اعلن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضهم لما وصفوها بالمحاولات المكشوفة من قبل أحزاب اللقاء المشترك لعرقلة جهود تشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وحمل المؤتمر أحزاب المشترك مسئولية ما وصلت إليه البلاد من حالة الانسداد السياسي. جاء ذلك في اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اليوم برئاسة الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر جرى فيه مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بتطورات العملية السياسية وعرقلة أحزاب اللقاء المشترك لجهود تشكيل الحكومة الجديدة بالإضافة إلى انتهاك السيادة اليمنية والتدخل في الشئون الداخلية لليمن وكذا المساعي الحثيثة من بعض الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لفرض عقوبات ظالمة ومنافية في مجلس الأمن ضد بعض المواطنين اليمنيين . وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الرافض لانتهاك السيادة اليمنية والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية. وعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن أسفهم للموقف العدائي غير المبرر الذي ظل يتخذه الممثل الاممي لليمن من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقياداته والذي يتنافى مع طبيعة الدور والمهمة المسندة إليه كمبعوث دولي محايد يسعى إلى التقريب بين الأطراف السياسية من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية والوصول بها إلى تحقيق غاياتها المنشودة بدلاً من الانهماك في صنع الأزمات. وحذر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من المحاولات المبذولة من قبل بعض الأطراف لتحويل الصراع السياسي إلى صراع مذهبي أو طائفي . ووقف الاجتماع أمام ما اعتبرها محاولات حثيثة من قبل بعض الأطراف المحلية والدولية لمحاولة التضليل بهدف فرض عقوبات دولية في مجلس الأمن الدولي ضد شخصيات يمنية. وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بأن أي محاولة لفرض عقوبات دولية ضد إحدى قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه او شخصيات يمنية سيمثل انتكاسة خطيرة لجهود التسوية والعودة بها إلى نقطة الصفر وستؤثر بصورة سلبية على استمرار مشاركة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تلك التسوية أو المشاركة في الحكومة القادمة في حال إقرار مثل تلك العقوبات واعتبر مثل ذلك القرار ستتحمل مسئوليتهُ الأطراف التي ظلت تدفع نحو فرض عقوبات استناداً لادعاءات كيدية مجردة من إي مسئولية تجاه خطورة الأوضاع في اليمن وإنما لخدمة أجندات خاصة تضر بمصالح اليمن وتنسف جهود التسوية السياسية فيها والتي كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة أشاد بها الكثيرون في العالم وذلك بفضل الدور الرائد للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقيادتهما الذين كانوا المبادرين في إقرار وإنجاح المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وفقا للبيان الصادر عن الاجتماع. ووجه الاجتماع رسالة من اللجنة العامة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تتضمن موقف المؤتمر الشعبي العام إزاء هذا الموضوع وطبقاً لمسئولياته الدستورية، مشيرين بأن مهمة مجلس الأمن هو حفظ السلم والأمن والتقريب والتوفيق بين الأطراف السياسية وليس معاقبتها، وأكد ان من يطالبون اليوم من الأطراف المحلية والخارجية مجلس الأمن الدولي بغرض فرض عقوبات على بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية إنما هم من يدفعون باتجاه عرقلة التسوية والنكوص بها للوراء، وإن استخدام مجلس الأمن الدولي كعصاة مسلطة على رؤوس من يظنون أنهم خصوماً سياسيين لهم مجازفة خطيرة سوف تضر بهم سواء على الصعيد الوطني او الاقليمي أو الدولي مع ما تقترن بها من الدفع بالأوضاع المتدهورة أصلا إلى ما هو أسوأ. ووقف الاجتماع أمام التطورات الجارية في بعض المحافظات الجنوبية، وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه موقفهم الواضح إزاء المعالجات الجارية للقضية الجنوبية وطبقاً لما حددته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يكفل إقرار المعالجات الصائبة التي تكفل الحل العادل لهذه القضية، مؤكدين تمسكهم بوحدة اليمن أرضاً وشعباً وعدم التفريط فيها بأي حال من الأحوال.