يمرس : تكشف عن شحنة بنزين ملوث ومستورد من شركة مصافي عدن بمليارين 600 مليون ريال, ورشوة بشيكات مليونية في مؤسسة مياه صعدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تكشف عن شحنة بنزين ملوث ومستورد من شركة مصافي عدن بمليارين 600 مليون ريال, ورشوة بشيكات مليونية في مؤسسة مياه صعدة
هيئة مكافحة الفساد

يمنات نشر في يمنات يوم 27 - 07 - 2009

قال تقرير صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " أن بعض الوزراء يقومون باستغلال مواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات والمزارع والاتحادات.. الخ, والتابعة لوزاراتهم إشرافيا, بينما هي مستقلة مالياً.
مضيفا التقرير:" أن الوزراء يقومون بالتوجيه بالصرف من موازنات تلك الجهات المستقلة لتغطية بعض الطلبات المرصود لها أصلاً اعتماد في موازنات وزاراتهم, سواء بأوامر مباشرة للمعنيين بتلك الجهات أو مدراء عموم تلك المرافق أو عبر المدراء الماليين في الوزارات, مما يتسبب في انعكاسات سلبية على الأنشطة الجارية والاستثمارية لتلك الجهات".
وجاء ذلك في دراسة أعدتها الهيئة شاملة جمع معلومات عن عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالاعتماد على الزيارات الميدانية غير الرسمية, وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأكد التقرير الصادر عن قطاع الإعلام في الهيئة"- صحة البلاغ الذي وصلها عن تلوث شحنة مادة البنزين المستوردة مؤخرا من قبل شركة مصافي عدن بمادة ال (أم تي بي إي) المحظور استخدامها في اليمن , والعديد من بلدان العالم نظراً لخطورتها على البيئة .
مشيرة الدراسة إلى:"أن مصافي عدن ظلت تؤكد لشركة النفط اليمنية سلامة البنزين التي تشتكي منه شركة النفط وانه مطابق للمواصفات العالمية، الا أن الدراسة التي أجراها الفريق المكلف من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أكدت أن شركة مصافي عدن استوردت في 25 ابريل الماضي شحنة من البنزين الخالي من الرصاص (رقم أوكتني عالي 91) من الشركة الكويتية المستقلة ( TPG ) بما يعادل مليارين وستمائة مليون ريال.
وأكد التقرير وجود العديد من المخالفات والملاحظات أثناء تنفيذ إجراءات المناقصة والتوريد، منها قيام شركة مصافي عدن بإعداد مواصفات خاصة لشحنة البنزين المذكورة تختلف عن مواصفات شحنات البنزين التي تم استيرادها سابقا, ولم تحدث نتيجة عنها أية إشكاليات ،بالإضافة إلى قيام المصفاة بإضافة نسبة 1بالمئة من الأكسجين إلى مادة البنزين المستورد لأول مرة، دون القيام بالدراسات الفنية المسبقة.
ونوهت الدراسة إلى قيام شركة المصافي بشراء البنزين من شركات وسيطة تعمل في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية، وليس من المصدر الأساسي المتمثل في الشركات والمصافي التابعة للدول المنتجة للنفط، وهو ما اعتبرته هيئة مكافحة الفساد- مخالفة لمبدأ اقتصادية الشراء , وتحميل الخزينة العامة عبء عمولة وأرباح الشركات الوسيطة".
وأضاف التقرير" من خلال فحص ومراجعة الوثائق الخاصة بالشحنة تبين عدم تحديد مصدر الشحنة أو البلد المنتج لها،وعدم تعميد وثائق الشراء من قبل الغرفة التجارية والسفارة اليمنية بغرض التحقق من صحة وسلامة الوثائق وخاصة شهادة الشركة الفاحصة وبوليصة الشحن وقائمة التعبئة ،وعدم توضيح مكونات مادة الاكسجنيت في شهادة الشركة الوسيطة الفاحصة لكل عنصر على حده ،حيث تم الاكتفاء بأن مادة الاكسجنيت نسبتها 38ر10 % ،خاصة في ظل عدم إمكانية فحص تلك المادة في شركة المصافي، وهو الامر الذي يعني عدم توفير ابسط التجهيزات الفنية لغرض فحص ومطابقة ما تم استلامه مع ما تم الاتفاق عليه".
وأكد الفريق المشترك في إعداد الدراسة :" احتواء مادة البنزين الملوث على مادة ال (أم تي بي إي) وهي المادة التي حظرت دراسات استخدامها في اليمن, نظراً لخطورتها على البيئة, وخاصة انه تم وقف استخدام تلك المادة في كثير من بلدان العالم لسميتها العالية وعدم تحللها، كما أنها تجعل الماء غير قابل للشرب ولو بتركيز ضئيل (20-40 جزء في المليار جزء) مما جعل الكثير من المصافي تعمل على تحويل وحدات إنتاجها لإنتاج مواد أخرى، ولا يوجد اليوم من يطرح تلك المادة كبديل للرصاص على المستوى العالمي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.