أشهرت اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء لجنة القضاء والعدل إحدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة السلمية. وتم إشهار اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في فندق إيجل، حضر جانبا منه وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان. وتلى النائب أحمد سيف حاشد رئيس اللجنة التحضيرية لجبهة إنقاذ الثورة السلمية بيان إشهار اللجنة، الذي تناول فيه الأسباب التي دعت لإشهار اللجنة كإحدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة للجبهة، والتي تعد بمثابة لجنة تحضيرية لتشكيل حكومة ظل تراقب الحكومة وترصد الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات في أدائها. وتناول بيان الإشهار الأهداف التي تسعى اللجنة لتنفيذها، ضمن دورها الرقابي على قطاع القضاء والعدل، والذي أنشئت من أجله. وتناول بيان الإشهار دعاوي قضائية رفعتها وتتبنى رفعها اللجنة، في المحاكم بمختلف درجاتها، من بينها دعوى دستورية تزمع اللجنة رفعها بخصوص قانون مسألة شاغلي الوظائف العليا في الدولة. وتتكون اللجنة من القاضي عبد الوهاب قطران والقاضي نعمان حمدين وعضو النيابة محمد الفقيه والمحامي نجيب الحاج والمحامي جلال حنداد والمحامي نجيب الكلعي. وقدم في فعالية الإشهار نبذة مختصرة عن اللجنة، تلاها المحامي جلال حنداد. وتناول القاضي عبد الوهاب قطران في تقرير أعده رصد للتجاوزات والاختلالات في السلطة القضائية منذ تشكيل حكومة الوفاق في بداية شهر ديسمبر 2011م. وكشف قطران في تقريره عن التغول الاخواني في السلطة القضائية، وتجيير وزير العدل لمنصبه لخدمة أجندات حزبية، وتوظيف الأقارب والأنساب وإخضاع المراكز والإدارات الحساسة لمحسوبين على حزبه. كما كشف التقرير عن سعي إخواني للسيطرة على المحاكم وبالذات المحاكم الاستثنائية، التي كانوا يعارضون تشكيلها، وكيف استخدمت في قمع المعارضين. وسرد حالات متعددة للانتهاكات والتجاوزات، كاشفا بالاسم عن التغول الإخواني في الجهاز القضائي. كما قدم رؤية لإصلاح السلطة القضائية، واستقلالية القضاء، بما يضمن بقاء السلطة القضائية بعيدة عن هيمنة السلطة التنفيذية.
