرئيس الوزراء، سيحصل الإصلاح على أحد هذه المقاعد. و طبقاً للمعلومات التي أوردتها "الشارع" من المتوقع أن تصدر الأسبوع القادم قرارات بشأن التعديل الحكومي المرتقب وقرارات عسكرية ومدنية أخرى. وأشار المصدر إلى أن التغيير الحكومي المرتقب سيتم بعد اتخاذ الحكومة الحالية لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بهدف امتصاص الغضب الشعبي من تنفيذ الجرعة، إن وجد هذا الغضب، و قرار الجرعة اتخذ والمسألة مسألة وقت فقط لتنفيذ هذا القرار.