قال ل"يمنات" مصدر مطلع إن عدم تسمية رئيس للحكومة المقبلة، رغم انقضاء المدة التي حددها اتفاق السلم و الشراكة، مؤشر خطير إلى أن أمور أخرى تدور خلف الكواليس. و أفاد المصدر، إن تعمد بعض الأطراف خلط الأوراق، فضلا عن الضخ الاعلامي المتزايد للتسريبات حول تسمية رئيس الحكومة، كلها تشير إلى أن وضع البلد يتجه إلى منحدر مخيف. و أشار المصدر، إن عملية التوافق على تسمية رئيس الحكومة لم تحسم خلال اسبوعين من توقيع الاتفاق، فكم من الوقف ستحتاج الاطراف للتوافق على توزيع الحقائب الوزارية. و أكد المصدر، أن خرق أي بند من بنود الاتفاق، سيعطي الفرصة لخرق بنود أخرى. و استبعد المصدر، أن يتم تشكيل الحكومة خلال شهر من توقيع الاتفاق، مرجعا ذلك لعدم وجود الرغبة من قبل بعض الأطراف لتنفيذ الاتفاق، ما يجعلهم يخلقون عراقيل جديدة أمام أي عملية اتفاق. و ذَكَر المصدر، بالاتفاق الذي انجزته اللجنة الرباعية المفوضة من الرئاسة و الحوثيين، و كيف تم تعطيله و إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، و كيف تدخل بن عمر في اللحظات الأخيرة لتغيير اللجنة. و نوه المصدر، إلى أن توقيع اتفاق السلم و الشراكة بتلك السهولة، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة، يعطي انطباعا بأن هناك مخطط لم تكشف تفاصيله كاملة. و لفت المصدر، إلى أن سفر بن عمر إلى السعودية عقب الحديث عن توافق لتسمية رئيس للحكومة، مؤشر على أن ضغوط مورست على "بن عمر" لإفشال الاتفاق، خاصة و أنه كان راعي للمفاوضات و الاتصالات بين مختلف الأطراف، التي توصلت للاتفاق. و ربط المصدر بين بيان وزراء داخلية دول الخليج و الأنباء التي تحدثت عن اختراقات سعودية لمشائخ قبليين شمال العاصمة صنعاء، و عدم التوافق على تسمية رئيس الحكومة. و ذكر المصدر، أن البعض بات يتحدث عن رغبة خليجية في افشال ما توصلت إليه مختلف الأطراف في البلاد. و أكد المصدر، أن السعودية تقوم بتحركات مريبة في الوسط القبلي في الشمال و الشمال الشرقي، و تدفع باتجاه ايجاد خلاف و ثغرات داخل مكون أنصار الله، عن طريق طرف بات مقربا من الجماعة. و حذر المصدر، من انسياق الحوثيين وراء تمديد التفاوض، و قبولهم بأول خرق لاتفاق السلم و الشراكة، و الذي سيسهل اللعب على الوقت و ترتيب الأوراق لأطراف اقليمية داخل البلد، يمكنهم من اعادة التموضع و فرض واقع مغاير لما حاصل اليوم. و أشار المصدر أن الحديث الذي تكرره أطراف دولية و اقليمية منذ أسبوع، من أن تكون المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية مرجعا لأي عملية تسوية، يعطي انطباعا بأن هناك مخطط يطبخ مع أطراف محلية، هدفه تقويض العملية السياسية القائمة على الشراكة، التي نص عليها اتفاق السلم و الشراكة.