اجتمع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أمس، بمكتبه بدار الرئاسة بلجنتي معالجة قضايا الموظفين المبعدين ومعالجة قضايا الأراضي في الجنوب برئاسة القاضي سهل محمد حمزة والقاضي صالح ناصر طاهر. وقالت "سبأ" إنه جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا والموضوعات المتصلة باستكمال عملية إعادة الموظفين المبعدين عن وظائفهم من المحافظات الجنوبية مدنيين وعسكريين، وقضايا الأراضي وما تم إنجازه من قرارات ومعالجات. واستمع الرئيس إلى تقارير تفصيلية للمعالجات التي تمت، ففيما يتعلق بقضايا الأراضي تم معالجة أكثر من 18 ألف حالة، وفي قضايا الموظفين العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي تم معالجة ما يزيد عن 9 آلاف حالة جديدة، بالإضافة إلى 5547 تم معالجتها سابقاً وصرف لها 554 مليون ريال، وكذا معالجة 4500 حالة من الموظفين المدنيين. وتم إقرار قرار جديد رقم 3 لعام 2014 بشأن عودة وترقية وتسوية أوضاع 8009 من صف ضباط وجنود من منتسبي القوات المسلحة والأمن والأمن السياسي. وقدمت اللجنة للرئيس القرار رقم4 لعام 2014 بشأن عودة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم لأكثر من4500 وهي القرارات التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة. وجرى مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بتلك المعالجات من مختلف النواحي والكيفية التي سيتم بها التنفيذ بصورة كاملة. وبحسب "سبأ"، أعرب الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجان، وأكد أن العمل جارٍ لإزالة كافة المظالم المتصلة بهذين الموضوعين. ونوه إلى أنه على اللجان التحري والدقة والإنجاز بصورة سريعة وفقاً لما هو مخطط ومرسوم، وفي إطار مصفوفة المعالجات للقضية الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعددة الجوانب والأهداف.