نفى مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن صحة الاتهامات التي أوردتها بعض الصحف في الأيام الماضية منسوبة إلى تقرير لقطاع الإعلام بهيئة مكافحة الفساد، عن مسؤولية الشركة عن تلوث شحنة من البنزين الخالي من الرصاص نزلت إلى الأسواق في شهر مايو الماضي بعد أن تم استيرادها من قبل المجموعة البترولية الكويتية المستقلة (IPG). وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "26 سبتمبر" في عددها الصادر اليوم انَّ المصفاة تصفي المنتجات النفطية للسوق المحلية، وهي تقوم بذلك عن طريق تكرير خام مأرب في المصفاة كما أنها تقوم باستيراد كميات إضافية من المنتجات لتغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة منذ 1992م و يتم استيراد هذه المنتجات حسب مواصفات دولية متعارف عليها عالمياً وبشأن ما ورد في التقرير عن أنَّ الشحنة المعنية تحتوي على المواد الأكسوجينية، أوضح المصدر أن مواصفات البنزين على مستوى العالم تعتمد على مجموعة من المكونات التي يجري مزجها للحصول على منتجات نهائية وفقاً للمواصفات الحديثة التي أوجبت التخلص من الرصاص و حماية البيئة من التلوث و فرضت إدخال مواد بديلة للتعويض في الرقم الأوكتيني و أهمها المواد الأكسجينية. وقال إنَّ استخدام هذه المواد تكاد تغطي جميع دول العالم دون استثناء و بنسب متفاوتة تصل إلى 80 % - 90% و من ضمنها بلدان الخليج العربي التي تسعى بلادنا للانضمام إلى ركبها. وشرح المصدر أكثر: أنَّ الشحنة -موضوع النقاش- تحتوي على مواد أوكسيجينية مكونها الأساسي مادة الإيثانول و هي مادة مستخدمة عالمياً كمكون من مكونات البنزين و لكنها حساسة لوجود المياه - و هو الأمر الذي لا يتوفر في منشأة الاستلام في الموانئ ( المخا والحديدة ) والتي ثبت أن الماء يوجد فيها بكميات كبيرة الأمر الذي يؤدي إلى فصل هذه المادة عن البنزين كطبقة منفصلة تترسب أسفل الخزانات ، بينما عندما تم تزويد فرع شركة النفط في عدن بكميات من نفس الشحنة لم تظهر فيها أيًّة مشكلة، وهو الأمر الذي أكده تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل المؤسسة العامة للنفط والغاز. الأمر الذي يطرح علامات استفهام عديدة حول وجود مياه في منظومة الاستلام و الخزن في تلك المناطق . وأبدى المصدر استغرابه من أن التقرير أشار إلى تلوث شحنة البنزين بمادة MTBE وقال إن هذا للأسف تعبير غريب إذ أنَّ هذه المادة لازالت مستخدمة في كثير من بقاع العالم، وهي إحدى المكونات المضافة للبنزين، علماً أن الشحنة قيد الحديث تكاد لا تحتوي على هذه المادة كما أثبتت ذلك النتائج المختبرية التي أجريت في الداخل و الخارج. وقال انه وفي بلادنا بُذلت جهود حثيثة للتخلص من الرصاص وتم تشكيل لجان عدة لبحث خيارات استخدام البنزين الخالي من الرصاص اشتركت المصفاة فيها بفعالية و كان لها الريادة في طرح هذا الموضوع وبلورة الرؤى المستقبلية لإيجاد البدائل الممكنة للحاق بالدول التي سبقتنا في هذا المضمار و كان الحل الأمثل للوصول إلى إنتاج بنزين خال من الرصاص للإيفاء بمتطلبات السوق المحلية و إمكانية التصدير الخارجي يتمثل في تحديث مصافي عدن و إضافة و حدات جديدة ستتيح إيجاد مكونات حديثة ذات رقم أوكتاني مرتفع و ستمكن من التخلي الكامل عن مادة رابع ايثيل الرصاص وهو الأمر الذي ظلت المصفاة و لأكثر من ربع قرن تسعى إليه و لم تلق جهودها تلك الصدى المطلوب لدى الجهات المعنية لجعل هذا المشروع الوطني الاستراتيجي و الحيوي يرى النور . و حتى اللحظة لازال يراوح مكانه . وأضاف انه وفي هذا الإطار وكحل أوَّلي تم تكليف المصفاة منذ مطلع عامنا الحالي 2009م باستيراد البنزين الخالي من الرصاص ذي الرقم الأوكتاني 90 لتموين السوق المحلية إضافة إلى البنزين المعتاد ذي الرقم الأوكتاني 83 كخطوة في هذا الطريق . وعلق المصدر على ما جاء في التقرير عن وجود مخالفات أثناء إجراء المناقصة و التوريد.. بأن المصفاة تقوم بتوفير المنتجات النفطية للسوق المحلية عن طريق مناقصات تُدعى لها مجموعة من الشركات المعروفة في أسواق النفط و المنتجات و من ضمنها "المجموعة الكويتية المستقلة" التي تم استيراد الشحنة منها، وقال أن هذه الشركة تتعامل مع السوق اليمنية منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً تقريباً. ولفت إلى إنَّ عملية بيع و شراء المنتجات النفطية تختلف عن بقية السلع الأخرى وليس هناك امكانية أن تخضع وثائق الشحنات للتصديق عليها من قبل السفارات أو الغرف التجارية على الإطلاق وهي سوق ديناميكية تعتمد على سرعة اتخاذ القرار، حيث أنَّ الأسعار متغيرة يومياً والتأخير في اتخاذ القرار قد يؤدي إلى عدم توفر الكميات المطلوبة للسوق المحلية في أوقاتها، أو زيادة أسعارها، وهذا النظام معمول به في أسواق النفط العالمية. وأكد المصدر إنَّ جميع المنتجات المستوردة أو المصدرة من المصفاة تخضع للتفتيش من قبل شركات محايدة متخصصة
