تجاوزت أساليب الغش في امتحانات هذا العام حدود المعقول وصار الغش هو القاعدة وعدم الغش هو الاستثناء النادر وأصبحت المراكز الاختبارية بؤراً للفوضى والبلطجة وتنوعت طرق الغش وابتكر الغشاشون وسائل عجيبة وغريبة ربما لم يستخدمها أحد ولن يستخدمها أحد من العالمين قبل اليمنيين فالغش لم يعد معتمداً على البراشم والطلاسم المكتوبة على الورق وأجزاء الجسد بل صار معلنا عبر مكبرات الصوت والكتابة على السبورة والاتصالات الجهرية وتسلق الأسوار واقتحام مراكز الاختبارات والقاعات واعتقال رؤساء اللجان إلى حين الانتهاء من تغشيش الطلاب بالإضافة إلى دخول الواتس آب كوسيلة حديثة وأكثر ضماناً من وسيلة البلوتوث التي كانت تستخدم في العام السابق وفي مئات المراكز سمح القائمون على الاختبارات باستخدام الهواتف والتواصل مع معلمي المواد أو مع زملائهم في القاعات الأخرى ونورد هنا بعضاً من القصص التي حدثت في مراكز الاختبارات في المدن الرئيسية أما المحافظات النائية فإن رئيس المركز عليه أن يسلم دفاتر الاختبارات صباحاً ويعود لاستلامها في العصر أو المغرب وفي بعض المناطق يتم تسليم الاختبارات في الليلة الماضية. ففي عدن مثلاً شهدت كل المراكز حالات غش مختلفة تفاوتت فضاعتها من مركز لمركز وبعضها كانت اللجان الأمنية تدخل لغرض عملية الغش بالقوة إذا حاول رئيس المركز منع الغش كما حدث في مركز الهيثم حيث يقول الأستاذ فؤاد مرشد رئيس المركز الاختباري: بعد أن دخل الملاحظون قاعات الاختبارات ووزعوا الدفاتر تفاجأنا برجال الأمن يتجولون في الممرات وقام أحدهم وهو برتبة نقيب فدخل قاعة الاختبار وطلب من الملاحظة أن تساعد التلاميذ وتغششهم فردت عليه بأن مهمته أن يحافظ على النظام خارج الفصول فرد عليها بسخرية عن أيش من نظام تتكلمي وحينها أبلغتني الملاحظة بما جرى فطلبت من الضابط وزملاءه النزول من الممرات وعدم الدخول إلى الشعب وأصررنا على ذلك فقام بفتح بوابة المدرسة ودخل المتجمهرون إلى القاعات والممرات فعجزنا عن إخراجهم فاضطررنا إلى الانسحاب وترك قاعات الاختبار وأبلغنا التربية ولم يقوموا بعمل شيء ومثل هذه الحالة حدثت حالات كثيرة وما تم الإعلان عنه وإعادة اختبار بعض المواد في بعض المراكز لا يمثل سوى 10% من الواقع أما في محافظة تعز فقد رصدت حملة مكافحة الغش بالمحافظة جملة من المخالفات منها قيام مرافقين مسلحين لشيخ شرعب باستلام دفاتر إجابة الطلاب من القاعات وإخراجها إلى عند معلمين يقومون بالإجابة عليها ثم إعادتها إلى القاعات عبر اللجان الأمنية وفي ثانوية تعز سمح الملاحظون باستخدام التلفون وتواصل الطلاب عبر الخارج بالواتس آب وفي مجمع الثورة تجمهر عدد من الأشخاص كانوا يجاوبون على دفاتر الإجابة ثم يسلمونها إلى رجال الأمن ليقوموا بإدخالها للطلاب. وفي مركز الشعب اشترك في الملاحظة من غير المدرسين وحدث هرج ومرج في أكثر من يوم وفي مجمع هائل اشترك أصحاب الموتورات في عملية إخراج دفاتر الإجابة ونقلها للمختصين للإجابة عليها وإعادتها إلى الفصول. وفي مركز امتحاني ضم ثماني مدارس أهلية وحكومية قال مدير المركز أنه عجز عن منع الغش لأنه اكتشف وجود تواطؤ بين رجال الأمن وبعض الملاحظين وأضاف أن طلاباً يدخلون تلفوناتهم بالقوة إلى القاعات وعندما توزع أوراق الاختبار يقوم الطالب بتصويرها بالواتس آب وبعد ساعة يبدأ بالإجابة من خلال تلفونه وفي مركزي النور والنصر بالحرية شرعب تم أخذ مبلغ خمسمائة ريال من كل طالب مقابل السماح لهم بإدخال الكتب وفي مركز خالد بن الوليد بالمظفر تم بيع إجابة السؤال الواحد بمبلغ خمسمائة ريال وفي مركز 26 ارتفع المبلغ إلى ألف وخمسمائة ريال وفي مركز عبد الجليل وصل المبلغ إلى ثلاثة آلاف ريال وفي مركز الحمزة جبل حبشي تم إخراج الدفاتر إلى خارج المركز والإجابة عليها ثم إعادتها وفي مركز النجاح الشمايتين تم تجميع فلوس لرئيس اللجنة من قبل وكيل في التربية حيث سمحوا لاثنين من أولاده بالغش ومراجعة إجاباتهم من قبل متخصص وما هذا إلاّ قطرة من بحر مما حدث في الواقع وغيض من فيض مما اشتمله تقرير حملة مكافحة الغش وفي محا محافظة لحج أقدم رئيس أحد المراكز على الاتفاق مع الطلاب بدفع عشرة آلاف ريال عن كل طالب مقابل تقديم الاجابات لهم طوال فترة الاختبارات .. أما في أمانة العاصمة فإن الربع الأخير من وقت الاختبار فقد كان مسموحاً الغش فيه في معظم المراكز إن لم يكن في كل المراكز الاختبارية حتى وصلت الكارثة إلى تسريب نماذج الاختبارات بكل نماذجها للجمهورية كلها. وبحسب مطلعين أن هذا لم يتم إلا من داخل المركز في صنعاء لأن عدد النماذج عشرون نموذجاً ولا تتواجد كل هذه النماذج إلا في المركز بصنعاء ورغم فداحة الجريمة إلا أن الوزير لم يفعل شيئاً سوى إلغاء الاختبارات وتحميل الطلاب العواقب المعنوية والمادية لتلك العملية البشعة لأن الطلاب سهروا الليالي وأنتابهم القلق ولم يعرفوا بالقرار إلا حين وصلوا إلى مراكز الاختبارات وقد عبر عدد من طلاب الثانوية وأولياء أمورهم عن استيائهم من هذا القرار وطالبوا بمحاسبة المسئولين عليه الاختبارات ومن قاموا بعملية التسريب لأن المسئولية جماعية وكان على السلطة العليا بالتربية أن تستخدم إجراءات احترازية واختبارات احتياطية بدلاً عن قرار وقف الاختبارات وهددوا برفع دعوى ضد الوزير ومسئولي الاختبارات الذين كانوا في ذلك اليوم في منطقة الأعبوس التي حضروا إليها للمشاركة في دفن التربوي القدير جميل قحطان الذي انتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز 45 عاماً.
