اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، الدكتور فارس السقاف، الحديث في هذا التوقيت عن ضرورة تقاسم التمثيل في الحكومة بالتساوي بين الأحزاب السياسية، عرقلة لإنجاز اتفاق السلم والشراكة. و نوه السقاف، إلى أن الاتفاق معروف ببنوده وتم التوقيع عليه من قبل الأطراف بمن فيها اللقاء المشترك. جاء ذلك تعليقا على رسالة وجهها الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك، محمد الرباعي، إلى رئيس الجمهورية، و التي هدد فيها بالانسحاب من الحكومة، في حال لم تتم المساواة بين الأحزاب السياسية في التمثيل بالحكومة. و نقلت وكالة خبر عن الدكتور السقاف، إن التراجع في تشكيل الحكومة يعتبر إلغاءً لجميع بنود اتفاق السلم والشراكة بما فيه الملحق الأمني والعسكري. و أكد أن الاتفاق كلٌ لا يتجزأ، ولا يحق لأحد قبول بعض البنود ورفض أخرى، كونه متكامل والمسؤولية تضامنية وفردية. و قال: عندما وقعت الأطراف عليه كان على أساس تقاسم الحقائب الوزارية، معتبراً أن المطالبة بالمساواة يعني عدم إلغاء المحاصصة. و أشار السقاف إلى أن جميع الأطراف السياسية، بمن فيها المؤتمر والإصلاح وأنصار الله، أكدوا خلال اجتماع عقد الاثنين الماضي، على أنه لا يجب أن تذهب البلد إلى الانهيار مقابل المساومة على عدد الوزارات بين الأطراف، و أن الجميع قد نادوا بالتعجيل في تشكيل الحكومة. و اعتبر السقاف، قرار المشترك، يعتبر انسحاباً من اتفاق السلم والشراكة وما يترتب عليه من انعكاسات على سلبية على العملية بكاملها، موضحا أنه ليس على علم بها ويعتبرها غير رسمية. و يرى السقاف أنه لا بأس من التمديد لأيام لتشكيل الحكومة، كون الفترة المحددة في اتفاق السلم و الشراكة لتشكيل الحكومة انتهت، مشيراً إلى أن الرئيس هادي كان قد طرح في وقت سابق أن أي تأخير ينذر بانهيار العملية السياسية. و شدد السقاف على أنه يجب على القوى السياسية أن تكون عند المسؤولية وأن تعيد ثقة الناس، حيث أنها بحاجة لذلك أكثر من أي وقت مضى. و توقع السقاف أن يتم اعلان تشكيلة الحكومة خلال اليومين القادمين، مرجحاً أن الخميس القادم سيشهد إعلان الحكومة، لكنه ربط ذلك بوجود ما أسماه "مسؤولية وإرادة وارتقاء وتجاوز للحسابات الشخصية والحزبية الضيقة". و كشف السقاف أن المداولات تجري حالياً حول التوزيع على الأربعة الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، وهم: (المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه، وأنصار الله، والحراك الجنوبي).. وأكد إنه في آخر اجتماع تم التوصل إلى صيغة التوزيع بين تلك الأطراف، حيث خصصت 9 وزارات للمؤتمر وحلفائه و9 للقاء المشترك و6 لأنصار الله و6 للحراك الجنوبي، فيما ينص الاتفاق على تخصيص 4 وزارات سيادية يعينها رئيس الجمهورية، وهي: "الدفاع والداخلية والمالية والخارجية". و أشار أنه بعد ذلك سيتم الانتقال إلى توزيع تلك الوزارات حسب النوعية (سيادية – خدمية – إيرادية - إدارية) بحيث يأخذ كل مكون حصته. و اعتبر إن أي تأخير في إعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة بما يزيد عن (3-5) أيام يعني أن هناك سباقاً بين ما يحدث في الأرض لاستحداث مبرر بمضاعفة المواجهات التي تشهدها بعض المناطق اليمنية. و أشار إلى أن الحوثيين سيكونون – بعد إعلان الحكومة – مطالبين بالتوقف عن التقدم نحو المناطق وتنفيذ الملحق الأمني والعسكري. و بشأن ما تحدثت عنه مصادر إعلامية حول ضغوطات تمارسها جماعة أنصار الله "الحوثيين" من أجل الاستحواذ على 3 وزارات سيادية مقررة أن تكون ضمن حصة الرئيس هادي، أو على الأقل التوافق على الأسماء المطروحة لشغل المناصب فيها أكد السقاف أن هذا لم يحدث أبداً ولا أساس له من الصحة. و قال: أدلتنا على ذلك أنه لم يبحث هذا الأمر على مستوى نوعية الوزارات وكذا أن "الحوثيين" أنفسهم قد نفوا ذلك".. معتبراً أن "هذا الأمر لا يمكن القبول به" و لم يتم الخوض في نوعية الوزارات حتى اللحظة.