ووصف نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني الانسحاب بأنه "تضحية بما بذله جنودنا من دماء وأرواح لاستعادة الأمن والاستقرار في العراق". من جهة أخرى، كشف البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما أسند إلى نائبه جوزيف بايدن الملف العراقي، لافتاً إلى أن هذه المهمة سبقت تنفيذ الانسحاب الأمريكي الأخير من المدن. وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الخطوة لا تعني جعل نائب الرئيس بمثابة مبعوث خاص إلى العراق، كما أنها لا تعني أن عمله سيقتصر على الملف العراقي. إلى ذلك، شهدت مدينة بغداد أمس حشوداً للقوات العراقية، فيما خلت العاصمة من أي تواجد عسكري أمريكي. خلت شوارع بغداد من حركة القطعات العسكرية للجيش الأمريكي بعد يوم واحد من الإعلان الرسمي لاستكمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، فيما شوهد انتشار كثيف للقوات العراقية الأمنية والعسكرية التي ملأت الشوارع وعلى مسافات متقاربة فضلا عن الدوريات المتحركة ونقاط التفتيش. من جانب آخر، تلقى البيت الأبيض انتقادات عديدة بسبب سياسته التي وصفها المنتقدون ب"المستعجلة" في العراق، وأسند الرئيس باراك أوباما ملف العراق لنائبه جوزيف بايدن. وأشارت تقارير أمريكية إلى أن دور بايدن يتضمن تحول مكتبه إلى "محطة" للاتصالات بين الهيئات الحكومية المختلفة بشأن العراق وبين تلك الهيئات والقوات الأمريكية في العراق. وصدر قرار التكليف قبيل تنفيذ الانسحاب الأمريكي الأخير من المدن العراقية. وقال مسؤول في الإدارة إن الخطوة لا تعني جعل نائب الرئيس بمثابة "مبعوث خاص" إلى العراق كما أنها لا تعني أن عمله سيقتصر على الملف العراقي. وفيما نفى المسؤول أن يكون للقرار علاقة بتزايد أعمال العنف في العراق في الأيام الأخيرة فإن بعض منتقدي سياسة الإدارة بشأن العراق فسروه باعتباره انعكاسا لتلك الأعمال. وكان مسلسل العنف الأخير في العراق قد أثار انتقادات واسعة لمجمل استراتيجية الإدارة الأمريكية هناك. فبعد أن وصف نائب الرئيس السابق ديك تشيني انسحاب القوات من المدن العراقية بأنه "تضحية بما بذله جنودنا من دماء وأرواح لاستعادة الأمن والاستقرار في العراق"، فإن انتقادات أخرى ترددت في واشنطن بسبب ما صاحب انسحاب القوات من عودة أعمال العنف. ويوضح قرار اختيار بايدن مسؤولا عن الملف العراقي وجود درجة من القلق في البيت الأبيض على الرغم من تأكيدات الرئيس أوباما على التزام واشنطن الكامل بالموعد المعلن لسحب قواتها من العراق طبقا لنصوص الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الحكومة العراقية. وقال مسؤولون أمريكيون لأجهزة إعلامية في واشنطن إنه وسط الاحتفالات العراقية بانسحاب القوات الأمريكية فإن بعض المسؤولين العراقيين أعربوا لواشنطن عن اعتقادهم أنه كان من الأفضل أن تبقى القوات الأمريكية لمدة ستة أشهر أخرى في المدن العراقية. فضلا عن ذلك فقد انتقد عسكريون سابقون قرار الانسحاب لما سيسفر عنه من إضعاف قدرات القوات الأمريكية على جمع المعلومات الميدانية عن تحركات تنظيم القاعدة في العراق. وقال الباحث الاستراتيجي الأمريكي آنتوني كوردسمان إنه يعتقد أن قوات الأمن العراقية قد لا تكون مستعدة لمواجهة التحديات الأمنية التي ستواجهها. وتابع في تصريحات أدلى بها في واشنطن أول من أمس "لا أناقش قرار الانسحاب من المدن العراقية ولكنني أعتقد أن لقوات الأمن العراقية طاقة محددة ومهما وضع عليها من ضغط فإنها لن تتمكن بسهولة من مواجهة التحدي الأمني". ومن المتوقع أن تفصل الأحداث على الأرض النزاع الحالي بين الإدارة الأمريكية ومن ينتقدون سياستها في العراق باعتبارها "سياسة متعجلة". فإذا ما تواصل التدهور الأمني وتفاقم فإن الرئيس أوباما سيواجه موقفا صعبا مع منتقدي سياسته. وكانت الإدارة قد فسرت خطوة الانسحاب بأنها أحد أساليب الضغط على حكومة بغداد لاتخاذ مبادرات سياسية تصالحية من شأنها تحسن المناخ العام في البلاد ومن ثم تحسين الأوضاع الأمنية كنتيجة لذلك.
