استهجن المؤتمر الشعبي العام و الأحزاب المؤتلفة معه، ما سماها بالمحاولات المكشوفة من قبل أحزاب اللقاء المشترك لعرقلة جهود تشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية. و حمل المؤتمر، أحزاب المشترك، مسئولية ما وصلت إليه البلاد من حالة الانسداد السياسي. و جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الرافض لانتهاك السيادة اليمنية والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية. و عبر المؤتمر الشعبي العام و أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن أسفهم للموقف العدائي غير المبرر الذي ظل يتخذه الممثل الاممي لليمن من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقياداته والذي يتنافى مع طبيعة الدور والمهمة المسندة إليه كمبعوث دولي محايد يسعى إلى التقريب بين الأطراف السياسية من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية والوصول بها إلى تحقيق غاياتها المنشودة بدلاً من الانهماك في صنع الأزمات. و حذر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من المحاولات المبذولة من قبل بعض الأطراف لتحويل الصراع السياسي إلى صراع مذهبي أو طائفي. و أشار بيان صادر عن اجتماع مشترك للجنة العامة للمؤتمر و الأحزاب الحليفة، أن هناك محاولات حثيثة من قبل بعض الأطراف المحلية والدولية للتضليل بهدف فرض عقوبات دولية في مجلس الأمن الدولي ضد شخصيات يمنية. و أكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بأن أي محاولة لفرض عقوبات دولية ضد إحدى قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه او شخصيات يمنية سيمثل انتكاسة خطيرة لجهود التسوية والعودة بها إلى نقطة الصفر. كما أكد أن العقوبات ستؤثر بصورة سلبية على استمرار مشاركة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تلك التسوية أو المشاركة في الحكومة القادمة في حال إقرار مثل تلك العقوبات. و حمل المؤتمر الأطراف التي ظلت تدفع نحو فرض عقوبات، مسئولية ما سيحصل، كون العقوبات مستندة لادعاءات كيدية مجردة من إي مسئولية تجاه خطورة الأوضاع في اليمن. و اعتبر أن أي عقوبات ستكون لخدمة أجندات خاصة تضر بمصالح اليمن وتنسف جهود التسوية السياسية فيها والتي كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة أشاد بها الكثيرون في العالم. و ذَكر البيان بأنه كان للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقيادتهما دور رائد في ذلك، حيث كانوا مبادرين في إقرار وإنجاح المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية. و وجه الاجتماع رسالة من اللجنة العامة إلى الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تتضمن موقف المؤتمر الشعبي العام إزاء هذا الموضوع وطبقاً لمسئولياته الدستورية. و جدد المؤتمر وحلفاؤه التأكيد بأن مهمة مجلس الأمن هو حفظ السلم والأمن والتقريب والتوفيق بين الأطراف السياسية وليس معاقبتها. و أكد ان من يطالبون اليوم من الأطراف المحلية والخارجية، مجلس الأمن الدولي بغرض فرض عقوبات على بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية إنما هم من يدفعون باتجاه عرقلة التسوية والنكوص بها للوراء، وإن استخدام مجلس الأمن الدولي كعصاة مسلطة على رؤوس من يظنون أنهم خصوماً سياسيين لهم مجازفة خطيرة سوف تضر بهم سواء على الصعيد الوطني او الاقليمي أو الدولي مع ما تقترن بها من الدفع بالأوضاع المتدهورة أصلا إلى ما هو أسوأ. كم أكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه موقفهم الواضح إزاء المعالجات الجارية للقضية الجنوبية، و طبقاً لما حددته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يكفل إقرار المعالجات الصائبة التي تكفل الحل العادل لهذه القضية. و أشار البيان إلى التمسك بوحدة اليمن أرضاً وشعباً وعدم التفريط فيها بأي حال من الأحوال. و أشاد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بموقف الدول الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته وفي مقدمتها الموقف الذي عبرت عنه جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي يأتي امتداداً لمواقف مصر المشرفة تجاه اليمن وثورته ووحدته. و عبروا عن التضامن والوقوف إلى جانب مصر الشقيقة وجيشها البطل في مواجهة الإرهاب.