يمرس : مكافحة الفساد تطالب الحكومة بإيقاف خمسة مسؤولين في مصافي عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكافحة الفساد تطالب الحكومة بإيقاف خمسة مسؤولين في مصافي عدن

براقش نت نشر في براقش نت يوم 11 - 11 - 2009

وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مذكرة الى رئيس الحكومة دولة الدكتور علي محمد مجور طالبته بايقاف خمسة من المسؤولين في مصافي عدن بعد ثبوت تورطهم في استيراد شحنة البنزين الملوثة بمادة ال (أم تي بي إي) المحظور استخدامها أواخر ابريل الماضي.
وذكرت مصادر حكومية مطلعة ل (ل"براقش نت ") ان مذكرة هيئة مكافحة الفساد افادت بان الهيئة على وشك استكمال التحقيقات حول القضية واحالتها الى النيابة العامة لمقاضاة المتورطين في ادخال تلك الشحنة التي تحتوي على مادة محرم استخدامها لخطورتها على الصحة والبئية .
وقد أكدت نتائج التحقيقات التي اجرتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات المعنية ، صحة البلاغ الذي وصل اليها عن تلوث شحنة مادة البنزين المستوردة اواخر ابريل الماضي من قبل شركة مصافي عدن بمادة ال (أم تي بي إي) المحظور استخدامها في اليمن , والعديد من بلدان العالم نظراً لخطورتها على البيئة .
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد قامت بدراسة الوثائق التي حصلت عليها ونفذت نزولاً ميدانياً إلى عدد من المنشآت ذات العلاقة مستعينة بخبير متخصص وقيامها بأخذ عينات متعددة من تلك الشحنة لفحصها وقد بينت النتائج تلوث مادة البنزين.
وذكر تقرير للهيئة أن مصافي عدن ظلت تؤكد لشركة النفط اليمنية سلامة البنزين التي تشتكي منه شركة النفط وانه مطابق للمواصفات العالمية، الا ان الدراسة التي اجراها الفريق المكلف من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أكدت أن شركة مصافي عدن استوردت في 25 ابريل شحنة من البنزين الخالي من الرصاص (رقم أوكتني عالي 91) من الشركة الكويتية المستقلة ( TPG ) بما يعادل مليارين وستمائة مليون ريال.
وبين التقرير وجود العديد من المخالفات والملاحظات أثناء تنفيذ إجراءات المناقصة والتوريد، منها قيام شركة مصافي عدن بإعداد مواصفات خاصة لشحنة البنزين المذكورة تختلف عن مواصفات شحنات البنزين التي تم استيرادها سابقا ولم تحدث نتيجة عنها أية إشكاليات ،بالإضافة إلى قيام المصفاة بإضافة نسبة 1بالمئة من الأكسجين إلى مادة البنزين المستورد لأول مرة دون القيام بالدراسات الفنية المسبقة، وقيام شركة المصافي بالشراء من شركات وسيطة تعمل في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية وليس من المصدر الأساسي المتمثل في الشركات والمصافي التابعة للدول المنتجة للنفط وذلك بالمخالفة لمبدأ اقتصادية الشراء مما يحمل الخزينة العامة عبء عمولة وأرباح الشركات الوسيطة".
وقال التقرير :" ومن خلال فحص ومراجعة الوثائق الخاصة بالشحنة تبين عدم تحديد مصدر الشحنة أو البلد المنتج لها،وعدم تعميد وثائق الشراء من قبل الغرفة التجارية والسفارة اليمنية بغرض التحقق من صحة وسلامة الوثائق وخاصة شهادة الشركة الفاحصة وبولصة الشحن وقائمة التعبئة ،وعدم توضيح مكونات مادة الاكسجنيت في شهادة الشركة الوسيطة الفاحصة لكل عنصر على حده ،حيث تم الاكتفاء بأن مادة الاكسجنيت نسبتها 38ر10 % خاصة في ظل عدم امكانية فحص تلك المادة في شركة المصافي وهو الامر الذي يعني عدم توفير ابسط التجهيزات الفنية لغرض فحص ومطابقة ما تم استلامه مع ما تم الاتفاق عليه".
واضاف التقرير ان الفريق المشترك اكد احتواء مادة البنزين الملوث على مادة ال (أم تي بي إي) وهي المادة التي حظرت دراسات استخدامها في نظراً لخطورتها على البيئة خاصة انه تم وقف استخدام تلك المادة في كثير من بلدان العالم لسميتها العالية وعدم تحللها،كما أنها تجعل الماء غير قابل للشرب ولو بتراكيز ضئيلة (20-40 جزء في المليار جزء) مما جعل الكثير من المصافي تعمل على تحويل وحدات إنتاجها لإنتاج مواد أخرى ولا يوجد اليوم من يطرح تلك المادة كبديل للرصاص على المستوى العالمي .
وتابع التقرير أن أدنى تسرب لهذه المادة قد يؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية حيث أن جزء واحد من المادة تلوث عشرين مليار جزء من الماء ويجعل رائحته منفرة وغير صالحة للشرب ولم تعد تستخدم في البنزين خاصة في الدول التي تعتمد في الشرب على المياه السطحية والجوفية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.