سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
8 دول عربية بينها اليمن غير قادرة على تحقيق أهداف التنمية للألفية الثالثة لأنها تواجه 6 تحديات أهمها إصلاح المؤسسات وتأمين فرص العمل وتعزيز عمليات النمو لمصلحة الفقراء..
أعلنت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المديرة المساعدة المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أمة العليم السوسوة، أنّ العالم العربي «قطع شوطاً كبيراً في تحقيق التنمية البشريّة في العقود الثلاثة الماضية»، لكن «شاب التقدم المحرز في المنطقة تباطؤ وضعف في حقبة التسعينات». وأوضحت في حديث إلى «الحياة»، على هامش زيارتها الأخيرة صنعاء لافتتاح مشاريع يموّلها البرنامج الإنمائي، وتفقد أوضاع النازحين في صعدة، أن دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع «حققت أعلى مستويات التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائيّة للألفيّة، في وقت لن تتمكن الدول الأقلّ نموّاً مثل جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والسودان والصومال واليمن، إضافة إلى العراق وفلسطين من تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2015». فيما رصدت «تفاوتاً في قدرات معظم دول المغرب والمشرق ذات الدخل المتوسط على تنفيذ بعض الأهداف الفرديّة». وأكدت السوسوة وهي وزيرة يمنية سابقة، أن تحقيق الأهداف الإنمائيّة للألفيّة وخفض معدلات الفقر البشري «ركيزة أساسيّة لعمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الدول العربيّة، إذ يُوزّع ثلث موارد البرنامج على المستوى القطري على برامج ونشاطات تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف الإنمائيّة للألفيّة والحد من الفقر». وأشارت إلى أن تقرير «تحديات التنمية في الدول العربية»، الذي أطلقه البرنامج الإنمائي وجامعة الدول العربية نهاية العام الماضي، «حدد ستة تحديات رئيسة ومتشابكة تواجهها دول المنطقة، وتشمل إصلاح المؤسسات، وتأمين فرص العمل، وتعزيز عمليات النمو وتمويلها لمصلحة الفقراء، وإصلاح نظم التعليم، وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، وزيادة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة». ولفتت إلى أن التقرير يظهر أن معدلات التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية «لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة». وشددت على أن التقرير «يحضّ الدول العربية على اعتماد نهج اقتصادي جديد يعتمد على عنصرين مترابطين، هما التحول من نموذج نمو قائم على البترول والمواد الأولية لا يحقق التنمية، إلى نموذج الدولة التنموية الذي يتوقف مقياس النجاح فيه على أداء القطاعات المنتجة، والحد من الفقر وعدم المساواة وإيجاد فرص عمل». ولاحظت أن النساء «لا يزلن يواجهن تحديات ضخمة، على رغم التقدم الكبير في اتجاه تمكين المرأة»، لافتة إلى أن «الفتيات من مجموع أطفال العالم غير الملتحقين بالمدرسة، يمثّلن الثلثَين». وعلى رغم أنّ عمل المرأة يشكّل ثلثي المجموع الكلي لساعات العمل، لفتت إلى أن مجموع الدخل الجماعي للنساء العاملات «لا يتعدّى ثلث المجموع العالمي، وتمثّل الفتيات والنساء 60 في المئة من الأفراد الأكثر فقراً في العالم، في حين يشكّلن أقل من 2 في المئة من البرلمانيين في العالم». وحضرت على هامش زيارتها صنعاء، توقيع مشروعين لتطوير الحكم المحلي في اليمن، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وأفادت بأن المشروع الأول البالغة موارده 12 مليون دولار، «يهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية على تحويل نظام السلطة المحلية إلى نظام حكمٍ محلي، وفق «الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحكم المحلي»، التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2008. وفي السياق، ستُقدّم المساعدات التقنية لبناء القدرات المؤسسية والبشرية على الصعيدين الوطني والمحلي، منها المجتمعات المحلية». وأعلنت السوسوة، أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي «سيموّل مشروع النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي بمليوني دولار، والهادف إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب المحرومين، لتحسين سبل عيشهم ودعم حقوقهم ودمج سياسات النوع الاجتماعي في وادي حضرموت». يذكر أن المكتب الإقليمي للدول العربيّة (مقرّه نيويورك)، يضطلع بدور المقرّ الرئيس للبرامج الإقليميّة وللمكاتب القُطريّة الموزعة على 17 دولة عربيّة، بينما يقع المكتب ال 18 في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة. وترتكز نشاطات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في المنطقة العربيّة على المجالات الخمسة، التي تمثل أولويات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مع التركيز في شكل أوسع على معالجة أبرز معوّقات التنمية البشريّة في المنطقة، كما حددتها تقارير التنمية الإنسانيّة العربية، وهي الحريّة والحُكم الرشيد والمعرفة وتمكين المرأة.
