نفى المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس فتحي سالم المشدلي ما نشر مؤخرا حول قضية تلوث شحنة البنزين التي تم تسويقها مؤخرا الى الاسواق المحلية . وأكد سالم سلامة كافة الاجراءات التي تم اتباعها في المصفاة لفحص هذه الكمية من البنزين مشيرا الى حرص المصفاة الشديد عدم تسلم اي شحنات غير مطابقة للمواصفات او توفير منتجات نفطية ملوثة للاسواق المحلية منوها بسمعة المصفاة الطيبة عالميا. واوضح المدير التنفيذي للشركة ان المصفاة انجزت الدراسة الخاصة بتحديث المصفاة وبناء مصفاة جديدة بمبلغ ملياري دولار ورفعتها الى الهيئة الاقتصادية العليا لاقرارها معربا عن امله في ان يخرج هدا المشروع الاستراتيجي الى حيز الوجود لما من شانه تطوير النشاط الاقتصادي والاستثماري في عدن . وقالت شركة مصافي عدن في رد علي تقرير منسوب لقطاع الإعلام في هيئة مكافحة الفساد يخص استيراد المصفاة لشحنة من البنزين الخالي من الرصاص من قبل المجموعة البترولية الكويتية المستقلة أن التقرير احتوى على اتهامات للمصفاة غير صحيحة. واضافت مصافي عدن إنَّ من مسؤولية المصفاة توفير المنتجات النفطية للسوق المحلية و هي تقوم بذلك عن طريق تكرير خام مأرب في المصفاة كما أنها تقوم بإستيراد كميات إضافية من المنتجات لتغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة و هي تقوم بهذه المهمة منذ 1992م و يتم استيراد هذه المنتجات حسب مواصفات دولية متعارف عليها عالمياً و التي بالتالي يتم تزويدها للسوق المحلية . وحول ماجاء في تقرير هيئة الفساد من أنَّ الشحنة المستوردة قيد الحديث تحتوي على المواد الأكسجينية قالت مصافي عدن أنَّ مواصفات البنزين على مستوى العالم تعتمد على مجموعة من المكونات التي يجري مزجها للحصول على منتجات نهائية وفقاً للمواصفات الحديثة التي أوجبت التخلص من الرصاص و حماية البيئة من التلوث و فرضت ادخال مواد بديلة للتعويض في الرقم الأوكتيني و أهمها المواد الأكسجينية ،. واضافت إنَّ استخدام هذه المواد تكاد تغطي جميع دول العالم دون استثناء و بنسب متفاوتة تصل إلى 80 % - 90% كما هو الحال في البرازيل مثلاً و التي تستخدم الإيثانول كوقود أساسي للسيارات ، و في منطقتنا العريبة فقد أُدخلت هذه المواد مبكراً و بدأ استخدامها في بلدان عديدة و من ضمنها بلدان الخليج العربي التي تسعى بلادنا للإ نظمام إلى ركبها ، كما إنَّ العديد من هذه المواد يتم انتاجها هناك و يجري تصديرها إلى العديد من بلدان العالم ، و نرفق نموذج للمواصفات الأوروبية التي تستخدم المواد الأكسجينية بنسب مختلفة . و في اليمن قالت شركة مصافي عدن ان جهود حثيثة بذلت للتخلص من الرصاص و تم تشكيل لجان عدة لبحث خيارات استخدام البنزين الخالي من الرصاص اشتركت المصفاة فيها بفعالية و كان لها الريادة في طرح هذا الموضوع و بلورة الرؤيا المستقبلية لايجاد البدائل الممكنة للحاق بالدول التي سبقت اليمن في هذا المضمار و كان الحل الأمثل للوصول إلى انتاج بنزين خالي من الرصاص للإيفاء بمتطلبات السوق المحلية و إمكانية التصدير الخارجي يتمثل في تحديث مصافي عدن و إضافة و حدات جديدة ستتيح ايجاد مكونات حديثة ذات رقم أوكتاني مرتفع و ستمكن من التخلي الكامل عن مادة رابع ايثيل الرصاص وهو الأمر الذي ظلت المصفاة و لأكثر من ربع قرن تسعى إليه و لم تلق جهودها تلك الصدى المطلوب لدى الجهات المعنية لجعل هذا المشروع الوطني الأستراتيجي و الحيوي يرى النور و حتى اللحطة لازال يراوح مكانه . و جاء في رد شركة مصافي عدن انه وفي هذا الإطار و كحل أوَّلي تم تكليف المصفاة منذ مطلع عامنا الحالي 2009م بإستيراد البنزين الخالي من الرصاص ذو الرقم الأوكتاني 90 لتموين السوق المحلية إضافة إلى البنزين المعتاد ذو الرقم الأوكتاني 83 كخطوة في هذا الطريق . واوضحت مصافي عدن إنَّ الشحنة موضوع النقاش تحتوي على مواد أوكسيجينة مكونها الأساسي مادة الإيثانول و هي مادة كما ورد آنفاً – مستخدمة عالمياً كمكون من مكونات البنزين و لكنها حساسة لوجود المياه – و هو الأمر الذي لا يتوفر في منشأة الإستلام في الموانئ ( المخا والحديدة ) و الذي ثبت ان الماء يوجد فيها بكميات كبيرة الامر الذي يؤدي إلى فصل هذه المادة عن البنزين كطبقة منفصلة تترسب أسفل الخزانات ، بينما عندما تم تزويد فرع شركة النفط في عدن بكميات من نفس الشحنة لم تظهر فيها أي مشكلة ، و هو الأمر الذي أكده تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل المؤسسة العامة للنفط والغاز الأمر الذي يطرح علامات استفهام عديدة حول وجود مياه في منظومة الإستلام و الخزن في تلك المناطق . وبينت المصافي انه ورد في التقرير إشارات إلى تلوث شحنة البنزين بمادة MTBE و هذا تعبير وصفته بالغريب إذ أنَّ هذه المادة لازالت مستخدمة في كثير من بقاع العالم و هي إحدى المكونات المضافة للبنزين و علماً أن الشحنة قيد الحديث تكاد لا تحتوي على هذه المادة كما أثبتت ذلك النتائج المختبرية التي أجريت في الداخل و الخارج (( مختبرات في هولندا )) و النتائج المختبرية متوفرة بهذا الشأن للرجوع إليها لمن أراد الإطلاع . و حول ما جاء في التقرير عن وجود مخالفات أثناء إجراء المناقصة و التوريد قالت شركة مصافي عدن أن المصفاة تقوم بتوفير المنتجات النفطية للسوق المحلية عن طريق مناقصات تُدعى لها مجموعة من الشركات المعروفة في أسواق النفط و المنتجات و من ضمنها (( المجموعة الكويتية المستقلة )) التي تم استيراد الشحنة منها و هذه الشركة تتعامل مع السوق اليمنية منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً تقريباً قبل و بعد الوحدة (( شمالا و جنوباً سابقاً )) كما أنَّ المصفاة تعمل في توفير المنتجات وفق آلية متبعة منذ إنشائها و متعامل بها في الأسوق النفطية العالمية . واضافت إنَّ عملية بيع و شراء المنتجات النفطية تختلف عن بقية السلع الأخرى و ليس هناك امكانية أن تخضع وثائق الشحنات للتصديق عليها من قبل السفارات أو الغرف التجارية على الإطلاق و هي سوق ديناميكية تعتمد على سرعة إتخاذ القرار حيث أنَّ الأسعار متغيرة يومياً و التأخير في اتخاذ القرار قد يؤدي إلى عدم توفر الكميات المطلوبة للسوق المحلية في أوقاتها أو زيادة أسعارها و هذا النظام معمول به في أسواق النفط العالمية ،. وبينت شركة مصافي عدن إنَّ جميع المنتجات المستوردة أو المصدرة من المصفاة تخضع للتفتيش من قبل شركات محايدة متخصصة عند وصول الشحنة إلى المصفاة و بحضور المفتش المحايد يتم فحص المنتج كاملاً قبل السماح للسفينة بتفريغ المنتج إلى خزانات المصفاة و جميع الشحنات التي يتم نقلها إلى فروع شركة النفط تخضع للفحص الكامل و يتم اصدار وثائق مختلفة من بينها شهادة المواصفات . وقالت شركة مصافي عدن إنَّ التلوث الذي حصل للبنزين كان سببه وجود كمية من المياه في خزانات الإستلام في الفروع و كذلك في بعض محطات البيع المنتشرة في المحافظات يؤدي إلى فصل المواد الكحولية الموجودة و التي تنفصل على شكل طبقة تذيب الطلاء و الصداء و الرواسب الموجودة في الخزانات و أنابيب الإستلام و هو الأمر الذي تم إثباته بالفحوصات الخارجية . وتساءلت الشركة عن مصدر المياه في خزانات الفروع و محطات التوزيع ؟؟؟ . وقالت إنَّ المواد الأكسجينية تستخدم في كثير من دول العالم لتحسين نوعية البنزين و المحافظة على البيئة و الحد من انبعاث غازات الإحتراق الحراري المضرَّة واستغربت كيف صارت ضارة في منشأة (( الصباحة )) النفطية فقط و كان ضحيتها الكلاب و الأرانب ؟؟؟ واكدت المصفاة أنها على استعداد للتعاون الكامل لإستقدام بأي جهة خارجية متخصصة لتقوم بالتحقيق المحايد في الموضوع و تؤكد إلتزامها الدائم بواجباتها الوطنية كما حرصت عليه على الدوام . وقالت شركة مصافي عدن لماذا تُستَهدَف المصفاة و بصورة مستمرة ؟؟ و خاصة عندما يبدأ الحديث عن مشروع تطوير و تحديث المصفاة و الذي بدأت أولى خطواته الصحيحة بإستلام الدراسة الخاصة بالمشروع و التي أُعدت من قبل شركات عالمية متخصصة لا مجال للتشكيك فيها .
