بعد يوم واحد من إصدار نقابة عمال شركة مصافي عدن بياناً حذرت فيه من الهجمات المتكررة على مصافي عدن والرامية إلى تجزئتها وخصخصتها – حسب بيان النقابة – تجمهر اليوم الاثنين عشرات من موظفي المصافي أمام مبنى محافظة عدن وأغلقوا البوابة الرئيسية للمحافظة بعد انتشار أنباء في محافظة عدن تحدثت عن مداولات تجري في رئاسة الوزراء لإقالة المدير الحالي للمؤسسة فتحي سالم، في وقت كان فيه محافظ عدن خارج مبنى المحافظة. وكانت نقابة العمال في شركة مصافي عدن أصدرت بياناً يوم أمس حذرت فيه من "المساس بالمصفاة أو أي جزء منها حيث أن أكثر من ثلاثة ألف وخمسمائة عامل وأسرهم معلق مصيرهم بهذا الصرح والذي يرفد الدولة بعائدات مالية كبيرة". وقال بيان النقابة, تلقى مأرب برس نسخة منه, "إن الهجمات على مصافي عدن بدأت من محاولة أخذ ميناء الزيت من شركة مصافي عدن وتسليمه إلى هيئة موانئ عدن منذ فترة ثم بمحاولة أخرى عبر استهداف المصفاة من خلال شحنة البنزين التي أكدت شركة فحص أجنبية بأن الشحنة مطابقة للمواصفات العالمية", في حين كشف البيان أنه "يتم الآن المطالبة بتسليم ميناء الزيت للمصفاة إلى هيئة موانئ عدن وذلك يعني عرقلة عمل المصفاة تماماً حيث أن الميناء هو أساس عملها من خلال استلام وتسليم الشحنات النفطية", على حد ما جاء في البيان. وأضاف البيان "إننا كنقابة لن نقف مكتوفي الأيدي ونطالب الحكومة بإلغاء قرار تسليم الميناء والحفاظ على كوادر المصفاة ودعمها وتطويرها وتحديثها لما تمثله من أهمية إستراتيجية وسيادية للوطن". وأكدت النقابة عبر بيانها أنها "ستتخذ الإجراءات التي كفلها الدستور والقانون للدفاع عن حقوقنا وحقوق أسرنا وفي حالة المساس بالمصفاة فإننا نحمل الحكومة مسؤولية ما قد يترتب من إجراءات نقابية تكفل لنا حقوقنا". إلى ذلك حصل "مأرب برس" على نسخة من تقرير الشركة الأجنبية الفاحصة لشحنة البنزين المختلف عليها بين شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية. وجاء في مذكرة رفعها مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز أحمد عبد القادر شائع إلى وزير النفط والمعادن أن المؤسسة وبعد تكليف وزير النفط لها باختيار شركة فاحصة لعينات البنزين المختلف عليها، قامت باختيار شركة INTRETEKCALBBRET ) ) للقيام بزيارة منشآت مصافي عدن وشركة النفط اليمنية وأخذا عينات واستفسار المختصين. وأوضح مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز في مذكرته أن التقرير تأخبر بسبب الترجمة إلى اللغة العربية، في حين خلص التقرير المترجم – حصل "مأرب برس" على نسخة منه – إلى أن الوقود المستورد على متن الناقلة (فايردريم) مطابق للمواصفات التعاقدية والمواصفات العالمية القياسية المتعارف عليها للنفط الذي يستخدم كوقود، موضحاً أن خليط الوقود الذي يحوي نسب أوكسجينت مختلفة فيها الوقود غير المؤكسج يمكن أن يحدث في صهاريج المركبات، والخليط لا يؤثر على أداء المحرك عند اختلاف الوقود– حسبما جاء في التقرير المترجم. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد وجه النائب العام يوم السبت الماضي في تعليقه على مذكرة التقرير المرفوعة من مدير المؤسسة اليمنية للنفط والغاز بإجراء اللازم وإغلاق هذا الملف بعد ثبات سلامة شحنة البنزين. وتفجرت أزمة شحنة البنزين المختلف عليها بين شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية في 27 يوليو من العام الماضي حين كشفت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن توجيه الهيئة رسالة إلى رئاسة الوزراء تطالب فيها بتوجيه مذكرات توقيف بحق 6 مسئولين في شركة مصافي عدن على خلفية استيراد شحنة بنزين ملوثة بمادة ال(أم تي بي إي) المحظور استخدامها عالميا وذلك أواخر أبريل من العام الماضي. وقالت بلقيس أبو أصبع- نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن, إن الهيئة طالبت بمذكرتها المرفوعة إلى رئاسة الوزراء بتوقيف مدير عام شركة مصافي عدن ونائبه و4 مسئولين آخرين في الشركة بعد أن أكدت نتائج التحقيقات التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي إضافة إلى إشراك خبير متخصص من مصافي مأرب, صحة تلوث شحنة مادة البنزين التي استوردتها شركة مصافي عدن في 25 من أبريل من الشركة الكويتية المستقلة ( TPG ) والتي تقدر تكلفتها مليارين وستمائة مليون ريال. وقالت أبو أصبع في حينها إن نتائج التحقيقات بينت تورط عدد من المسئولين في شركة مصافي عدن بارتكاب العديد من المخالفات في استيراد شحنة تجارية من مادة البنزين ملوثة بمادة (أم تي بي إي) المحظور استخدامها عالميا. وقال التقرير الذي رفعته الهيئة العليا لمكافحة الفساد: "من خلال فحص ومراجعة الوثائق الخاصة بالشحنة تبين عدم تحديد مصدر الشحنة أو البلد المنتج لها، وعدم تعميد وثائق الشراء من قبل الغرفة التجارية والسفارة اليمنية بغرض التحقق من صحة وسلامة الوثائق وخاصة شهادة الشركة الفاحصة وبورصة الشحن وقائمة التعبئة، وعدم توضيح مكونات مادة الاكسجنيت في شهادة الشركة الوسيطة الفاحصة لكل عنصر على حده، حيث تم الاكتفاء بأن مادة الاكسجنيت نسبتها 38ر1% خاصة في ظل عدم إمكانية فحص تلك المادة في شركة المصافي وهو الأمر الذي يعني عدم توفير أبسط التجهيزات الفنية لغرض فحص ومطابقة ما تم استلامه مع ما تم الاتفاق عليه". في حين أصدرت إدارة شركة مصافي عدن في وقتها رداً على تقرير هيئة مكافحة الفساد أوضح أن "تعبير” MTBE ” الذي ورد في التقرير أشار إلى تلوث شحنة البنزين بمادة غريبة بينما هذه المادة ما زالت مستخدمة في كثير من بقاع العالم وهي إحدى المكونات المضافة للبنزين" وأكدت المصافي أن "الشحنة قيد الحديث تكاد لا تحوي هذه المادة كما أثبتت ذلك النتائج المختبرية التي أجريت في الداخل والخارج “مختبرات في هولندا”. والنتائج المختبرية متوفرة بهذا الشأن للرجوع إليها لمن أراد الاطلاع". وأضاف رد شركة مصافي عدن "أن التلوث الذي حصل للبنزين كان سببه وجود كمية من المياه في خزانات الاستلام في الفروع وكذلك في بعض محطات البيع المنتشرة في المحافظات، والذي يؤدي إلى فصل المواد الكحولية الموجودة والتي تنفصل على شكل طبقة تذيب الطلاء والصدأ والرواسب الموجودة في الخزانات وأنابيب الاستلام, وهو الأمر الذي تم إثباته بالفحوصات الخارجية.. والسؤال يتكرر عن مصدر المياه في خزانات الفروع ومحطات التوزيع؟". وأوضحت المصافي أن "المواد الأكسجينية تستخدم في كثير من دول العالم لتحسين نوعية البنزين والمحافظة على البيئة والحد من انبعاث غازات الاحتراق الحراري المضرة", مبدية استغرابها من أنها "صارت ضارة في منشأة “الصباحة” النفطية فقط وكان ضحيتها الكلاب والأرانب". واختتمت شركة مصافي عدن ردها على تقرير هيئة مكافحة الفساد بالتساؤل: "لماذا تستهدف المصفاة وبصورة مستمرة؟ وخصوصاً عندما يبدأ الحديث عن مشروع تطوير وتحديث المصفاة الذي بدأت أولى خطواته الصحيحة باستلام الدراسة الخاصة بالمشروع والتي أعدت من قبل شركات عالمية متخصصة لا مجال للتشكيك فيها.. ونحن على ثقة بالقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بالوقوف بحزم أمام تلك الأصوات التي تستهدف الإضرار بالمصفاة والذي يعني الإضرار بالوطن ومسيرة التنمية فيه، وإصدار التوجيهات بتنفيذ مشروع تحديث وتطوير المصفاة وإخراجه إلى حيز التنفيذ", مؤكدة على "أن إحباط هذا المشروع الإستراتيجي والوطني المهم هو المفسدة الحقيقية التي ينبغي التصدي لها من الجميع". وكانت عدد من الصحف قد تناولت تصريحاً منسوباً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور, أواخر العام الماضي, قال فيه إن شركة مصافي عدن أصبحت غير قادرة على الإنتاج وأن طاقتها الإنتاجية تقدر ب(70%)، في حين ردت عليه النقابة العمالية في المصافي موضحة أن السبب هو تخفيض حصة المصافي الشهرية من النفط الخام إلى النصف. مطالبة الدولة أن تتجه نحو تحديث المصفاة كما حدثت مصفاة صافر، ومحذرة من محاولات خصخصة شركة مصافي عدن.