اصدرت شركة مصافي عدن يوم الثلاثاء بيانا ردت فيه على اتهامات اصدرتها بحقها جماعة الحوثي واتهمت إدارة المصفاة بالقيام بصفقات سرية تقوم بها شركة مصافي عدن لاستيراد المشتقات النفطية وذلك لعجز المصفاة عن القيام بمهامها في تكرير النفط المحلي . "يمنات" ينشر نص البيان الذي اصدرته المصفاة: طالعتنا صحيفة الاولى اليومية في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2014م خبر حول بيان منسوب لما يعرف (اللجان الثورية التابعة لانصار الله "الحوثيين") تحدث عن صفقات سرية تقوم بها شركة مصافي عدن لاستيراد المشتقات النفطية وذلك لعجز المصفاة عن القيام بمهامها في تكرير النفط المحلي . ونظرا لاهمية الموضوع وكون كل ما ورد في البيان غير دقيق وغير مهني ويمس سمعة مصفاة عدن محليا ودوليا، وكون من قام باعدادة غير مطلع على طبيعة عمل قطاع النفط في اليمن فقد اجتمعت قيادة شركة مصافي عدن بحضور نقابة العمال، واقرت اهمية الرد على هذه الادعاءات واطلاع الرأي العام على الحقائق الصحيحة وتوضيح حقيقة ما تضمنه البيان، والتحذير من اي محاولات للمساس بهذا الصرح الاقتصادي الوطني خاصة وان سطور هذا البيان يشتم منها رائحة ان هناك نية لخصخصة المصفاة او اغلاقها، وهذا من الخطوط الحمراء التي لا يمكن ان يسمح بها سوا من ابناء المصفاة او ابناء محافظة عدن او القيادة السياسية . وعليه نورد الاتي : أولاً: أورد البيان أن استيراد المشتقات النفطية ظلت سراً لا يعلمه الشعب: لم يكن هناك أي أسرار في عملية استيراد المشتقات النفطية حيث و منذ سنوات تقوم الحكومة ممثلة بشركة مصافي عدن عبر مناقصة دولية تتنافس فيها حوالي خمسون شركة عالمية يتم تأهيلها عبر الأطر الدولية المتبعة في السوق العالمي و لدى كبريات المصافي العالمية أو الشركات المتخصصة في هذا المجال تكون معايير الخبرة و القدرة المالية و الكفاءة و السمعة اضافة للإمكانيات اللوجيسيتية ك الموانئ- الخزانات – المصافي – البواخر ... الخ و الجدير بالذكر أن مختلف المؤسسات و الوزارات المعنية مطلعة و مراقبة و تستلم جميع الوثائق ( النفط- وزارة المالية – الجهاز المركزي- البنك المركزي) . لقد ورد استغراب البيان أن اليمن بلد نفطي و بالتالي فإنه لابد من تغطية الاحتياج و تصدير الفائض : ولكن الحقيقة أن اليمن تقوم فعلاً بانتاج و تصدير كميات فقط من النفط الخام (خام المسيلة) عبر ميناء الضبة و تقوم كذلك بإنتاج كميات من نفط خام مارب و تقوم الحكومة ببيع كامل حصتها من نفط مارب إلى مصفاة عدن و بالسعر العالمي (تسعيرة برنت) و بدورها المصفاة تقوم بتكريرها و تموين السوق المحلي بالمشتقات ، و كون الكميات قليلة تعمل المصفاة على تكريرها وفقاً للكميات المستلمة و بالتالي تشغيل وحدة واحدة فقط بالرغم من امكانية تشغيل الوحدتين بقدرة تكريرية ( تقدر ب 130 ألف برميل في اليوم). ورد في البيان أنه بسبب الفساد تستورد اليمن المشتقات و سببها المصفاة و توقفها بنسبة ثلاثة أشهر سنوياً. و حقيقة الأمر و بشكل مهني أن السبب الرئيسي عدم وجود كميات الخام الكافية لتكريره حيث و الإنتاج منخفض بل لقد توقف الامداد بالخام خلال السنوات الماضية لأشهر عديدة و هنا نؤكد أن المصفاة قادرة على تكرير ما يساوي 130 ألف برميل يومياً و المطلوب امدادها بالخام بشكل كافي ، الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية و هي أكبر بلد مصدر للنفط تستورد البنزين و الديزل بسبب نقص القدرة التكريرية لديها. فيما يخص أن المصفاة مهترئة وقديمة و لا يمكنها تكرير المشتقات إلا بكميات بسيطة: المصفاة تخضع لعمليات صيانة مستمرة و دورية حسب برنامج مخطط سنوي و نصف سنوي و يتم الإصلاح والإحلال للوحدات الإنتاجية ( العمرة السنوية ) أي أن المعدات و مكونات وحدات التكرير من مضخات، صواني التقطير، أنابيب المبادلات الحرارية والمكثفات ... الخ قد تم صيانتها و استبدالها منذ الإنشاء عشرات المرات أي أن القطع ليست هي نفسها منذ خروج شركة بريتش بتروليم BPبل تم اعادة تأهيلها و بناءها بل و احداث بعض التعديلات والإضافات و بذلك فالوحدات الإنتاجية متجدده و مصانه بصوره مهنية و إلا كيف يمكن لها أن تعمل كل هذه المدة و المصفاة قدرتها التكريرية 65 ألف برميل لكل وحدة بأجمالي 130 الف برميل يومياً من خام مارب و 150 الف برميل يومياً من الخام الثقيل و لكن بسبب تخفيض حصة المصفاة من خام مارب من ثلاثة مليون برميل شهرياً إلى مليون و ستمائة الف برميل فقط شهرياً تعمل حالياً بحوالي ثلث طاقتها . أما فيما يخص أن المصفاة تحتاج للتحديث و التطوير فهذا صحيح أما بالنسبة لوحدات التقطير الجوي كما ذكرنا يتم صيانتها و تجديدها بصورة دورية و طاقتها الإنتاجية من الخام الثقيل 150 ألف برميل يومياً و في هذا الجانب ( جانب وحدات التقطير الجوي) تعد المصفاة جيدة سواء من ناحية الطاقة التكريرية أو حالة الوحدات الفنية و وحدات التقطير الجوي هي الاساس في أي مصفاه حديثة و التي يجب أن تتبعها وحدات أخرى مثل وحدات التكسير الحراري و وحدات الأزمرة والهدرجة لإنتاج كميات أكبر من المنتجات الخفيفة الأعلى قيمة و كذلك انتاج البنزين السوبر ذو الرقم الاوكتيني العالي والمصفاة اعدت دراسة متكاملة بهذا الخصوص من قبل شركات عالمية و لكن الشركات الأجنبية تطلب ضمانات الحكومة لتمويل مشروع التحديث و هو ما تطالب به المصفاة منذ فترة طويلة للبدء العاجل بالتنفيذ. فيما يخص ألية شراء المشتقات النفطية : إن توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية هي مهمة ألقيت على كاهل المصفاة و هي تكليف تحملته المصفاة حيث أن عملية توفير المشتقات في مواعيدها وفقاً للمواصفات و بالكميات المطلوبة و التي تعد خطوط حمراء و أي اخلال فيها سيؤدي إلى عواقب خطيرة على السوق المحلي لذا يتم تأهيل الشركات لضمان عدم دخول الشركات الغير مؤهلة و السماسرة والمقاولين و الغير موثوقين والإعتماد في امن الطاقة بالبلد على جهات غير مؤهله في هذا المجال و قد سبق أن أدخلت بعض الشركات المحلية في السابق استكملت الشروط و لكن للأسف خذلت المصفاة و البلد و لم توفر الشحنات التي ربحتها بالمناقصات مثل شركة مام و شركة كومبات و لكن لكون المصفاة قد احتاطت ولكونها تدعو في المناقصات الشركات العالمية الكبرى التي تمتلك عدة مصافي و مخزونات كبيرة و التي أوفت بإلتزاماتها و قدمت مواعيد التسليم لكانت العواقب اكبر. ان مناقصات المصفاة ليست سرية يتم فيها دعوة مايقارب 50 شركة عالمية تعمل في مجال المشتقات النفطية مثل ارامكو / توتال / بريتش بتروليم / فيتول / جلنكور / ليتاسكو / جنفر /ترافيجورا / بتروناس / ديليني / بي بي انيرجي / البترولية المستقله الكويتية /انيرجن / هورايزن / اينوك / الشركة العمانية الخ وهذه المناقصات تعلن في النشرات الدولية مثل رويترز وارجس و بلومبرج . و الآلية المتبعة لدى المصفاه في شراء المشتقات النفطية التي يبذل فيها طاقم المصفاه جهوداً كبيرة في الحصول على الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المحليه و في ظل منافسة شديدة في سوق النفط العالمي نظراً للطلب المتزايد على المشتقات مقابل العرض المنخفض كالآتي : 1. يصل البرنامج من شركة النفط اليمنية بشأن الكميات للسوق المحليه و يكون كالتالي : الكميات أعلاه بالطن المتري. *الجدير بالذكر ان مخصص محطات الكهرباء تم تخفيضه مؤخرا الى 45 الف طن فقط . يتم عكس هذا البرنامج ( متطلبات الفروع من كل مشتق ) في برامج خاصة بالمصفاه تستند إلى حركة السفن الفعلية من المصفاه إلى كافة الموانئ بالجمهورية اليمنية و معدل الإستهلاك اليومي لفروع شركة النفط اليمنية و محطات الكهرباء و معدل الإنتاج اليومي من تكرير المصفاة و على ضوء ذلك يتم تحديد الشحنات الواجب استيرادها لضمان التموين بشكل مستقر و متوازن لكون أي تغييرات غير محسوبة تشكل ارباك كبير للوضع التمويني لذا يتم مراجعة هذا البرنامج الشهري يومياً من قبل المختصيين بالمصفاه و الرفع بأية متغيرات قد تحدث كتأخر بعض الشحنات المستوردة أو انخفاض التكرير او زيادة سحب الفروع و غيره و يتم وضع الحلول المناسبة سريعاً بفضل الرصد المبكر. 2.تقوم المصفاه بإشعار المؤسسة اليمنية العامه للنفط و الغاز وشركة النفط اليمنية بالكميات التي سيتم إنزالها كمناقصه و كذلك المبالغ المتوقعه ( كإجراء احترازي ) كقيمة لتلك المشتقات . 3.تطالب المصفاه بموافقة شركة النفط على آلية و كمية و قيمة تلك المشتقات . 4.تقوم المصفاه بإنزال مناقصات دولية تتقدم في تلك المناقصات الشركات المتخصصة في مجال شراء و بيع المشتقات النفطية (50 شركة دولية تعمل في السوق النفطية الدولية مرفق جدول بتلك الشركات ) . 5. عند انزال المناقصة تحدد المصفاه المواصفات الفنية المطلوبة و المواعيد و البرنامج الزمني بما يتوافق مع امكانيات المصفاه و حاجة السوق المحلي و كذلك الإمكانيات المالية المتاحة. 6. تتقدم الشركات في تاريخ محدد و ساعة محددة و كما هو محدد في المناقصة و ترسل ( عروض الشركات ) عبر الفاكس و البريد الإلكتروني . 7. يقوم الفريق الفني المختص بالمناقصات في المصفاة بإستلام تلك العروض و تحليلها و مقارنتها من حيث المواصفات / الاسعار / مواعيد التسليم و غيرها من الشروط و بعد اطلاع و موافقة اللجنه العليا في الادارة المركزية يتم ابلاغ الشركات التي تقدمت بأفضل الأسعار و حسب المواصفات و المواعيد المحدده من قبل المصفاه. 8.تقوم المصفاه بعكس نتائج المناقصات و ارسال كافة مخرجاتها بما فيها التسعيرة و لكل شحنة على حده إلى شركة النفط اليمنية و وزارة المالية كما ان الشركات الرابحة و عدد الشحنات و كمياتها و نوعياتها تنشر في النشرات الدولية المتخصصة في السوق النفطية مثل رويترز وارجس ومؤخراً في بلومبرج و يعلم بها كل من له علاقه بالسوق النفطية في المنطقة و الشركات ذات العلاقة . فيما يخص تكليف المصفاة بمهام ليست من اختصاصها في شراء المشتقات من الخارج: إن مهمة توفير المشتقات هي تكليف و مهمة كبيرة و تعقيداتها لا حصر لها تظهر مع كل مرحله من مراحل التنفيذ من متابعة الشحن المواصفات أثناء الشحن مواعيد الشحن الأحوال الجوية نوعية السفن و ملائمتها للموانئ و متابعة الشحنة والتأكد حتى وصولها و فحصها و متابعة الدفع والتفريغ ... الخ و قد تم تحميل المصفاة هذه المهمة منذ فترة طويله ( منذ أيلولة المصفاة للبلد من شركة بريتش بتروليم BP 1977) و هي تقوم بواجبها بكل مهنية وشفافية و كما هو معروف و بشهادة كبرى الشركات النفطية المتعاملة مع المصفاة و التي اشادت بمهنية المصفاة و شفافيتها و سمعتها الممتازة في السوق النفطية و التي هي فخر و رأس مال للبلد ككل و ليس للمصفاة وحدها واجتهدت المصفاة و تبذل قصار جهدها لتوفير المشتقات للبلد بالكميات و المواصفات المطلوبة و بأسعار تنافسية و فقاً للشروط الدولية وهي مستعدة لأية اقتراحات مفيدة و تخدم البلد كما ترحب المصفاة في أن يتم تسليم مهمه توفير المشتقات لأي طرف أو مؤسسة حكومية متخصصه يمكنها تحمل هذه المسؤولية و ستكون المصفاة عون و مساعد بكافة امكانياتها و خبراتها عند الحاجه و لما فيه مصلحة البلد . أما فيما يخص انه بموجب شروط الإعلان حصرت التنافس في شركات محدده: إن شروط الإعلان التي تتمثل في استمارة التأهيل المتوفرة في موقع المصفاة الالكتروني والصحف التي نشرت الإعلان هي عبارة عن معلومات اساسية و مبسطه للتأكد من مؤهلات الشركات التي تطلب المشاركة في تموين السوق المحلية و هذه المعلومات هي عن عنوان الشركة و مدى خبرتها في المجال النفطي و ماهي المشتقات التي تتعامل معها والشركات العاملة بالنفط التي لها علاقه بها... الخ و هذه معلومات أساسية و أولية وهذا ما تفرضه كل الشركات العالمية في المجال النفطي وهذا ينطبق على المصفاة عندما تطلب التعامل مع بعض الشركات النفطية الكبرى كما حدث مؤخراً مع ارامكو حيث طلبت من المصفاة تعبئة استمارة التأهيل الخاصة بأرامكو وفي المقابل أيضاً المصفاة طلبت من أرامكو تعبئة استمارة التأهيل الخاصة بالمصفاة قبل ادخالها ضمن منظومة الشركات المتعامل معها و استمارة التأهيل هذه هي نفسها التي ترسل لجميع الشركات الأجنبية عند طلب التعامل مع المصفاة. فيما يخص عدم الاعتماد على شركات كبيرة و معروفه و لها سمعتها مما سيؤدى الى التلاعب ليس بالسعر ولكن بجوانب اخرى: مع الشركات الكبرى في مجال المشتقات النفطية و التي لديها سمعه عالمية كبيرة و تمتلك كل منها اكثر من مصفاة و مخزونات ضخمه من المشتقات و هو ما يمكنها بالإيفاء بإلتزاماتها ووفقاً للشروط الدولية في السوق النفطية و من هذه الشركات بريتش بتروليم ( بي بي اويل البريطانية ) / فيتول / جلنكور (الانجليزية ) / ليتاسكو ( الروسية ) / ترافيجورا / ارامكو ( السعودية ) / جنفر / توتسا ( الفرنسية ) / بتروناس ( الماليزيه) / البترولية المستقلة ( الكويتية ) / هورايزن ( الامارتية ) / الشركة العمانية / بي بي انيرجي / ديلينى / سوكار / مينا انيرجي الخ.. و هناك مايقارب خمسون شركة نفطية أخرى و لكن الشركات المذكورة أعلاه هي من أكبر الشركات العالمية و معظم المشتقات تستورد من تلك الشركات الكبرى نظراً لإمكانيتها وقدرتها التنافسية . وحول إن وجود هذه الإتفاقيات و الشروط المذكورة في الإعلان سيؤدى الى عدم الشفافية في المعلومة لمعرفة الكميات أثناء الإستيراد من الواقع البياني و تطابقها مع الكميات الحقيقية: ان شروط الإتفاقيات لم تنشر في الإعلان أصلا و لكن استمارة التأهيل فقط تم الإشارة اليها في الاعلان لاجل استيفاء البيانات وارسالها للمصفاة اما بالنسبة للكميات وتطابقها مع الكميات الحقيقية فهى كما ذكر في آلية شراء المشتقات أعلاه يتم تحديدها وفقاً لطلبات ومخصصات شركة النفط اليمنية و التي يتم تحديدها وفقاً لمتطلبات السوق المحلي وهي نظراً لظروف البلد الحالية و انخفاض حركة الإقتصاد ثابتة منذ ثلاثة أعوام بمعدل استيراد شهري اربع شحنات ديزل 60 الف طن لكل شحنه و اربع شحنات بنزين شهرياً 30 الف لكل شحنه تقسم الأربع الشحنات من كل منتج بمعدل شحنه كل اسبوع و يتم تحديد مواعيد الوصول بناء على الكمية المستوردة والكمية المنتجة مقارنه بمواعيد الكميات التى يتم شحنها للفروع كما يراعى عدم تراكم السفن الاجنبية و وثائق هذه الشحنات ترسل إلى جميع الجهات ذات العلاقة ( وزارة النفط، المالية ، شركة النفط .. الخ ) فيما يختص بفحص جودة المنتج ومطابقتة للمواصفات يتم من نفس الجهة الموردة وليس عن طريق طرف ثالث ذو سمعه عالمية لا تقبل التلاعب بالنتائج حتى ان طلب منها ذلك . المصفاة لا تعتمد اطلاقاً على فحوصات المنتج التي يقدمها المورد بالرغم أن النتائج التي تكون في ميناء الشحن عبر مفتش محايد دولي و لكن المصفاة تستورد المشتقات النفطية وفقاً لعقود دولية متعارف عليها DESبنظام الشراء ونظام الشراء هذا من افضل انواع الشراء التي تحفظ حق المشتري حيث تكون الكمية و النوعية للمنتج وفقاً لما وجدت عليه عند الوصول ميناء التفريغ (ميناء عدن / مرسى المصفاة ) . *عند وصول سفينة المنتج المستورد إلى غاطس ميناء عدن يتم اخذ العينات و فحصها في مختبر المصفاة و تحت اشراف المفتش الدولي المحايد و لا يتم دفع قيمة الشحنة إلا بعد ان يتم التأكد من أن المنتج مطابق للمواصفات و هذه العملية تتم تحت اشراف المفتش الدولي المحايد و الذي تكون النتائج التي يؤكدها ملزمه للطرفين . *يتم فحص المنتج عند الاستلام اثناء تفريغ الشحنة كل ساعتين من خط التفريغ للتأكد من جودة المنتج وتفاديا لاي اختلاف في المواصفات. *كافة عمليات الفحص تتم بواسطة مختبر المصفاة الذي يتمتع بسمعه عالية في السوق النفطية و الذي يدار بكوادر فنية عالية المهارة و ذات خبرة طويلة في مجال الفحوصات والتحاليل للمواد النفطية . و في الأخير تؤكد المصفاة بأنها ترحب بأية مقترحات تخدم البلد و كما تؤكد ان هذه المهمة هي تكليف وظلت و ستظل تتحملها بكل امانه و مسؤولية بالرغم من أنه اصبح يشكل ارباك كبير و ثقل على كاهل المصفاة تأمل ان يحال لأية جهة اخرى و مع ذلك ستظل المصفاة تبذل كل ما بوسعها للإيفاء بهذه المهمة الوطنية الصعبة خاصة في ظل هذه الظروف من عدم توفر المبالغ المالية لقيمة الشحنات و تراكم السفن الأجنبية و الضغوط التي تتعرض لها من الشركات الأجنبية بسبب تأخر الدفع و غرامات التأخير و غيره كما و في نفس الوقت ترحب بأن يتم تحويل هذه المهمة لأية جهة حكومية متخصصه تقوم بعمليات الشراء من الخارج و ستقدم المصفاة كل العون لتلك الجهة عند الحاجة. والله من وراء القصد صادر عن المكتب الإعلامي شركة مصافي عدن
