اعتقلت ما تسمى "اللجان الشعبية" التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، اليوم الأربعاء، رجل مسن تجاوز العقد السابع من عمره. و قال ل"يمنات" مصدر محلي، إن سيارتين نوع شاص عليها مسلحون تابعون لجماعة أنصار الله، اقدمت اليوم على اختطاف الحاج سعيد قطران، والد القاضي عبد الوهاب قطران، رئيس لجنة القضاء و العدل بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة الانقاذ. و حسب المصدر، اختطف الحاج قطران و تم ايداعه السجن بدون مصوغ قانوني، حيث لم يتم اعلانه بالقضية التي تم اختطافه على ذمتها. و أشار المصدر، أن القضية التي اختطف و اعتقل على ذمتها الحاج قطران، قضية مدنية تم تسويتها في العام 2011م. و حسب منشور للقاضي عبد الوهاب قطران، في صفحته على الفيس بوك، فإن والده الذي يبلغ عمره فوق السبعين سنة، يعاني من ارتفاع ضغط الدم وعدة امراض، مشيرا إلى أن الاختطاف تم بناء على شكوى كيدية في قضية مدنية تم انهائها في عام 2011م. و أكد أن والده تم ايداعه في سجن ضروان بمديرية همدان، منوها إلى أنه تواصل بعدد من قيادات أنصار الله، غير انهم استمروا في التسويف والمماطلة منذ عصر اليوم، ثم ابلغوه لاحقا أنهم مصرين على ابقائه في السجن وتحويله غدا إلى المكتب التنفيذي بصنعاء. و أشار القاضي قطران أن القانون لا يجيز حبس من كان سنه فوق السبعين سنة في القضايا التنفيذية التي صدرت فيها احكام باتة ابتدائي واستئناف ومحكمة عليا. و لفت إلى أن القانون أوجب اعلان المدعى عليه اعلان اول ثم اعلان ثاني اعلانا صحيحا عن طريق محضر المحكمة، وبعدها ينفذ عليه عسكري، و ان لم يستجب تنصب المحكمة عنه وتسير بنظر الدعوى في مواجهة منصب من المحامين، ثم تصدر حكمها وبعدها يعلن بالحكم. و أكد أنه في حال قام القاضي و هو صاحب الولاية الشرعية والقانونية بتنفيذ أطقم ضد مواطن في قضية مدنية وقام بحبسه من دون اعلان او دعوى واجابة، يكون عزله واجب من قبل مجلس القضاء، لأنه ارتكب خطاء مهني جسيم. و أكد القاضي قطران أن ضغط والده ارتفع نتيجة بقائه في السجن، بفعل وضعه الصحي و تقدمه في العمر، حيث انه تجاوز السبعين عاما، محملا عبد الملك الحوثي شخصيا المسئولية الكاملة عن سجن والده و عن اي مكروه يصيبه. يذكر أن القاضي عبد الوهاب قطران، سبق أن تعرض لاعتداء مسلحين حوثيين يتمركزون في الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، أثناء زيارة قامت بها هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة الانقاذ إلى الجهاز الشهر الماضي، لمتابعة تقارير فساد في عدد من الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية سلمتها للجهاز قبل أكثر من عام.
